معلمان ايام بازنشستگي را دوست ندارند!

به گزارش خبرنگاراجتماعي خبرگزاري مهر، اعلام شرايط و ضوابط جديد بازنشستگي ، بسياري از معلمان بازنشسته را دچار سردرگمي كرده است . به عنوان مثال يك روز خبر از دريافت بن غير نقدي معلمان بازنشسته مي رسد و روز بعد از اختلال پيش آمده در اين زمينه سخن به ميان مي آيد و معلمان را در دريافت حقوق و مزاياي شان دچار سردرگمي مي كند .

دبيركل سازمان معلمان ايران، يكي از علت هاي تغيير شرايط و امتيازات اين قشر از افراد جامعه را، عدم هماهنگي ميان دستگاه هاي مسئول عنوان كرد.

عليرضا هاشمي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر افزود : اگر هماهنگي ميان دستگاه هايي نظير سازمان مديريت و برنامه ريزي و همچنين سازمان بازنشستگي شكل منسجم تري به خود بگيرد ، كمتر با اين تغيير شرايط روبه رو خواهيم بود.

وي به اولويت بندي تصميم گيري ها اشاره و تصريح كرد : در مجلس شوراي اسلامي و دولت بيشتر اولويت ها براي شاغلين در نظر گرفته مي شود ، در حالي كه بيشتر نگاه ترحم آميز متوجه بازنشستگان مي شود.

هاشمي با تاكيد بر نظام پرداخت هماهنگ كه در مجلس در حال بررسي است، گفت : اين نظام به بازنشستگان تسري پيدا نكرده و خواسته ما اين است كه در اين نظام هماهنگ به اين افراد نيز توجه شود.

به گفته ، دبير كل سازمان معلمان ايران، محروميت بازنشستگان در بيان خواسته هاي خود از نبودن تريبوني براي بيان مشكلات و كاستي هاي آنان ناشي مي شود.

به گزارش خبرنگار اجتماعي مهر ، افراد شاغل و مخصوصا معلمان، آينده شغلي خود را در آيينه بازنشستگان مي ببنند اما اين آيينه كدر هيچ انگيزه اي در كار معلمان ايجاد نمي كند چرا كه آنان آينده خود را در خطر تغيير و تحولات هر روزه مي بينند.

مديركل اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي در خصوص عدم هماهنگي ياد شده از سوي دبيركل سازمان معلمان ايران در پرداخت حقوق معلمان بازنشسته ، اين مورد را تنها مختص به معلمان بازنشسته نمي داند.

مجيد يارمند گفت : اين ناهماهنگي در پرداخت حقوق همه بازنشستگان وجود دارد و دليل آن نيز از اختلافاتي كه بين حقوق بازنشستگان در سال پيش و امسال وجود دارد ، ناشي مي شود.

وي افزود : تحميل بار بازنشستگي كه از سوي دستگاه هاي مختلف به صورت هاي موردي پيشنهاد و به اجرا گذاشته مي شود ، يكي ديگر از علل اين ناهماهنگي هاست.

يارمند ضمن اشاره به اينكه با افزايش حقوق بازنشستگان هيچ مخالفتي  وجود ندارد ، خاطر نشان ساخت : بايد هر افزايش حقوقي با هماهنگي  مجموعه هاي مرتبط به وجود بيايد و بر روي قوانين و مقررات تمام دستگاه ها و سازمان ها بازنگري مجدد صورت بگيرد.

اين در حالي است كه سازمان بازنشستگي كشور نيز اين ناهماهنگي را برعهده نمي گيرد ، چون تنها خود را مجري قوانين مي داند.