به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، سياست اصلاح تعرفه هاي بندري در اواسط سال 1382 از سوي سازمان بنادر و كشتيراني اجرايي شده كه يكي از اهداف آن كاهش رسوب كالا در بنادر كشور بوده است.
اين درحالي است كه در حال حاضر رسوب كالا در بنادر كشور به بيش از سه ميليون و 723 هزار تن رسيده است.
اين گزارش مي افزايد: 53 درصد از رسوب فعلي كالا در بنادر كشور به بندر امام خميني(ره) اختصاص دارد كه به همين لحاظ نيز اين بندر در ميان ساير بنادر فعال كشور در رتبه نخست قرار گرفته است.
براساس اين گزارش، سهم ساير بنادر كشور از رسوب كالا، 19 درصد به بندر انزلي، 16 درصد به بندر شهيد رجايي، 8 درصد به بندر اميرآباد و 4 درصد به ساير بنادر مربوط مي شود.
خبرنگار"مهر" در تابستان امسال نيز پس از بازديد از بنادر شمالي كشور گزارش داده است: رسوب كالا در بنادر شمالي كشور با 550 هزار تن افزايش به حدود يك ميليون و 499 هزار تن رسيده است.
خبرنگار"مهر" در سال 1383 نيز پيش از بازديد از بنادر شمالي كشور در تابستان سال گذشته از 950 هزار تن رسوب كالا در بنادر شمالي كشور خبر داد ولي امسال شرايط به گونه ديگري بود. يعني نه تنها رسوب كالا در اين بنادر كاهش نيافت بلكه حدود 550 هزار تن نيز به رسوب كالا در سال جاري افزوده شد.
اين گزارش مي افزايد: 699 هزارتن از رسوب كالا در بنادر شمالي كشور به بندر انزلي كه يك منطقه ويژه اقتصادي است، اختصاص دارد.
اين گزارش حاكيست، رسوب كالا در بندر انزلي عمدتا فولاد است كه توسط تجاري ايراني از قزاقستان و روسيه وارد كشور شده است.
مديركل بنادر و كشتيراني استان گيلان به خبرنگار"مهر" مي گويد: برطبق قانون منطقه ويژه اقتصادي، كالا تا دوسال مي تواند در اين مناطق نگهداري شود. وي به اين مساله نيز اشاره مي كند كه ماندگاري كالا در مناطق ويژه اقتصادي يك اصل به شمار مي رود.
فرهاد كوهساري تصريح مي كند: ميزان ماندگاري آهن آلان در منطقه ويژه اقتصادي بندر انزلي از 35 تا 40 روز به 50 روز افزايش يافته است.
وي همچنين از نظام توزيع نامناسب و حمل و نقل اضافه كالا از بنادر به كارخانه ها- به دليل مكان نامناسب و دوري كارخانه ها از بنادر- گلايه مي كند.
گزارش مهر مي افزايد: در همين حال، ميزان رسوب كالا در بندر نوشهر به 500 هزار تن رسيده كه عمدتا آهن، چوب و كاغذ هستند.
مديركل بنادر و كشتيراني استان هاي مازندران و گلستان به خبرنگار"مهر" مي گويد: حداكثر زمان ماندگاري كالا در بندر 4 ماه است و بعد كالا متروكه به حساب مي آيد.
ولي صيدپور مي افزايد: صاحب كالا در صورت كه ظرف 10 روز اول كالاي خود را از بندر خارج كند، از پرداخت مبلغ انبارداري معاف خواهد بود و تنها هزينه تخليه و بارگيري و حمل كالا به مكان مورد نظر را پرداخت مي كند.
به گفته وي، نرخ انبارداري، به طور تصاعدي هر 10 روز يك بار تغيير مي كند.
گزارش"مهر" حاكيست، در منطقه ويژه اقتصادي بندر امير آباد نيز هم اكنون 300 هزار تن رسوب كالا ( از جمله آهن آلات و چوب) وجود دارد.
تاتينا، مديرمنطقه ويژه اقتصادي بندر اميرآباد به خبرنگار"مهر" مي گويد: در صورت حمل يكسره كالا، صاحب آن مي تواند هزينه انبار داري را ندهد و البته 60 درصد هم در تخليه و بارگيري كالا به آن در صورت اين كار تخفيف داده مي شود.
وي خطاب به خبرنگار"مهر" مي گويد: "ما براي اين كه كالا در بندر نماند اين همه تخفيف مي دهيم ولي باز هم شاهد رسوب بالاي كالا هستيم . ديگر ما چه مي توانيم بكنيم."
نظر شما