بررسی تفاوت حقوق و اخلاق از حیث قلمرو و مجازات/ قلمرو مشترکی بین قانون و اخلاق وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، أنور احمد بندوره، پژوهشگر، محقق و استاد دانشگاه در فلسطین ابراز عقیده کرد که تفاوت حقوق و اخلاق از سه جنبه قلمرو، سطح شدت و ضعف هر یک از آنها و مجازات قابل تصور است.

وی در ادامه می افزاید: قوانین حقوق به‌تنهایی نمی‌تواند روابط مردم را در اجتماع سامان بخشد و راه و شیوة عمل و رفتار و منش آنها را در جامعه تعیین نماید؛ بلکه به نوبه خود هنجارهای دیگری نیز وجود دارند که نقش اساسی را در این خصوص بازی می‌کنند. در این مقاله سعی بر این است که کمتر در مورد نقش قوانین حقوقی از نظر میزان اهمیت و تأثیر آنها در جامعه صحبت شود و به این مفهوم که مقدمه این قوانین حقوقی، شاخص‌ها و هنجارهای اخلاقی هستند، پرداخته می‌شود.

وظیفه ماست که این ایده و اندیشه را روشن‌تر کنیم و در خصوص مفهوم کامل قوانین حقوقی و محدوده این مفاهیم اظهار نظر نمائیم. برای ما این مفهوم روشن است و ما اکنون باید در خصوص روابط بین قوانین حقوقی از طرفی و هنجارهای اخلاقی از سوی دیگر از خود سؤال کنیم!

در حقیقت تفاوت میان قوانین حقوق و هنجارهای اخلاقی به طور علمی و روشن مشخص نشده است؛ مگر در قرون اخیر به ویژه در قرن هجدهم میلادی، لیکن باید اذعان نمود که در قرون گذشته تأثیر و ارتباط تنگاتنگی میان این قوانین و هنجارها و ارزش‌های اخلاقی وجود داشته است. این تأثیر و تأثر به حدی گسترده بوده است که تشخیص، تمایز و تفاوت بین آنها را مشکل می‌ساخت.

علی‌رغم اینکه روم و حقوق‌دانان غرب از جمله پل (Paul) نوعی تمایز را بین آنها قائل بودند و پل گفته بود آنچه که حقوق آن را جایز می‌شمارد، همیشه در انطباق با اخلاق نیست و این بدان معناست که بین قانون و اخلاق، تفاوت و تمایز وجود دارد. در قرون گذشته دین میان اکثر ملت‌ها اصل حاکم بوده و آنچه دین آن را مجاز می‌دانست، مطابق با اخلاق نیز تلقی می‌گردید. به علاوه اینکه از نظر قانونی نیز مردم مکلف به اطاعت از آن بودند.

در قرن حاضر هنوز مداخله و ارتباطات زیادی بین قوانین حقوق و هنجارهای اخلاقی وجود دارد و قوانین از حداکثر مساعدت،‌ یاری و همراهی هنجارهای اخلاقی برخوردار است. بنابراین قوانینی که به ممانعت از قتل و عدم سرقت یا پرداخت دیون و بدهی توسط بدهکار دستور می‌دهد، در عین حال قانونی و اخلاقی می‌باشد و علی‌رغم این مداخله و تأثر بزرگ، حقوق‌دانان قرن هجدهم، به طور ویژه توماسیوس (Thomasius) و کانت (Kant) سعی بر این داشته‌اند تا شماری از تمایزات و تفاوت‌های بین آن دو را تبیین نمایند.

تفاوت‌ها برمی‌گردد به اختلاف در غایت و هدف نهایی آنها. هدف اساسیِ اخلاق ایجاد امنیت و آرامش داخلی انسان و افزایش کمالات فردی است؛ در حالی که هدف قوانین قبل از هر چیزی، ایجاد امنیت و آرامش عمومی یا به عبارتی، امنیت خارجی و حفظ نظم در جامعه است. این نوع نگرش به اخلاق، نامناسب و اندیشه‌ای خطرناک است.

علاوه بر این، مهم‌ترین تفاوت میان قوانین حقوقی و هنجارها و ارزش‌های اخلاقی و به طور کلی تفاوت حقوق و اخلاق از سه جنبه قابل تصور است: الف: قلمرو، ب: سطح شدت و ضعف هر یک از آنها و ج: مجازات.

