اسماعیل جلیلی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در خصوص مواد مورد مناقشه دولت و مجلس در لایحه خروج از رکود گفت: یکی از مواد مورد مناقشه ماده 19 این لایحه است که بر اساس آن دولت تلاش دارد با در نظر گرفتن مشوق‌هایی به بدهکاران به صندوق ذخیره ارزی کمک کند تا بدهی‌های خود را بپردازند.
نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نمایندگان معتقدند همه بدهکاران صندوق ذخیره ارزی که وام ارزی گرفته‌اند دچار مشکل نشده‌اند، برخی وام‌های ارزی خود زا تبدیل به دارایی کرده‌اند که با افزایش قیمت ارز ارزش دارایی آن ها نیز افزایش یافته است، برخی بدهکاران نیز وام های ارزی را به نوعی به هدر داده اند و صرف خرید کالاهایی کرده‌اند که در آن شرایط برای کشور حیاتی نبود و به درد نمی خورده است.
عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت: این سئوال مهم مطرح است که چرا دولت باید به همه افرادی که بدهی ارزی دارند مشوق برای پرداخت بدهی‌های شان پرداخت کند. این مشوق‌ها باید فقط به افرادی داده شود که از وام‌های ارزی برای فعالیت‌های تولیدی استفاده کرده‌اند و بر اساس دستورات دولت اجازه افزایش قیمت تولیداتشان با توجه به افزایش نرخ ارز نداشته‌اند.
وی در تشریح اختلاف دولت و مجلس بر سر ماده‌ای از این لایحه در مورد تسعیر نرخ ارز برای پرداخت بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و بانک‌های دیگر گفت: یکی از مواد مورد بحث میان دولت ومجلس ماده ای از این لایحه در مورد ارزیابی نرخ ارز برای رفع بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، دولت به بانک ها و بانک ها به گشایش اعتبار که ایجاد شده و تعهدات ارزی که به طرف های خارجی داده‌اند، است.
جلیلی ادامه داد: مجلس با پرداخت بدهی بانک‌ها به طرف‌های خارجی با تسعیر نرخ ارز موافق است برای این کار مبلغ 34 هزار میلیارد تومان نیز در نظر گرفته شده است.
وی با تاکید بر اینکه مجلس مخالف تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک ها از طریق تسعیر نرخ ارز است گفت: این رویکرد همانند رویکری است که دولت دهم برای تسعیر نرخ ارز مدنظر قرار داده بود.
وی ادامه داد: وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی معتقدند این اقدام دولت نباید موجب نگرانی نمایندگان شود چون باعث افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش تورم نمی شود زیرا اقدامی در راستای افزایش نرخ برابری ارز که در تراز نامه بانک مرکزی قید شود، انجام نمی شود.
عضو کمیسیون برنامه و وبدجه تاکید کرد: مجلس معتقد است همانطور که ماده واحده سال 92 تصویب شد این افزایش نرخ برابری باید در تراز نامه بانک مرکزی برای کاهش ها و نوسانات احتمالی در نرخ ارز و طلا درج شود تا از رفع بدهی های دولت از این محل جلوگیری شود.
جلیلی ادامه داد: در صورتی که این روش جا بیافتد، دولت می تواند با کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز بدهی های خود به بانک مرکزی و بانک ها را در هر زمان که خواست صاف کند که البته این بدبینانه ترین حالت است.
عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در خصوص اختلاف دیگر دولت و مجلس در لایحه خروج از رکود گفت: دولت در لایحه خروج از رکود پیشنهاد داده است که تا سقف 20 درصد از در آمدهای نفتی به صندوق توسعه واریز شود. در واقع سقفی که سیاست‌های کلی رهبری در نظر دارد به صندوق واریز شود و مابقی درصدی از درآمدهای نفتی که باید به صندوق واریز شود برای فعالیت‌های سرمایه‌ای در بودجه عمومی در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: نمایندگان در خواست حذف این بند را داده‌اند زیرا در صورت تصویب آن دولت مجوز واریز 6 درصد از در آمد های صندوق را بدون هر گونه تشریفات کسب می کند.
نظر شما