دكتر مسعود اميني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: با وجود اينكه سالها كارگران ساختماني كشور به صورت موقت و يا مقطعي مشغول به كار هستند اما تاكنون هيچ گاه به تخصص و يا توانايي هايي آنها به صورت جدي توجه نشده است به همين علت بر اساس لايحه مذكور ، اين قبيل كارگران مي توانند از طريق دريافت مدرك مربوط به رشته هاي آموزشي فني و حرفه اي مشغول به كار شوند .
وي اظهار داشت : اين افراد مي توانند از طريق شركت در آزمون و يا شركت در كلاسهاي آموزشي مربوط به رشته مورد نظر خود مدرك و يا كارتي را به عنوان كارگر ماهر و يا نيمه ماهر در آن رشته دريافت كنند كه براساس اين مدرك در صورت شروع اين افراد در فعاليتهاي ساختماني، سازنده ساختمان موظف مي شود كه اين كارگران داراي مدرك را بيمه كند.
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: پرداخت هزينه بيمه اين كارگران نيز به گونه درصدهاي مشابهي كه هم اكنون در بيمه تامين اجتماعي رايج است، بر اساس متراژ ساختمان ساخته شده و ميزان حقوق آنها، درصد مشخصي از سوي شخص انبوه ساز و ميزان ديگري از اين درصد هم بايد توسط دولت تامين شود .
وي تصريح كرد: هم اكنون مشكلات مربوط به جزييات اين لايحه نظير شركت در دوره هاي آموزشي براي كارگراني كه طي سالها تجربه هاي كاري خوبي كسب كرده اند به عنوان موانع بيمه شدن اين افراد و تاخير در آن قرار است در جلسه بعدي مورد بررسي قرار گيرد ، لذا قرار شد با هماهنگي با وزارت كار قوانين مربوط به كارگراني كه بواسطه داشتن تجربه كافي ضرورتي به شركت در اين دوره ها ندارند به صورت دقيق مشخص شود تا در صورت لزوم آنها فقط در آزمون شركت كرده و مدرك دريافت كنند.
اميني افزود: بر اساس جزييات مربوط به اين لايحه ، اگر اين كارگران پس از طي كردن نيمي از پروژه ساختماني به عللي خودشان كار را ترك كردند و يا كيفيت كار آنها مورد پذيرش پيمانكار قرار نگرفت، نحوه پرداخت حق بيمه اين افراد مشخص شود . همچنين كارگراني كه به صورت منقطع به كار گرفته مي شوند بايد قوانين مربوط به سوابق كاري آنها مشخص شود ، بنابراين جمع فعاليت هاي موقتي اين افراد نيز از جمله موارد مورد بررسي در مجلس خواهد بود.
نظر شما