به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مصوبه ابلاغ شده از سوی رئیس جمهور، کلیه دستگاه‌های اجرایی ملزم شده اند تا فعالیت‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات خود را با عنایت به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص «اقتصاد مقاومتی» تدوین و اجرایی کنند.
همچنین مقرر شده است تا به منظور ایجاد هماهنگی اجرایی و فنی بین دستگاه‌های اجرایی، کلیه پروژه، طرح و الزامات مرتبط با توسعه خدمات الکترونیکی دولت در کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی شورای عالی فناوری اطلاعات بررسی و ارزیابی شود.
بر اساس مصوبه ششمین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات، دبیر این شورا، مسئول توسعه دولت الکترونیکی در کل کشور و یکپارچگی نظام اطلاعات دولت الکترونیکی، اعمال هماهنگی فنی و اجرایی در تبادل اطلاعات، پایگاه‌های اطلاعاتی کشور و خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی تعیین شده است.
از سوی دیگر در مصوبه ابلاغ شده از سوی رئیس جمهور آمده است، کمیسیون راهبردی شورای عالی فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، برنامه و ضوابط اجرایی توسعه و گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات را بررسی و تصویب نموده و برنامه‌ها و ضوابطی را که نیازمند مقررات‌گذاری هستند به هیات وزیران ارائه کند.
نظر شما