موسي قرباني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : جرائم رايانه اي پديده جديد در دنياي امروز و به خصوص كشورما است كه درحال حاضر رو به گسترش است و بايد به نوعي با تصويب قانوني در اين زمينه برخورد جدي با اين گونه مجرمين صورت داد .
وي افزود : در اكثر كشورهاي جهان در مورد مسائل رايانه اي و اينترنتي قوانين بازدارنده اي تصويب و به اجرا درآمده است و اين امر در كشور ما نيز ضروري به نظر مي رسد.
قرباني در ادامه گفت : به طور حتم مجازاتهاي نقدي و مجازاتهاي ديگري كه امروز در دنيا براي جرايم رايانه اي تعيين شده بايد در قوانين جزايي ما نيز گنجانده شود تا مانع مناسبي براي افرادي باشد كه از طريق رايانه اهداف شومي را دنبال مي كنند .
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي افزود : با توجه به اينكه در قانون مجازات هاي اسلامي نحوه برخورد با جرايم رايانه اي ذكر نشده بنابراين قضات در صدور راي با مشكل مواجه مي شوند كه در چنين مواقعي قضات براي رسيدگي و صدور راي پرونده هاي مهم جرايم رايانه اي مباحث و نظرات فقها را مد نظر قرار مي دهند اما با توجه به اينكه اين نظارت چارچوب خاصي ندارد بنابراين بايد قانون جامعي در اين خصوص تصويب و اجرايي گردد.
نظر شما