برگزاری انتخابات در دو حوزه انتخابیه "تفت و میبد" و "نهاوند" از نظر قانونی امکان‌پذیر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان امروز ظهر در نشست خبری خود با اشاره به پیشنهاد وزارت کشور مبنی‌بر برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی به شرح نامه شماره 78901 مورخ 93.3.29 گفت: پیشنهاد وزارت کشور نیز در جلسه مورخ  1393.7.2 در شورای نگهبان مطرح شد که پس از بحث و تبادل نظر و با توجه به فقدان شرط کاهش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به کمتر از چهار پنجم مرقوم در ماده 4 اصلاحی مصوب 1386 (قانون انتخابات مجلس) که برای برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای غیرهمزمان با یکی از انتخابات مذکور در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی شده، برگزاری انتخابات در دو حوزه انتخابیه تفت، میبد و نهاوند از نظر قانونی امکان‌پذیر نیست.

ابراهیمیان در توضیح مبانی این نظر شورای نگهبان با اشاره به سه اصل مهم در قانون انتخابات افزود: با توجه به تبصره 3 ماده 8 قانون انتخابات چنانچه به علت فوت، استعفا و یا هر علت دیگر حوزه انتخابیه ای چند نماینده خود را از دست بدهد وزارت کشور مکلف است ظرف مدت 7 ماه پس از تاریخ اعلام آن توسط مجلس با هماهنگی شورای نگهبان انتخابات را در حوزه مربوطه برگزار کند.

سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: با اشاره به ماده 4 سابق قانون انتخابات اضافه کرد: در صورتی که بیش از یک سال به پایان دوره مجلس باقی باشد انتخابات میان دوره ای در حوزه های فاقد نماینده انجام خواهد شد. چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهار پنجم مجموع نمایندگان و شش ماه به پایان مجلس باقی مانده باشد انتخابات میان دوره ای برگزار خواهد شد.

ابراهیمیان گفت: اما اتفاق مهمی که باعث تغییر وضعیت حقوقی انتخابات میان دوره در حوزه هایی همچون تفت، میبد و نهاوند می شود مربوط به متن سومی است که با توجه به آن با شرح مبانی شورای نگهبان ضرورت دارد، ماده 4 مذکور در تاریخ 26/1/86 یعنی 5 سال و اندی پس از اصلاح تبصره 3 ماده 8 اصلاح و مقنن آخرین اراده خود را در قالب تصویب قانون اصلاح قانون انتخابات مجلس به نحو دیگری ابراز کرده است در ماده 4 اصلاحیه قانون انتخابات که در حال حاضر ملاک عمل مجریان و ناظر انتخابات مجلس خواهد بود به عنوان قاعده کلی مقرر شده که انتخابات میان دوره ای مجلس در حوزه های فاقد نماینده همزمان با یکی از انتخابات مذکور در اصل ششم قانون اساسی انجام شود.

وی همچنین افزود: در ادامه ماده استثنائا برگزاری انتخابات را به طور مستقل و جدا از انتخابات سراسری اصل ششم قانون اساسی مورد پذیرش قرار می دهد و مقرر می کند چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهار پنجم مجموع نمایندگان شود و بیشتر از یک سال به پایان دوره نمایندگی باقی باشد و یا در مدت باقیمانده هیچ یک از انتخابات مذکور برگزار نشود انتخابات میان دوره ای انجام خواهد شد.

وی تصریح کرد: به عبارت دیگر شرط برگزاری انتخابات میان دوره ای تقلیل تعداد نمایندگان به کمتر از چهار پنجم است و در غیر این صورت مجال استناد به تبصره 2 ماده 8 قانون انتخابات برای تجویز انتخابات میان دوره ای وجود ندارد.

سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: محور اصلی نظر این شورا این است که در حال حاضر چنین شرطی محقق نیست و نتیجتا برگزاری انتخابات در دو حوزه تفت، میبد و نهاوند با مانع قانون مواجه است.

ابراهیمیان با بیان تذکری در این باره گفت: در صورت کمتر شدن تعداد نمایندگان از چهار پنجم مجموع نمایندگان برگزاری انتخابات میان دوره ای قیودی نیاز دارد که از جمله آن می توان به این اشاره کرد که باید بیشتر از یک سال به پایان دوره نمایندگی باقی باشد و یا اساسا انتخابات سراسری موضوع اصل ششم در پیش نباشد.

نماینده شورای نگهبان در جلسات بررسی لایحه خروج از رکود شرکت ندارد

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر پیرامون اینکه آیا نماینده شورای نگهبان در جلسات بررسی لایحه خروج از رکود شرکت می کند یا خیر گفت: به جز طرح ها و لوایحی که فوریت آن به تصویب مجلس می رسد تکلیفی برای حضور نماینده شورای نگهبان در جلسات وجود ندارد اما این لایحه هنوز به مرحله مورد نظر ما نرسیده است بنابراین نماینده شورای نگهبان در این جلسات حضور ندارد.

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر درباره اینکه نظر شورای نگهبان بابت تسعیر نرخ ارز در این لایحه چیست اظهار داشت: در سال گذشته شورای نگهبان درباره تسعیر نرخ ارز مصوبه ای داشت و ما نظری در این موضوع اعلام کردیم که می توانید به آن مراجعه کنید اما شورای نگهبان نیز نظری درخصوص تسعیر نرخ ارز برای این لایحه خاص نداده است چنانچه پس از مشاهده مفاد این لایحه این شورا نظر خود را پیرامون تسعیر نرخ ارز اعلام می کند.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که نظر شورای نگهبان نسبت به سخنان اخیر معاون رئیس جمهور که اعلام کرده برخی اعضای شورای نگهبان گفته اند تعدادی از موارد آیین نامه داخلی مجلس که مربوط به نحوه پرسش از وزرا می شود، مخالف قانون اساسی است، چیست گفت: شورای نگهبان زمانی موضع موثر و رسمی خواهد داشت که آن قانون به تصویب مجلس برسد و بعد در شورای نگهبان مطرح باشد بنابراین در اینباره چیزی در شورای نگهبان مطرح نشده است تا ما اظهار نظری در این باره داشته باشیم. بنده اطلاعی از اظهار نظرهای شخصی شورای نگهبان ندارم بنابراین اعلام می دارم که شورای نگهبان در این باره موضعی نداشته است.