در حقیقت دامنه قانون نسبت به گستره اخلاق محدودتر است. به طوری که قوانین فقط به بخشی از اعمال و رفتار انسان می‌پردازد و نه به همة آن و این بخش، شامل رفتارهایی می‌شود که در عرصه رفتار اجتماعی مداخله می‌کند و به روابط با دیگر افراد جامعه مربوط است؛ در حالی که هنجارهای اخلاقی، هم شامل این نوع رفتارهای انسانی می‌شود و هم در بر گیرنده رفتارهای خاصی می‌گردد که در قلمرو رفتار فردی، حتی اگر هیچ‌گونه تأثیری هم بر روابط دیگران نداشته باشد،‌ تأثیرگذار است.

پس در این صورت چنانچه حوزه مشترکی بین حقوق و اخلاق وجود داشته باشد، قلمرویی است که به رفتار انسان در اجتماع و ارتباطش با دیگران مربوط می‌شود؛ مثلاً همانند قوانینی که به منع ارتکاب جرم و انجام تعهدات یا رعایت حقوق و دارایی‌های دیگران که قانون و اخلاق همگام با هم به آن امر می‌کنند. جایی که فقط عرصه خاص اخلاق است، آنجایی است که به شیوة عمل و رفتار و کردار فردی انسان مربوط است و هیچ تأثیری در روابط با دیگران ندارد و آن موضوعی است که مثلاً به شجاعت و صداقت فرد مربوط است و آن عبارت است از هنجارهایی که اخلاق آنها را به تنهایی به وجود آورده و کاملاً در محدوده رفتار فردی است و ارتباطی با زندگی اجتماعی ندارد.

با این وصف، ما مبانی را هنجارهای اخلاقی تلقی می‌کنیم که به حوزه فردی افراد جامعه مربوط می‌شود و نه قلمرو دیگران و در اجتماع در صورتی که به عرصه اجتماع مرتبط باشد، هنجار اخلاقی ما به قانون با دو ویژگی اخلاقی و قانونی تبدیل می‌شود. مثلاً اخلاق، سخن کذب و دروغ عادی را که آثار سوء آن به زیان دیگران نیست، محکوم می‌کند؛‌ اما قانون آن را تحت پیگرد قرار نمی‌دهد.

در صورتی که این سخنِ کذب و دروغ منجر به آسیب رساندن به دیگر افراد جامعه باشد، مثل شهادت دروغ، منع این دروغ تنها کار اخلاقی صرف نیست، بلکه هم اخلاقی و هم قانونی است. همچنین اخلاق، ترس و ناامیدی را رد می‌کند؛ لیکن قانون فرد را به خاطر ترس و یأس تحت تعقیب قرار نمی‌دهد، مگر هنگامی که بر اثر ترس و یأس، ضرر و زیانی متوجه افراد جامعه گردد؛ همان‌طور که مثلاً در مورد عدم مساعدت ممکن و یاری‌رسانی به مجروحین حادثه در جاده به خاطر وجود تعهدات قانونی مربوطه امکان‌پذیر است.

در صورتی که قلمرو مشترکی بین قانون و اخلاق وجود دارد و قلمرو دیگری به اخلاق بدون تعلق به قانون مربوط می‌شود. در اینجا منطقه سومی به وجود می‌آید که قانون متولی سامان‌دهی به آن است، بدون اینکه ارتباطی با اخلاق داشته باشد؛ مثل قوانین مربوط به تنظیم عبور و مرور با وسیله نقلیه در خیابان که قانون کلی آن به تأمین نظم و اجتناب از وقوع حادثه مربوط است و اینکه حرکت از سمت راست انجام می‌شود یا از سمت چپ. این موارد به اخلاق مربوط نمی‌شود؛ بلکه به حوزه قانون مربوط است.

اختلاف قانون و اخلاق از منظر سطح شدت و ضعف آن

در صورتی که در اینجا محدوده مشترکی بین قانون و اخلاق وجود داشته باشد، به رفتارهای انسان در ارتباط با حیات اجتماعی و روابطش با افراد دیگر اجتماع مرتبط است. پس قوانین حقوقی گاهی متمایز از هنجارها و قوانین اخلاقی و به خاطر خیر و صلاح و ضرورت با سطح شدّت کمتر و بیشتر تساهل قوانین اخلاقی در این زمینه تعریف می‌شود.

