قانون فصل‌الخطاب تجمیع بیمه‌ها است/ دلایل تردید تامین اجتماعی برای ادغام

دکتر داریوش طاهرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر به موضوع تجمیع بیمه ها اشاره کرد و افزود: تجمیع بیمه ها به این معنا نیست که موجودی ریالی صندوقهای بیمه ای نیز تجمیع شود و حق بیمه افراد برای سایرین هزینه گردد. بلکه آنچه را که یک بیمه شده به عنوان حق بیمه پرداخت می کند، تنها در همان صندوق بیمه ای هزینه خواهد شد.

وی به سابقه فعالیت سازمان بیمه خدمات درمانی اشاره کرد و گفت: تجربه قرار گیری صندوقهای بیمه ای در کنار هم در سازمان بیمه خدمات درمانی وجود داشته است بطوریکه سالها چند صندوق بیمه ای مانند بیمه کارکنان دولت، خویش فرما، صندوق بیمه روستاییان و سایر اقشار در سازمان بیمه خدمات درمانی تجمیع شده بودند.

طاهرخانی ادامه داد: با تغییر نام سازمان بیمه خدمات درمانی به سازمان بیمه سلامت، صندوق بیمه ایرانیان نیز در کنار این صندوقهای بیمه ای قرار گرفته است.

عضو شورای عالی نظام پزشکی با اعلام اینکه هر یک از صندوقهای بیمه ای از بدو تاسیس و تشکیل در سازمان بیمه خدمات درمانی، دارای ردیف بودجه جداگانه ای بوده اند، تصریح کرد: بودجه این صندوقهای بیمه ای از ابتدا برای بیمه شدگان تحت پوشش خودشان هزینه می شد و اینطور نبوده که حق بیمه یک بیمه شده برای بیمه شدگان سایر صندوق های بیمه ای هزینه شود.

طاهرخانی در ادامه به موضوع تجمیع بیمه تامین اجتماعی در صندوقهای بیمه ای اشاره کرد و گفت: در مورد بیمه تامین اجتماعی هم همین روال اتفاق می افتد و قرار نیست با تجمیع بیمه درمانی تامین اجتماعی در سازمان بیمه سلامت، حق بیمه افراد تحت پوشش تامین اجتماعی برای بیمه شدگان سایر صندوقهای بیمه ای هزینه شود.

وی با اعلام اینکه با تجمیع بیمه درمانی تامین اجتماعی در سازمان بیمه سلامت، موسسات و پزشکان طرف قرارداد تامین اجتماعی با سازمان بیمه سلامت قرارداد می بندند، افزود: این موسسات و پزشکان در قبال خدماتی که به بیمه شدگان تامین اجتماعی ارائه می دهند و با توجه به اسناد و مدارکی که بابت ارائه خدمات به سازمان بیمه سلامت ارائه می دهند، به آنها پرداختی صورت می گیرد.

عضو شورای عالی نظام پزشکی، یکی از دلایل تردید سازمان تامین اجتماعی برای تجمیع با سایر صندوقهای بیمه ای را ناشی از این تفکر دانست که تنها یک مدیر در راس سازمان بیمه ای قرار می گیرد و در نتیجه یک سری از مدیران می بایست در جاهای دیگر مشغول خدمت شوند و از خدماتشان در سایر حوزه ها استفاده شود.

وی با تاکید بر اینکه تجمیع بیمه ها به ضرر آحاد مردم نخواهد بود، تصریح کرد: بر اساس ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون الزام تامین اجتماعی که در دهه 60 تصویب شده است، سازمان تامین اجتماعی می بایست علاوه بر استفاده از مراکز ملکی خود برای ارائه خدمات رایگان به بیمه شدگان، باید با عقد قرارداد با سایر مراکز درمانی دولتی و دانشگاهی، خدمات این مراکز نیز به صورت رایگان به بیمه شدگان ارائه شود ، که متاسفانه با گذشت 30 سال از قانون الزام تامین اجتماعی، هنوز چنین اتفاقی نیفتاده و بیمه شدگان تامین اجتماعی در مراجعه به مراکز درمانی دولتی طرف قرار داد با تامین اجتماعی، مبلغی را به عنوان فرانشیز پرداخت می کنند که این موضوع مغایر قانون است.

طاهرخانی در پاسخ به این سئوال که چرا تاکنون ماده 10 قانون الزام تامین اجتماعی اجرایی نشده است، اظهارداشت: پرداختن به این موضوع بحث خاص خودش را می طلبد و نمی توان در این فرصت، راجع به آن حرف زد.

عضو شورای عالی نظام پزشکی در ادامه با بیان این مطلب که در صورت تجمیع بیمه تامین اجتماعی در سازمان بیمه سلامت، مراکز ملکی این سازمان می بایست با سازمان بیمه سلامت قرارداد ببندند، افزود: سازمان بیمه سلامت در مقابل ارائه خدمات رایگان در مراکز ملکی تامین اجتماعی، صد درصد تعرفه های دولتی را پرداخت خواهد کرد. اما با توجه به تفاوت معنا دار تعرفه های دولتی با قیمت تمام شده و هزینه های حوزه درمان تامین اجتماعی، مراکز ملکی این سازمان دچار چالش جدی خواهند شد.

وی در همین زمینه ادامه داد: با توجه به اینکه قیمت تمام شده خدمات در مراکز ملکی تامین اجتماعی بالاتر از تعرفه دولتی است، بنابراین می توان عنوان داشت که مراکز درمانی تامین اجتماعی دچار ناکارآیی اقتصادی هستند.