به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم‌نامه اعطای 10 درصد تخفیف تراکم به انجمن شرکت‌های ساختمانی و پیمانکاری لایحه‌ای بود که صبح یکشنبه در جلسه رسمی شورای شهر به بحث گذاشته شد.
این لایحه در کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه‌گذاری رد شده بود.
وحید شایسته‌نیک، عضو این کمیسیون و مخالف این لایحه با اشاره به اینکه این انجمن توان مشارکت در بسیاری از طرح‌های عمرانی شهرداری را ندارد، گفت: امتیازی که به این انجمن داده می‌شود، بیشتر از کاری است که می‌توانند برای شهر انجام دهند.
وی در عین حال ضمن مثبت خواندن مشارکت دادن بخش خصوصی در آبادانی شهر اظهار داشت: تخفیف در تراکم فروشی ایجاد رانت و انحصار می‌کند که این موضوع مطلوب شهرداری نیست.
شهرداری به ظرفیت بخش خصوصی نیاز دارد
شهردار قم این لایحه را در راستای مشارکت دادن بخش خصوصی در عمران دانست و افزود: بهتر است با لوایح صفر و صدی برخورد نشود.
وی با اشاره به رد شدن این لایحه در کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: لایحه محاسنی دارد که باید آن را دید و اگر ایرادی هست بهتر است اصلاح و تکمیل شود.
محمد دلبری از اعضای شورای شهر خواست جلسه مشترکی با این انجمن تشکیل دهند شاید ظرفیت‌های ناشناخته‌ای وجود داشته باشد که بتوان از آن در مسیر همکاری بهتر استفاده کرد.
وی با اشاره به اینکه شهرداری باید به سمت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برود گفت: گاهی پیمانکارانی در مناقصات شهرداری برنده می‌شود که توان اجرای پروژه‌ها را ندارند؛ این انجمن می‌تواند در شناسایی این پیمانکاران به ما کمک کند.
شایسته نیک در پاسخ به شهردار قم با اشاره به اینکه معاونت راهبردی ریاست جمهوری وظیفه درجه دادن به پیمانکاران را به عهده دارد افزود: البته این کار در سطح کلان نیز مشکلات بسیاری دارد و با مشارکت انجمن شرکت‌های ساختمانی نیز حل نخواهد شد.
وی از شهردار قم خواست امتیاز دیگری برای همکاری با این انجمن در نظر بگیرد.
در نهایت رد این لایحه که به تصویب کمیسیون رسیده بود، رای نیاورد و به پیشنهاد چند تن از اعضای شورا برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق رفت.
نظر شما