بر این اساس ملاحظه می‌کنیم که حتی در باب نظام و عرصه اجتماعی، قوانین حقوق از اصول اخلاق متمایز می‌گردند؛ به طوری که همیشه هدف غایی اخلاق، اصلاح کامل و جامع و رسیدن به کمال مطلق است؛ در حالی که قانون از ملاحظات دیگری چون خیر و مصلحت و نفع آرمان اخلاقی حراست نموده و سعی در تحقق آنها دارد. برای مثال اخلاق به هیچ وجه به اینکه انسان دِین خود را به دیگری ادا نکند، رضایت نمی‌دهد. هر چند اگر مدت طولانی از عدم مطالبه دین از طرف صاحب آن گذشته باشد. اما قانون در صورتی که مدت زمان معیّنی از ادای دین شخصی گذشته باشد و در طول این مدت هم صاحبش آن را مطالبه نکرده باشد، تحت عنوان به اصطلاح تقادم (مرور زمان)، عدم اقدام به پرداخت آن را مجاز می‌شمارد؛ زیرا مصلحت را در این می‌بیند که پرونده‌های متنازع فیه و مرافعات قانونی برای مدت طولانی و همیشه باز نماند.

همچنین در تضاد با اخلاق تلقی می‌شود که فروشنده در قیمت چیزی که خریده است، به مشتری به طور نامعقولی اجحاف کند؛ ولی قانون برای حمایت از صلاح و مصلحتی که مستلزم آن تداوم و ثبات در معاملات و عدم فرصت‌دهی به فسخ گسترده قراردادها است، از این بی‌عدالتی به جز در شرایط خاص ممانعت به عمل نمی‌آورد.

از اینجا مفهوم سخن حقوق‌دان رومانیایی جناب آقای پل (Paul) برای ما روشن می‌شود مبنی بر اینکه آنچه قانون آن را مجاز می‌داند لزوماً نباید موافق با اخلاق باشد؛ همچنان‌که حقوق‌دان فرانسوی جناب پورتالس (Portalis) به معنی و مفهوم آن اشاره می‌کند هنگامی که می‌گوید: «آنچه مخالف قوانین نباشد، مشروع است؛ لیکن تمام آنچه مطابق قوانین باشد، همیشه قابل احترام و شریف نیست؛ زیرا قوانین بیشتر به مصلحت سیاسی جامعه می‌پردازد تا به کمال اخلاقی انسان».

اختلاف قانون و اخلاق از منظر جزاء و مجازات

پس قوانین حقوق از جمله قوانینی هستند که دولت توانایی اجرای آنرا در صورت لزوم دارد، ولی اصول و هنجارهای اخلاقی آنهایی هستند که بدون دخالت دولت و حکومت توسط درون، باطن، وجدان انسان و وجدان عمومی جامعه به انسان القا می‌گردد. پس انسان اخلاق‌مدار از دروغ پرهیز می‌کند؛ زیرا دروغ گفتن زشت و قبیح است، البته گاهی از ترس مردم دروغ نمی‌گوید؛ چرا که می‌ترسد اعتبارش را نزد مردم از دست دهد و اعتماد آنان نسبت به او کم شود، اما انسان قانون‌مند اگر از شهادت دروغ امتناع می‌کند، هم ممکن است به دلایل مذکور باشد و هم به خاطر اینکه دادگاه شهادت دروغ و کذب را تحت تعقیب قرار می‌دهد.

این مهم‌ترین تفاوتی است که قانون را از اخلاق متمایز می‌سازد. در اینجا واجب است به این نکته اشاره کنیم که علی‌رغم این تفاوت‌ها، ارتباط میان اخلاق و قانون هنوز هم بسیار تنگاتنگ است و برای همیشه تنگاتنگ باقی خواهد ماند. پس آن‌طور که ری‌پرت (Ripert) می‌گوید، اصول و هنجارهای اخلاقی همواره در حال تبدیل شدن به قوانین حقوق می‌باشد و نیز همان‌طور که جوسران (Josserand) می‌گوید، بیشتر قوانین حقوقی از اخلاق نشئت می‌گیرد، تا آنجا که قانون آنگاه که رنگ وجوب و ضرورت به خود می‌گیرد، از اخلاق مستنثا نمی‌باشد.