به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حمزه ای صبح دوشنبه در نشست با اعضای انجمن صنایع همگن فلزی خانه صنعت، معدن وتجارت مازندران اعلام داشت؛ ادارات مالیاتی استان در خدمت تولید کننده هستند و ما از اختیارات قانونی خود برای تسهیل و تمهید امور تولیدی بهره می گیریم چرا که معتقدیم اگر تولید براه و فعال باشد امکان اخذ مالیات از تولیدکنندگان وجود خواهد داشت.
حمزه ای خاطرنشان ساخت؛ نظام مالیاتی الکترونیکی با پشتوانه بانک اطلاعاتی جامع بصورت پایلوت در استـان مازنـدران در حال پیاده سـازی است که کمک خواهد کرد دریافت مالیاتها وسیع تر و شفاف تر انجام پذیرد و راه را بر چالشها و فرارهای مالیاتی ببندد.
مدیرکل مالیاتی استان مازندران با اشاره به اینکه بر اساس ماده 218 قانون مالیاتها، ادارات مالیاتی برای وصول مطالبات خود اهرمهایی قویتر از محاکم قضایی دارند گفت؛ اما ما مبنا را بر تعامل گذاشتیم و بیشترین همراهی را با تولیدکنندگان داریم.
حمزه ای خاطرنشان کرد؛ مراکز و سازمانهای بازرسی و نظارتی همواره بر کار ما نظارت دارند و ما هم معذوریت و محدودیتهای داریم که انتظار داریم مودیان شرایط و توقعات ما را هم مدنظر داشته باشند.
وی همچنین افزود؛ تکیه دولت و نظام بر اخذ مالیاتها برای اداره آینده کشور متمرکز شده است. حمزه ای اذعان کرد؛ مشکلات اخذ مالیات و فرار مالیاتی بیشتر در بخش های واسطه گری و بازار اتفاق می افتد که بانک اطلاعاتی جامع این مشکل را بر طرف خواهد کرد.
مدیرکل مالیاتی استان مازندران از اصلاح قانون مالیاتها به نفع تولید در مجلس خبر داد و عدم شفافیت و کمبود منابع اطلاعاتی را از موانع و معایب قانون مالیاتی فعلی برشمرد.
نظر شما