اكبر اعلمي نسبت به اعمال نظارت"مجمع تشخيص مصلحت" بر قواي سه گانه اعتراض كرد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، اعلمي در اين تذكر آئين نامه اي خطاب به هيات رئيسه گفت: نظر به عضويت رئيس و نايب رئيس مجلس در مجمع تشخيص مصلحت نظام و مستندا به بند 5 ماده 3 ، ماده 21 و بند 11 ماده 23 آئين نامه داخلي مجلس و اصول 58، 67 و 71 و 112 قانون اساسي متذكر مي شود: اخيرا دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در مصاحبه خود با اعلام اينكه مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال تدوين آئين نامه اي براي نظارت بر عملكرد سه قوه مي باشد، تاكيد كرده است از اين پس با نظارت بر قواي سه گانه، حسن اجراي سياست هاي كلي نظام را پيگيري و گزارش آن را به مقام رهبري ارائه مي دهد.

اين مطلب بيانگر اين است كه مجمع تشخيص مصلحت علاوه بر ورود به قلمرو قانونگذاري مجلس، در مقام وسعت بخشيدن به حدود اختيارات خود از جمله اعمال نظارت بر سه قوه به ويژه مجلس است يعني مجمع علاوه بر شان قانونگذاري، شان نظارت نيز براي خود قائل شده است. مستفاد از اصول مختلف قانون اساسي به ويژه اصول 6 و 56 و 62 اين قانون مجلس به عنوان يكي از جلوه هاي بلامنازع حاكميت ملي در جمهوري اسلامي در راس همه امور و اركان نظام قرار داشته و به نمايندگي از ملت اعمال اقتدار و حاكميت مي كند. به موجب اصل 71 قانون اساسي مجلس اختصاصا و منحصرا صلاحيت عام تدوين كليه قوانين مورد نياز جامعه را عهده دار بوده و مجاز و موظف است كه با استفاده از ابزارهاي قانوني بر كليه اركان و نهادهاي نظام نظارت تامه داشته باشد. اصول 76 و 90 قانون اساسي كه تحقيق و تفحص در تمام امور و رسيدگي به شكايات مردم از قواي حاكم را از وظايف و اختيارات مجلس معرفي كرده، مويد اين ادعا است. بنابراين بجز موارد مصرح در قانون اساسي هيچ مرجعي به جز ملت و مجلس نمي تواند بر مجلس اعمال نظارت كند.

به اين اعتبار تاكنون نگراني ما معطوف به اين بوده است كه مجمع خارج از اختيارات خود در عرض مجلس مبدل به يك نهاد قانونگذاري شده و با تنگ كردن عرصه براي مجلس از منزلت و اعتبار سياسي و اقتدار اين نهاد مردمي و مظهر حاكميت ملي مي كاهد، مصاحبه اخير دبير مجمع حاكي است كه مجمع علاوه بر تصويب ابتدايي قانون در مقام اين است كه شان نظارت بر سه قوه را نيز براي خود احراز نمايد.

در حاليكه سياق اصل 112 قانون اساسي براي مجمع صرفا شان يك هيات مستشاري و حل اختلاف ميان مجلس و شوراي نگهبان در موضوع متنازع فيه با در نظر گرفتن مصلحت نظام را قائل شده است و بس !

اعلمي گفت: در مواردي هم كه مصلحت جامعه با موازين اسلامي و قانون اساسي مانعه الجمع گردد، مجمع در مقام حل اختلاف صرفا مجاز است مواد اختلافي را بدون اينكه در مقام توسيع و تضييق ساير موارد مصوب بر آيد، مورد رسيدگي قرار داده و اختلاف را با تمسك به عناوين و احكام ثانويه بر طرف و اجراي قانون را سهولت بخشد.

وي افزود: از اينرو در اجراي اصل 112 قانون اساسي و مواد و اصول اشاره شده در ابتداي تذكرم هشدار داده و اعلام خطر مي كنم كه با اين روند اصل حاكميت ملي و اعمال آن از طريق مجلس در معرض خطر جدي قرار گرفته است.

نماينده تبريز اظهار داشت: لذا همچنانكه در نامه 4/2/68 بنيانگذار انقلاب و نظام و مذاكرات خبرگان بازنگري قانون اساسي تاكيد شده است نبايد اجازه داد كه مجمع به قدرتي در عرض قواي ديگر مبدل گشته و بيش از گذشته در قلمرو صلاحيت و ماموريت ذاتي و انحصاري ساير قوا به ويژه مجلس وارد شود.

در غير اينصورت همچنان بايد در انتظار تضعيف مجلس و تبديل آن به يك نهاد بي خاصيت، بي اعتبار، مرعوب و مقلد باشيم و اگر چنين شود مطمئنا بدليل سكوت خود، در برابر ملت و تاريخ سرافكنده خواهيم شد.

از آنجا كه شما (باهنر) به عنوان يكي از شخصيت هاي حقيقي و آقاي حداد به عنوان رئيس مجلس در كسوت يكي از اشخاص حقوقي منصوب در مجمع تشخيص مصلحت نظام حضور داريد، بايد به نمايندگي از مجلس با اتخاذ تدابير لازم به اين مهم توجه اساسي را معمول و بيش از اين اجازه تضعيف مجلس را ندهيد.

محمدرضا باهنر در پاسخ به اين تذكر گفت: همه اين مباحث به بند 2 اصل 110 قانون اساسي بر مي گردد كه يكي از وظايف رهبري را نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام تعريف كرده است.

نايب رئيس مجلس افزود: صحبت هاي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز ناظر بر موضوع نظارت بر حسن اجراي سياست كلي نظام و اين بندي است كه مقام معظم رهبري به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع فرموده اند.

باهنر تصريح كرد: مصوبه هاي مجمع تشخيص مصلحت در خصوص سياست هاي كلي نظام و وظايف مجمع بعد از تاييد مقام رهبري قابل اجراست.

نايب رئيس مجلس در پايان با اشاره به تدوين آيين نامه در مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: قانون اساسي ما به گونه اي است كه محدوديت اختيارات نهادهاي مختلف را بدون اينكه تداخل در كار نهادها ايجاد شود، مشخص كرده است.