رامين: انتشار فرمان 8 ماده اي نشانه اهتمام رهبر انقلاب به اجراي عدالت در نظام است/ بدنه سه قوه نشان داد كه براي آنان عدالت از فروع امت است

محمد علي رامين در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" با اعلام اين مطلب اظهار داشت: انتشار فرمان 8 ماده اي رهبر انقلاب خطاب به روساي سه قوه براي جلوگيري از مفاسد اقتصادي در چهار سال گذشته، نشان از اهميتي دارد كه رهبر انقلاب براي اجراي عدالت در نظام قائل هستند.

وي تاكيد كرد: از منظر رهبري، عدالت بنيان حكومت است و حكومت غيرعادلانه هيچ سنخيتي با اسلام ندارد. اما در طول چهار سال گذشته روساي سه قوه نشان دادند كه براي آنها عدالت يكي از فروع امت است و اصل آن به شمار نمي آيد.

وي افزود: بنابراين بر خلاف نظر رهبري در اين خصوص، هرگز همت جدي و اراده قاطع براي مبارزه با مفاسد اقتصادي و اجراي عدالت فراگير از خود نشان ندادند و در حقيقت بايد گفت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي كه به دستور رهبري تشكيل شد در انجام وظيفه خود موفق نبوده است.

رامين يكي از موانع اصلي در برخورد با مفاسد را اختلاف نظر مسوولان در تعريف "مفسده اقتصادي" دانست و تصريح كرد: چون هيچ اتفاق نظري در اين مورد وجود ندارد به طور طبيعي مصاديقي هم كه پيش مي آيد با هماهنگي سه قوه پيگيري نمي شود.

اين استاد دانشگاه عدم تصويب قوانين جامع و كامل براي جلوگيري از مفاسد اقتصادي در عرصه هاي مختلف را به عنوان يكي ديگر از موانع در اين راه مورد توجه قرار داد و گفت: نمايندگان ملت در خلال چهار سال گذشته توجه لازم  را نسبت به اهميت اين كار از خود نشان نداده اند. 

وي با بيان اينكه موارد ديگري هم مي توان به عنوان موانع بزرگ بر سر راه اجراي فرمان 8 ماده اي  برشمرد، افزود: از جمله اين موارد گستردگي ارتباطات ناسالم اقتصادي در ميان وابستگان به كارگزاران حكومت در بخش هاي مختلف است. نكته ديگر اينكه برخي از مسئولان اصلي حكومت نسبت به مبارزه با مفاسد اقتصادي كه خود را ركن انقلاب و نظام مي دانند و فهم خاص خود را از عدالت و فساد اصل مي شمارند، بي اعتقاد هستند.

رامين در پاسخ به اين سوال كه چه كساني از تعطيلي ستاد سود خواهند برد، گفت: البته اين ستاد همانطور كه گفته شد خيلي موثر و مفيد نبوده است و چندان مانعي بر سر راه مفاسد اقتصادي به شمار نمي آمده است اما به هرحال حضور آن در اين عرصه، برخي از مفسدان اقتصادي را دل نگران مي كرده است ، به همين جهت تعطيل كردن آن موجب آسودگي خاطر مفسدان اقتصادي خواهد شد و اميدواران به اجراي عدالت در نظام را مايوس خواهد كرد.

وي تاكيد كرد: مگر اينكه روند ميارزه قانوني با مفاسد اقتصادي آنچنان جدي و قاطع در مجموعه نظام  پيگيري شود كه ديگر فلسفه وجودي اين ستاد غير ضروري بنمايد.

اين استاد دانشگاه در خصوص پيگيري فرمان 8 ماده اي رهبري اظهار داشت: به نظر مي رسد با آمدن دولت عدالت محور احمدي نژاد اميد به مبارزه همه جانبه با فقر و تبعيض به صورت يك اميد ملي درآمده باشد و شايد اگر قواي ديگر با دولت فعلي همراهي و همدلي واقعي نشان دهند، دولت جديد مي تواند مطالبات رهبري و مردم را در اجراي عدالت قاطعانه پي گيري كند.

وي در پايان خاطرنشان كرد: در اين ميان لازم است كه فرمان 8 ماده اي رهبري ، ازسوي خواص جامعه با جامع نگري و دقت نظربيشتري بصورت يك اصل اساسي حكومت تبيين و تفسير شود و گروههاي هوشيار اجتماعي مانند حوزويان و دانشگاهيان در پيگيري آن به وسيله مسئولان دستگاههاي حكومتي جديت بيشتري به خرج دهند. از طرف ديگر، رسانه ملي هم بايد با جديت به كمك ساير رسانه هاي همگاني موضوع برخورد با مفاسد را تا رسيدن به عدالت فراگير در جامعه به مثابه يك استراتژي اساسي حكومت دنيال كند.