به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های افغان، یک روز پس از امضای سند توافق تشکیل دولت وحدت ملی از سوی دو نامزد ریاست جمهوری، هریک از نامزدها تفسیر خود از دولت وحدت ملی و از مفاد این سند را بیان کردند.
اشرف غنی احمدزی می‌گوید امضای این سند به معنای تقسیم قدرت از جمله وزارتخانه ها نیست اما رقیبش عبدالله عبدالله می گوید که عنصر تقسیم قدرت در این سند آمده است.
در ماده پنجم سند پیوست این بیانیه آمده است: مقامات کلیدی امنیت ملی، نهادهای مستقل و اقتصادی حکومت با در نظر گرفتن اصل ایجاد تساوی و برابری بین انتخاب رئیس جمهور و رهبر اپوزیسیون تعیین می شوند. مقامات وزارتخانه ها و قضات نیز با در نظرگرفتن اصل نمایندگی عادلانه توسط رئیس جمهور با مشورت رهبر اپوزیسیون انتخاب می شوند.
دو نامزد ریاست جمهوری اکنون بر تشکیل دولت وحدت ملی کار می کنند. اشرف غنی به بی بی سی گفته سندی را که وی امضا کرده توافقنامه تقسیم قدرت نیست، بلکه به گونه ای است که وزارت خانه ها بین دو رهبر تقسیم شود.
بر اساس این توافق پس از اعلام نتایج انتخابات پست ریاست اجرایی توسط نامزد برنده به عنوان رئیس جمهور ایجاد می شود.
این درحالیست که دکتر عبدالله به بی بی سی گفته رئیس جمهور بخشی از صلاحیت های خود را می تواند به این مقام جدید که در دو سال آینده نخست وزیر اجرایی می شود، بدهد.
عبدالله می گوید که در سند موضوع "تقسیم قدرت" گنجانیده شده و هر دو نامزد می خواهند که افراد آنها در پست کلیدی وزارت خانه ها گمارده شوند.
نظر شما