به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، احياي شوراهاي حل اختلاف در سال 81 و در راستاي اجراي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه فرهنگي صورت گرفته است كه به دستگاه قضايي اجازه مي دهد اختلافاتي كه داراي ماهيت قضايي پيچيده اي نيستند در اين شوراها و بدون پيچ و خم هاي آيين دادرسي كيفري و مدني رسيدگي شود تا مردمي كه حقي از آنان به هر نحوي ضايع شده است هرچه سريعتر به نتيجه و خواسته مطلوب خود برسند .
بر اساس ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ايران و آيين نامه اجرايي ماده مذكور هدف از تشكيل شوراهاي حل اختلاف سبك كردن بار دادگستري از پرونده هايي است كه رسيدگي به آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است اما عدم تجربه كافي اعضاي اين شوراها باعث شده تا مردم كماكان در حل مشكلات حقوقي خود سرگردان باشند.
بر اساس آيين نامه شوراهاي حل اختلاف رسيدگي به پرونده هاي مربوط به ورود و تخليه واحدهاي مسكوني با دستور دادستان، تخلفات راهنمايي و رانندگي و تخلفات پزشكي از جمله اختيارات تعيين شده شوراهاي اختلاف است اما در حال حاضر مشكل مردم تنها به تخلفات راهنمايي و رانندگي مربوط نمي شود و درصد بالايي از شهروندان با پرونده هاي سنگيني مواجه هستند كه سالها در دادگاهها مسكوت مانده است .
هر چند مقرر شده تا تنها پرونده هاي سبك و كم اهميت به شوراهاي حل اختلاف ارجاع شود اما اين در حالي است كه در حال حاضر مشكل مردم در دادگاهها به دليل پرونده هاي سبك و كم اهميت نيست و درصد بالايي از آنان از عدم رسيدگي به پرونده هاي سنگين گله مند هستند .
از سوي ديگر بايد گفت هدايت پرونده هاي سبك و كم اهميت نيز از دادگاهها به شوراهاي حل اختلاف نيز نتوانسته سير رسيدگي به ساير پرونده هاي قضايي را در دادگاهها كاهش دهد و همچنان مردم با اطاله دادرسي و سير طولاني رسيدگي به پرونده ها ناراضي هستند.
بررسي ها نشان مي دهد شوراههاي حل اختلاف كه با هدف گسترش فرهنگ صلح و سازش و كاهش حجم پرونده ها در محاكم و دادسراها آغاز بكار كرده است تاكنون نتوانسته رضايت مندي چنداني را از مردم كسب نمايد به نحوي كه برخي مردم از نحوه رسيدگي به پرونده خود در اين شوراها گله مند هستند و معتقدند پرونده هاي انان بدون كار كارشناسي دقيق مورد رسيدگي قرار مي گيرد .
گرچه به گفته مسئولان قضايي و روساي شوراهاي حل اختلاف ، راي شوراهاي حل اختلاف قطعي و قانوني است اما اكثر مردمي كه براي حل مشكلات قضايي راهي شوراهاي حل اختلاف مي شوند اميد چنداني براي حل مشكل خود ندارند و گمان مي كنند كه راي اين شوراها وجه قانوني ندارد و بايد در نهايت پرونده در دادگاه مورد رسيدگي قرار گيرد.
به گزارش خبرنگار مهر ، رييس قوه قضاييه و ساير مسئولان قضايي همواره بر ايجاد و گسترش شوراهاي حل اختلاف و تلاش براي قضا زدايي و كاهش اطاله دادرسي تاكيد دارند اما هنوز اين شوراها نتوانسته در بين مردم جايگاه خود را پيدا كند و درواقع اين امر از عدم اطلاع رساني دقيق از فعاليت اين شوراها در جامعه نشات مي گيرد .
مردم ترجيح مي دهند پرونده قضايي آنان به جاي شوراهاي حل اختلاف همچون گذشته در دادگاهها و دادسراها مورد رسيدگي قرار گيرد چرا كه احساس مي كنند راي دادگاه قطعيت بيشتري نسبت به شوراها دارد .
آيت الله هاشمي شاهروردي تبيين و تشريح جايگاه شوراهاي حل اختلاف و گسترش اين شوراها را از اهداف دستگاه قضايي بر شمرده است اما تاكنون جايگاه واقعي اين شوراها در دستگاه قضايي كشور مشخص نشده و مردم اطلاعات دقيقي از فعاليت اين شوراها ندارند .
بر اساس آنچه كه در مواردي از قانون شوراهاي حل اختلاف به تصويب رسيده جهت رعايت حقوق اصحاب دعوي و تطبيق آراء شوراهاي حل اختلاف با موازين حقوقي و قضايي ، مقرر شده آراء شوراهاي حل اختلاف پس از صدور راي به تاييد مشاوري كه از بين قضات يا افراد داراي شرايط علمي و صلاحيت انتخاب مي شود، برسد اما اينكه اين امر تا چه اندازه در شوراها رعايت مي شود جاي بررسي دارد .
