"محسن علي اكبري" تهيه كننده سينما، در گفت و گو با خبرنگار سينمايي "مهر"، با بيان مطلب فوق افزود: متاسفانه سيناي ما در سالهاي اخير به سمت سينماي كليشه اي حركت مي كند كه به نوعي مي توان از آن به عنوان سينماي ابتذال نام برد. سينماي امروزي ما به نوعي محل تفريحگاه و محل كسب درآمد شده است. تفكر كساني كه در اين عرصه فعاليت مي كنند سرمايه داري است و اين اشتباه مي تواند سينماي ايران را به سوي نابودي هدايت مي كند.
وي در ادامه افزود: در شرايط فعلي سينماي ايران، اين وظيفه هنرمندان اين عرصه است كه سينما را نجات دهند. متاسفانه كساني كه دست اندركار هستند قدمت تاريخي، ارزشي و فرهنگي اين مرز و بوم را فراموش كرده اند. در صورتي كه هنوز در كشورهاي شرق آسيا مانند هندوستان 80 درصد فيلمها با استفاده از فرهنگ نرفته در كشورشان، به ساخت فيلم مي پردازند و شايد تنها 20 درصد از فيلمها بر اساس كپي برداري غربي صورت گيرد. در صورتي كه در كشور ما اين موضوع فراموش شده است.
وي گفت: فيلمسازان ما بايد بر اساس دانسته ا، تاريخ و فرهنگ و ارزش اين كشور دست به ساخت فيلمها بسازند و در هر حركتي نگاه اقتصادي را كمرنگ كنند تا بتوانند ذائقه مخاطب را از سمت فيلمهاي مبتذل به طرف يلمهايي با ارزش فرهنگي تغيير دهند.
علي اكبري در ارتباط با اكران فيلمهاي فرهنگي و ارزشي گفت: در حال حاضر حوزه هنري 50 درصد از كل سينماهاي كشور را در دست دارد و يكي از وظايف اصلي اين سينماها اكران فيلمهاي ارزشي و فرهنگي است. فيلمهايي كه مي تواند براي مخاطب جايگاه ويژه ايي داشته باشند. اما متاسفانه اين مايتها صورت نمي گيرد. شايد تعدادي از سينماها متعلق به بخش خصوصي باشد و هدفشان تنها درآمد زايي باشد. ولي بايد تكليف سينماهاي دولتي روشن شود و كوتاهي حوزه هنري در اكران اينگونه فيلمها مشخص شود. فكر مي كنم بخش دولتي در حوزه اكران نيز مانند بخش خصوصي به تازگي تنها به فكر درآمدزايي است.
وي در خصوص حمايت از فيلمهايي كه واجد ارزشهاي فرهنگي هستند، در ادامه بيان كرد: حمايتها بايد از اين بخش جدي تر شود. تا بتوانيم شاهد ادامه روند توليد فيلمهاي ارزشي باشيم. البته يكي از مراكزي كه مي توانند از اينگونه فيلمها حمايت كنند، معاونت سينمايي است. حدود 8 سال پيش كه گروه بندي سينمايي در وزارت ارشاد صورت گرفت و فيلمها به گروههاي الف - ب - ج تقسيم شد فيلمهايي كه در گروه ج قرار مي گرفتند جزو فيلمهايي بودند كه هرگز نمي توانستند در سينماهاي ممتاز اكران شوند و حتي فيلمسازاني كه در پرونده خود فيلمي از گروه ج داشتند تا دو سال نمي توانستند فيلم بسازند. ولي متاسفانه اين قانون فراموش شد. البته فكر مي كنم احياء دوباره اين قانون مي تواند كمك شاياني به توليدات سينمايي كند. به گونه اي كه امكانات را از كساني كه فيلم ج مي سازند بگيرند تا فيلمسازان گروه الف بتوانند به راحتي با استفاده از امكانات لزم فيلم بسازند و اكران كنند.
علي اكبري تهيه كننده فيلم مجموعه "شهر آشوب" خاطرنشان كرد: شرايط فعلي جامعه، شرايطي است كه مخاطب از هنرمندان بخصوص فيلمسازان مي خواهد كه بر اساس ذائقه مخاطب با توجه به ريشه هاي فرهنگي، فيلم توليد كنند تا باعث ايجاد آرامش شوند. البته اميدوارم معاونت سينمايي با راهكارهاي صحيح كه پيش رو دارند با كمك صدا و سيما در بخش تبليغات تلويزيوني، و بنياد سينمايي فارابي، راهي براي حل اين مشكل پيدا كنند تا ما شاهد توليد فيلمهايي در گروه الف باشيم.
نظر شما