به گزارش خبرگزاری مهر، دادگاه اروپایی حقوق بشر پیشتر به نفع ممنوعیت پوشش صورت در فرانسه رأی داده بود، اخیرا تصمیم مهمی در رابطه با اعمال این ممنوعیت در کشورهای اروپایی دیگر اتخاذ کرده است.
چندین کارشناس حقوق اعلام کرده اند که ممکن است یک ممنوعیت مشابه ممنوعت فرانسه نه تنها در دانمارک بلکه در نروژ و اتریش نیز اعمال شود. استن شاومبورگ مولر استاد حقوق دانشگاه آروس اعلام کرده که این احتمال وجود دارد نمونه فرانسه در دانمارک نیز اجرایی شود.
وی گفت: این امر واضح است تصویب ممنوعیتی که به طور خاص برقع را هدف بگیرد،امکان پذیر نیست اما ممنوعیتی مشابه ممنوعیت فرانسه مبنی بر پوشاندن صورت در اماکن عمومی در دانمارک نیز اعمال شود.
جیکوب مک هنگاما رئیس گروه فکری جوستیشا بر این باور است که این احتمال وجود دارد، قانون جنجال برانگیز ممنوعیت پوشش صورت در فرانسه در خاک دانمارک بازیافت شود.
وی مدعی شده است که این قانون در فرانسه اقلیتهای خاصی را هدف گرفته است اما هدف اصلی آن اطمینان حاصل کردن از انسجام اجتماعی و تعامل بین شهروندان بوده است.
حزب مردم دانمارک به عنوان یک حزب سیاسی که به رویکردهای ضد مهاجرت خود شهرت دارد گفته است که آنها خواستار مشاهده اعمال ممنوعیت مشابه در دانمارک هستند.
پیا مرت کیازگارد بنیاینگذار حزب مردم دانمارک اظهار داشت که ممنوعیت پوشش صورت باید در این کشور اعمال شود. فکر می کنم این امر مشخص است که نمی توان به زنان اجازه داد با صورتهای پوشیده شده به هرکجا که می خواهند بروند، مردم حالات صورت این افراد را نمی بینند و نمی توانند تشخیص دهند که چه کسی مقابل آنها ایستاده است.
مارتین هنریکسن نماینده پارلمانی حزب مردم دانمارک گفت: منع پوشش صورت نشان می دهد که ما جوامع موازی را نمی پذیریم و پوشش برقع و روبنده را نفی جامع دانمارک می دانیم. این نوع پوشش نشان می دهد که فرد تمایل دارد فاصله خود را با سایر افراد جامعه حفظ کند.
اگر کیازگارد درخواست ممنوعیت روبنده را به پارلمان ببرد، این سومین باری خواهد بود که حزب مردم دانمارک پیشنهاد ممنوعیت روبنده و برقع را در این کشور مطرح کرده است. دو تلاش نافرجام قبلی مبنی بر اعمال محدودیت برای زنان مسلمان و تصمیم گیریهای نابجا درباره نوع پوشش آنها در سالهای 2004 و 2009 صورت گرفت و هیچ کدام از آنها موفق واقع نشد.
این درحالی است که حزب مردم دانمارک و سوسیال دموکراتها از ایده ممنوعیت استقبال کرده و حزب لیبرال که در دولت ائتلافی دانمارک جایگاه بیشتری دارد با این ایده مخالفت است، این حزب ایده تصویب قوانین در رابطه با نوع پوشش شهروندان را نفی کرده اما به شرطی که این شهروندان کارمند بخش دولتی نباشند.
نظر شما