۶ آبان ۱۳۹۳، ۱۴:۰۶

حجت الاسلام حمیدی بیان داشت:

1850 هکتار از اراضی ملی سیستان و بلوچستان رفع تصرف شد

1850 هکتار از اراضی ملی سیستان و بلوچستان رفع تصرف شد

زاهدان-خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان اظهار داشت: یک هزار و 850 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی سیستان و بلوچستان در سال جاری رفع تصرف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی در دومین نشست شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان که در محل سالن شهید بهشتی دادگستری برگزار شد، از رفع تصرف یک هزار و 850 هکتار از اراضی ملی ومنابع طبیعی در استان خبر داد.

وی بیان داشت: تا کنون 99 درصد اراضی منابع طبیعی سنددار شده و باقی سازمانه های متولی نیز در حال سنددار کردن اراضی خود هستند.

وی تاکید کرد:دستگاه های متولی و اجرایی باید با جدیت بیشتری در راستای حفظ و نگهداری اراضی ملی رفع تصرف شده اقدام کنند و این موضوع را در دستور کار خود قرار دهند.

رئیس شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان با تاکید بر لزوم ایجاد بانک اطلاعاتی و شناسایی اراضی توسط دستگاه های متولی و شناسنامه دار کردن آنها ادامه داد: باید در این راستا به مردم آگاهی لازم به منظور خودداری از تصرفات غیر مجاز و اقدام برای تصرف اراضی از طریق قانونی انجام شود.

وی همچنین با اشاره به اراضی دشت سمسور در شهرستان ایرانشهر نیز گفت: دشت سمسور یکی از ظرفیت های خوب کشاورزی در جنوب استان است.

وی گفت: تعداد 50 مورد چاه غیر مجاز در دشت سمسور حفر شده که با پیگیری های فرماندار ایرانشهر مردم به صورت داوطلبانه 30حلقه چاه غیر مجاز را مسدود کرده اند.

حجت الاسلام حمیدی ادامه داد: با پیگیری های بعمل آمده 24 تعاونی مردمی در دشت سمسورتشکیل شده ویک میلیون و 620 متر مکعب آب برای احداث 10 حلقه چاه در این بخش برای فعالیت های کشاورزی اختصاص داده شده است.

وی با اشاره به اینکه سیستان و بلوچستان 11 درصد خاک کشور را تشکیل می دهد افزود: نگهداری این اراضی نیاز به بودجه ، اعتبار، ابزار کار لازم و نیروی انسانی بیشتری دارد.

وی بر تقویت دستگاه های متولی حفاظت از اراضی ملی تاکید کرد و افزود: رفع تصرف اراضی ملی باید با برنامه و مدیریت و بدون تنش انجام شود.

اراضی ملی متعلق به همه مردم ایران است

نماینده مشاور وزیر راه و شهرسازی کشور نیز در این نشست با بیان اینکه فلسفه وجودی شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی دفاع از حقوق مردم است افزود: قوه قضائیه در حفظ حقوق بیت المال نسبت به دستگاه های اجرائی پیشگام است.

علی اکبر لطفیان بیان داشت: در قانون دستگاه های اجرائی موظف شده اند اراضی خود را شناسایی و سنددار کنند و تاخیر در آن به نوعی تخلف محسوب می شود.

وی از دستگاه های متولی خواست تا قبل از تشکیل پرونده در محاکم اقدام به پیشگیری از تصرفات کنند.

لطفیان با بیان اینکه بیت المال مال مشاع است افزود: احدی حق ندارد این املاک را بدون اجازه تصرف نماید و حقوق شهروندی 70 میلیون نفر را زیر پا بگذارد.

کد خبر 2411606

برچسب‌ها