ابراهیمیان در پاسخ به این سوال که نظر قطعی شورای نگهبان بابت برگزاری انتخابات الکترونیک به کجا رسید اظهار داشت: این موضوع هم اکنون در شورای نگهبان در حال بررسی است و زمانی که تصمیم قطعی گرفته شود اعلام خواهیم کرد.

شورای نگهبان نمی تواند وارد جزئیات علت عدم احراز صلاحیت های داوطلبان شود

سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این سوال که چرا شورای نگهبان علت عدم احراز صلاحیت ها را به صورت شفاف به مردم اعلام نمی کند گفت: آنچه که وظیفه شورای نگهبان بوده احراز صلاحیت کاندیداها است که این موضوع از نظر مفهومی با رد صلاحیت کاملا متفاوت است از همین رو امکان دارد پس از بررسی سوابق فرد مورد نظر وی احراز صلاحیت نشود که این به معنای عدم صلاحیت نیست لذا ما با توجه به سوابق و اطلاعاتی که در دست داریم نسبت به احراز صلاحیت ها اعلام نظر می کنیم.

وی با بیان این پرسش که آیا عدم احراز صلاحیت مستدل بوده یا خیر افزود: ما برای تصمیمات خودمان سوابق و اطلاعات مورد نظر را جمع آوری می کنیم منتها اینکه اعلام می شود چرا به مردم اعلام نمی کنید پاسخش این است که بیان علت ها تا حد زیادی مربوط به شخص داوطلب است و در بسیاری از مواقع نمی توانیم علت عدم احراز صلاحیت داوطلب را که امکان دارد به دلیل مشکلات سوءقضایی و یا غیره باشد بیان کنیم.

ابراهیمیان ادامه داد: قانون این اجازه را می دهد که این علت ها به شخص داوطلب اعلام شود از این رو شورای نگهبان به اصطلاح گروگان برخی داوطلبانی است که خودشان از علت ردصلاحیت مطلع هستند اما آن را به عموم اعلام نمی کنند که این اختیار هر داوطلبی است که اعلام کند شورای نگهبان به دلایل مذکور وی را رد احراز صلاحیت کرده است زیرا ما نمی توانیم وارد جزئیات علت احراز صلاحیت ها شویم.

اولین و آخرین دادگاه تایید التزام و اعتقاد به مبنای جمهوری اسلامی شورای نگهبان است

سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنان خود که آیا سابقه قضایی غیر قطعی می تواند مانع احراز صلاحیت شود یا خیر، گفت: آنچه که مانع احراز صلاحیت افراد می شود حکم قطعی دادگاه است اما گاهی اوقات مجموعی از اقدامات و فعالیت های یک فرد ولو اینکه منتهی به صدور حکم قطعی در دادگاه نشده باعث می شود که برخی از شرایط دیگر احراز نشود.

ابراهیمیان افزود: امکان دارد فردی التزام به قانون اساسی نداشته باشد لذا جمهوری اسلامی فردی را به خاطر عقیده در دادگاه محکوم نمی کند که در همین رابطه ممکن است فردی بگوید قانون اساسی را نمی پذیرم اگر چنین امری محرز شود، احراز و داوری آن برعهده شورای نگهبان است و دادگاه دیگری صلاحیت مداخله در این امر را ندارد که اگر شورای نگهبان این امر را احراز کند به عدم صلاحیت فرد نظر و رای خواهد داد.

وی اضافه کرد: سوابق افراد و رفتار و سلوک و منش آنها در زندگی شخصی و اجتماعی شان گاهی اوقات باعث می شود ما بتوانیم در مسئله التزام به شرع و قانون اساسی و سایر شرایط اظهارنظر کنیم بدون اینکه دادگاهی مجال مداخله داشته باشد.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به برخی عناوین برای تأیید صلاحیت‌ها مانند فتنه و اینکه می شود بدون رای دادگاه به عدم احراز صلاحیت رای دهیم یا خیر، گفت: برخی عناوین نیاز به احراز رای در دادگاه دارد و گرنه بحث التزام و اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی مسائلی نیست که در دادگاههای دادگستری رسیدگی شود زیرا جزو مسائلی است که اولین و آخرین داور تایید آنها شورای نگهبان است.

ابراهیمیان در پاسخ به این سوال که آیا امکان پخش زنده مذاکرات شورای نگهبان در مورد مصوبات وجود دارد یا خیر گفت: بخشی از این مذاکرات بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی شورا و نیز بخش مربوط به پژوهشکده شورا قابل دسترسی است و البته بخشی دیگر نیز هنوز پیاده و منقح نشده است اما به تدریج سعی در انتشار خلاصه مذاکرات داریم تا به روز در اختیار عموم قرار گیرد که از جمله مقرراتی که در تصمیمات شورا حاکم است آیین‌‌نامه داخلی شورا بوده که در آن پخش زنده مذاکرات پیش‌بینی نشده است.

وی تصریح کرد: بخشی از مذاکرات به ویژه آن قسمت که مربوط به انتخابات و تأیید صلاحیت‌هاست امکان پخش زنده ندارد اما تصمیمات از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی به روز در دسترس رسانه‌ها قرار می‌گیرد.