به گزارش خبرنگار اجتماعي مهر، عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي در ارتباط با آراي صادره در شوراهاي حل اختلاف مي گويد : پرونده هاي قضايي جهت رسيدگي بايد مراحل لازم را طي كنند ، در حالي كه برخي قضات شوراهاي حل اختلاف به دنبال سرعت بخشيدن در رسيدگي و مختومه كردن پرونده ها هستند و اين امر به طور حتم موجب تضييع حقوق مردم خواهد شد.
عزت الله يوسفيان مي افزايد: شوراهاي حل اختلاف در كشور بدون كار كارشناسي تصويب شده ، در صورتي كه لوايح قضايي به جهت حساسيت ويژه آن بايد با بررسي دقيق اجرايي شود.
نماينده مردم آمل در مجلس مي گويد : برخي اعضاي شوراهاي حل اختلاف وظايف اصلي خود را بدرستي به دليل عدم دانش كافي از مسائل قضايي انجام نمي دهند و اين امر عاملي شده تا بر مشكلات مردم و دستگاه قضايي افزوده شود.
وي در ادامه مي گويد : قضاتي كه تجربه اي در خصوص قضاوت ندارند به طور حتم تنها با تحصيلات قضايي در شوراهاي حل اختلاف نمي توانند اقدام موثري در جهت كاهش حجم پرنده هاي قضايي انجام دهند و اين امر تنها بي اعتمادي مردم را نسبت به اين شوراها و آراي آنها دو چندان مي كند.
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي در خصوص گفته هاي مسئولان قضايي درباره مختومه شدن 40 درصد پرونده ها در شوراهاي حل اختلاف، مي گويد : گرچه ممكن است درصدي از پرونده ها در اين شوراها رسيدگي و مختومه شود اما در دستگاه قضايي كيفيت بايد مورد توجه قرار گيرد و قضات نبايد به دنبال كميت باشند .
وي تصريح مي كند: اعضاي شوراها بايد مورد حمايت جدي تري قرار گيرند چرا كه عدم رسيدگي به اين اعضا مي تواند كيفيت كاري آنان را كاهش دهد و در نهايت اعتماد مردم را به اين شوراها تا حد بسياري كاهش دهد.
رييس شوراهاي حل اختلاف استان تهران نيز در خصوص ميزان تخلفات در شوراهاي حل اختلاف مي گويد : گرچه تخلفات محدودي در شوراهاي حل اختلاف مشاهده مي شود اما بررسي ها نشان مي دهد ميزان تخلفات شوراهاي حل اختلاف در سراسر كشور نسبت به ساير نهادها و محاكم در حد بسيار پاييني است .
دكتر مسعود ستايشي تصريح مي كند : بايستي متناسب با توسعه كمي و در راستاي تحقق توسعه كيفي بحث نظارت ، بازرسي و حفاظت و اطلاعات در شوراهاي حل اختلاف را به گونه اي اعمال نماييم تا شاهد تخلفاتي حتي محدود نيز در اين نهاد شبه قضايي نباشيم.
وي به صلاحيت هاي تكليفي شوراهاي حل اختلاف اشاره و مي گويد : بر اساس واگذاري برخي صلاحيت ها اعضاي شوراهاي حل اختلاف بايد مبادرت به رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايند و اين گونه صلاحيت ها در ماده 7 آيين نامه اين امر تاكيد شده است.
ستايشي حل و فصل شكايت ها و مرافعات ، رسيدگي به زيان ناشي از جرم و دعاوي مالي را از جمله صلاحيت هاي شوراهاي حل اختلاف ذكر مي كند و مي افزايد : دعاوي مالي 10 ميليون ريال در شوراهاي حل اختلاف قابل رسيدگي است اما شوراها حق رسيدگي به پرونده هاي مالي بيش از مبلغ تعيين شده را ندارند.
وي در ارتباط با آراي صادره در شوراهاي حل اختلاف مي گويد : شوراهاي حل اختلاف به صورت قانوني در حال فعاليت هستند بنابراين آراي اين شوراها نيز مورد قبول و استناد دستگاه قضايي است و اينكه عده اي تصور مي كنند راي شوراهاي حل اختلاف وجه قانوني ندارد كاملا نادرست است.
رييس شوراهاي حل اختلاف استان تهران مي افزايد : آمارها و روند افزايش ورودي و مختومه شدن پرونده ها در شوراهاي حل اختلاف حاكي از اين است كه شوراها توانسته در روند كاهش ورودي و رسيدگي به پرونده ها بسيار موثر باشد اين منجر به استقبال مردم براي مراجعه به شوراهاي حل اختلاف شده است .
وي خاطر نشان مي كند : امروزه اكثر مردم كه با مشكل قضايي مواجه هستند ترجيح مي دهند پرونده قضايي آنان در شوراهاي حل اختلاف مورد رسيدگي قرار گيرد و احساس مي كنند در شوراها مي توانند به حق قانوني خود برسند .
نظر شما