به گزارش خبرنگار مهر، در پاسخ بانک مرکزی آمده است: ریاست دفتر رئیس جمهور دوره نهم و دهم عطف به نامه شماره 93283/دن مورخ ششم مرداد ماه 93 خطاب به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به اطلاع می رساند بانک مرکزی در راستای انجام وظیفه قانونی خود و در پیگیری وصول و تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری بانک ها نسبت به ارسال لیست پرونده های عمده ارجاع شده به محاکم قضایی، خدمت ریاست محترم قوه قضائیه اقدام نموده است.
در این اقدام به هیچ وجه قصد و نیتی مبنی بر انتشار و یا اعلام رسانه ای لیست مذکور له یا علیه گروه و یا جریان خاصی مورد نظر نبوده است. مضافا اینکه مواردی که در رسانه های نوشتاری یا مجازی مختلف مورد اشاره قرار گرفته اند، هیچ یک منبع اطلاع خود را لیست ارسالی بانک مرکزی اعلام نکرده اند.
مع الوصف اطلاع دارند بانک مرکزی بدون اذن قانونی و یا تقاضای اشخاص مجاز به افشای اطلاعات بانکی آنها نیست و در صورتی که قرار باشد اطلاعاتی با این مضمون منتشر شود، در درجه اول نیاز به اجازه صاحب حساب خواهد بود.
بنابراین در صورتی که نظر بر اعلام عمومی وضعیت حساب های بانکی افرادی به عنوان اطرافیان محمود احمدی نژاد باشد، لازم است لیست آن افراد همراه با رضایت کتبی ایشان تهیه و ارائه شود. بدیهی است بعد از وصول مستندات فوق الذکر مراتب برحسب مورد به بانک عامل مربوط برای اقدام لازم ابلاغ خواهد شد.
نظر شما