حل مشکلات مردم نباید فدای منافع اشخاص شود

به گزارش خبرنگار مهر، نورمحمد فردی بعدازظهر امروز در نشست مشترک با صاحبان صنایع منطقه صنعتی هفت جوی اظهار داشت: مسئله اقتصاد به حدی پر اهمیت است که مقام معظم رهبری سالیان متمادی برای نامگذاری سال از اقتصاد استفاده می کند و دلیل این کار ارتباط مستقیم استقلال کشور با استقلال اقتصادی است که هر دوی این موارد با تکیه بر تولیدات ملی محقق خواهند شد.

وی ادامه داد: منطقه صنعتی هفت جوی با 147 واحد صنعتی به صورت مستقیم برای 4 هزار و 500 نفر اشتغال ایجاد کرده و همین موضوع خود موجب می شود که مسئولان نسبت به مسایل و مشکلات این منطقه حساس باشند و سعی در رفع این مشکلات داشته باشند.

تشکیل کمیته ای برای رفع مشکل تغییر کاربری اراضی هفت جوی

این مسئول عنوان کرد: یکی از اصلی ترین مشکلاتی که صاحبان صنایع در این منطقه با آن مواجه هستند این است که اراضی این منطقه کاربری زراعی دارند و جهاد کشاورزی نسبت به ساخت و سازهایی که در این منطقه صورت گرفته اعتراض دارد، برای رسیدگی به این مشکل کمیته ایی متشکل از جهاد کشاورزی، اداره صنعت، معدن و تجارت و هیئت امنا منطقه صنعتی هفت جوی با نظارت معاون برنامه ریزی فرماندار تشکیل تا هرچه سریعتر مسئله تغییر کاربری اراضی ساماندهی شود.

وی اظهار داشت: یکی دیگر از مشکلات منطقه آسفالت نبودن معابر است که برای تردد وسایل نقیله حمل بار ایجاد مشکل و تولید آلودگی نیز می کند، موضوع دیگر نبود روشنایی در منطقه است که خود موجب ناامنی منطقه می شود زیرا مشاهده شده که برخی از کارکنان این کارخانجات در تاریکی مورد حمله زورگیرها قرار گرفته اند.

فردی اضافه کرد: قطعی تلفن ثابت نیز یکی از مشکلاتی است که برای این منطقه ایجاد دردسر می کند، روسای ادارات خدمات رسان باید به همه مردم و شهروندان به یک اندازه خدمت رسانی کنند و انتظار نداشته باشند که صنایع خود هزینه همه خدمات را پرداخت کنند، البته در صورت لزوم و کمبود اعتبار خود صنایع اعلام آمادگی کردند که در این راه مشارکت خواهند کرد.

فرماندار قدس گفت: متاسفانه در برخی مواقع منافع بعضی از اشخاص بر حل مشکلات مردم ترجیح داده می شود که به هیچ وجه نباید حل مشکلات مردم فدای منافع اشخاص شود بلکه همواره باید حل مسایل و مشکلات شهروندان در اولویت تمام امور باشد.

در ادامه رئیس اداره جهاد کشاورزی قدس نیز اظهار داشت: اراضی منطقه هفت جوی به طور کل دو نوع کاربری دارند، مسکونی و کشاورزی که اگر این کارخانجات در بافت مسکونی باشند، مربوط به بخشداری است ولی اگر در اراضی کشاورزی باشند زیر نظر جهاد کشاورزی خواهند بود.

مهدی صالحی افزود: این اراضی طی سالهای گذشته بدون هیچ تغییر کاربری رسمی و به صورت غیرقانونی ساخته شده و اکنون بر اساس قانون، جهاد کشاورزی می تواند راجع به این سوله ها تصمیم گیری کند، طبق قانون اگر ساخت و ساز پیش از سال 74 باشد شامل این ماده از قانون نمی شود.

لازم به ذکر است که روسای ادارات برق و مخابرات نیز در این جلسه متعهد شدند با همکاری صاحبان صنایع مشکلات این منطقه را در اسرع وقت رفع کنند.