حاج محمود عطار در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: این پرونده دو شاکی داشت که قضات شعبه 78 دادگاه کیفری پس از رسیدگی به پرونده با توجه به اینکه در خصوص شکایت من پیش از این دادگاه حکم تبرئه صادر کرده بود، قرار منع تعقیب صادر کرد.
وی افزود: دادگاه در خصوص شکایت شاکی دوم ، حکم جزای نقدی 5 میلیون تومانی را به 6 ماه تعلیق از خدمت تغییر داد. دادگاه به رغم تکلیف دیوان عالی کشور برای رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان، رسیدگی به آن را به بعد موکول کرد.
حاج محمود عطار خاطر نشان کرد: دادگاه به مستندات من و وکیلم توجه نکرده و به رای صادره اعتراض داریم.
حاج محمود عطار یکی از افرادی که نام وی در پرونده پالیزدار به عنوان متهم مطرح بود با مراجعه به دادسرای تهران از سه تن از قضات از جمله بازپرس پرونده اش سرپرست وقت دادسرا و دادستان سابق تهران شکایت کرد. موضوع شکایت وی مشارکت در بازداشت غیر قانونی صدور قرار جلب و دستگیری غیر قانونی بود.
در ادامه پرونده به شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت فرستاده شد که برای بازپرس به اتهام بازداشت غیر قانونی قرار مجرمیت و کیفر خواست صادر شد. برای سرپرست وقت دادسرا نیز قرار منع تعقیب صادر و با گذشت پنج سال از این شکایت هنوز در خصوص دادستان سابق تهران تصمیمی گرفته نشده است.
پرونده بازپرس در ادامه به شعبه 78 دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد و شهریور سال گذشته به آن رسیدگی شد.
عطار علاوه بر کیفرخواست درخواست ضرر و زیان ناشی از 22 روز بازداشت در انفرادی را نیز تقدیم دادگاه کرد. قضات دادگاه پس از رسیدگی به پرونده بازپرس را به پنج میلیون تومان جزای نقدی محکوم کردند. با اعتراض طرفین پرونده رسیدگی به موضوع در دستور کار قضات دیوان عالی کشور قرار گرفت که قضات دیوان عالی به حکم مجازات نقص گرفته و آن را دوباره به دادگاه بازگرداندند.
نظر شما