به گزارش خبرگزاري مهر ، دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهشهاي مجلس در اظهار نظر خود پيرامون لايحه " تخريب و بازسازي مدارس غير استاندارد و مقاوم سازي مدارس بدون استحكام "، تصريح كرد : در بند "م" ماده 52 قانون برنامه چهارم توسعه به نوسازي، مقاوم سازي و استاندارد نمودن فضاهاي آموزشي به ويژه براي مناطق كمتر توسعه يافته توجه ويژه اي مبذول شده كه اين امر در كاهش خسارات جاني و مالي ناشي از بروز حوادث غير مترقبه از قبيل زلزله و آتش سوزي موثر است .
اين گزارش با اشاره به ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه كه به دولت اجازه داده است از محل حساب ذخيره ارزي براي فعاليت هايي كه ماهيت عمراني دارند هزينه نمايد، يادآور شد : در لايحه مذكور توجيهات كافي براي استفاده از حدود چهار ميليارد دلار اعتبار طي 4 سال از محل حساب ذخيره ارزي ارايه نشده است و به نظر مي رسد كه سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور توان جذب اين حجم عظيم از منابع (به طور متوسط سالي 900 ميليون دلار) و توان هزينه كردن آن را نيز نداشته باشد.
دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهش هاي مجلس در ادامه با استناد به گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در خصوص برقراري معافيت هاي مالياتي و پرداخت عوارض، برگزاري جشنواره خيرين مدرسه ساز و ديگر اقدامات تشويقي و كمك به تكميل پروژه هاي در دست اجرا از محل منابع دولتي به وسيله خيرين ، آورده است : بدون استفاده از منابع حساب ذخيره ارزي نيز مي توان به اهداف ياد شده در قانون پيرامون مقاوم سازي مدارس بدون استحكام دست يافت .
بر اساس گزارش ياد شده : بودجه كل كشور " ريالي " است و در اختيار قرار دادن ارز به آموزش و پرورش (سازمان نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس كشور) مغاير قسمت آخر بند "ج" ماده يك قانون برنامه چهارم و اصول بودجه كل كشور است .
دفتر مطالعات و برنامه و بودجه مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در نهايت تخصيص اعتبار در خصوص بازسازي مدارس غير استاندارد و مقاوم سازي مدارس بدون استحكام را بدون منع قانوني دانسته و افزود: اصولا تعميرات مدارس و مقاوم سازي آنها نياز ارزي ندارد.
نظر شما