به گزارش خبرگزاری مهر، بنا به دستور رئیس جمهور هماهنگی لازم با شرکت ملی گاز به عمل آمده است تا از محل منابع بند ق تبصره 2 قانون بودجه سال 93 برای گاز رسانی روستاهای بالای 20 خانوار استان تا پایان دولت یازدهم تامین شود.
مقامات استان زنجان در جریان سفر استانی رئیس جمهور گزارشی از وضعیت گاز رسانی به روستاهای این استان ارایه کردند که بر مبنای گزارش فوق سریع در گاز رسانی روستاهای استان و جبران عقب ماندگی آن در مقایسه با استانهای مجاور یکی از مطالبات اساسی مردم در استان و به ویژه روستاییان است.
با توجه به گزارش فوق بنا بر دستور رئیس جمهور مقرر شد وزارت نفت از محل جایگزینی گاز با حاملهای انرژِی ظرف سه سال نسبت به گاز رسانی کلیه روستاهای بالای20 خانوار استان اقدام کند و تامین بودجه لازم جهت این برنامه ازمحل اعتبارات بند ق قانون بودجه سال 93 انجام خواهد شد.
براساس بند ق تبصره 2 قانون بودجه سال 93وزارت نفت اجازه دارد "جهت رشد صادرات فرآورده‌های نفتی و جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی به‌جای فرآورده‌های نفتی ذی‌ربط تا سقف یکصد میلیارد دلار به صورت ارزی یا معادل ریالی آن با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اقدام به سرمایه‌گذاری به روش بیع‌متقابل، ساخت، بهره‌برداری و تحویل(BOT) و یا روشهای موضوع بند(ب) ماده(214) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تضمین خرید محصول، اجازه به فروش داخلی یا صادرات برای بلندمدت (حداقل ده سال) قرارداد منعقد و یا مجوزهای لازم را برای سرمایه گذاری صادر کند"، با توجه به این بند از قانون بودجه سال 93 و دستور اکیدرئیس جمهور وزارت نفت در تامین سرمایه لازم برای گاز رسانی به روستاهای بالای 20 خانواراین استان با محدودیت قانونی مواجه نخواهد بود.
استان زنجان ازسردسیر ترین استانهای کشور است و به رغم قرار داشتن در مسیر خط لوله اصلی انتقال گاز کشور در مقایسه با دیگر استانهای مشابه و همجوار خود در گاز رسانی روستایی از شاخص های منطقه عقب تر است.
