به گزارش خبرگزاری مهر، نشست دوازدهم از سلسله جلسات "ارائه الگوي پيشنهادي آسيب شناسي و سياست گذاري رسانه ملي" با موضوع «فرايند نظارت بر صدا و سيما» به همت اتاق فكر رسانه موسسه اشراق، در محل این موسسه برگزار گرديد.
در ابتداي اين جلسه ندا سادات طبایی فعال رسانه ای گفت: پيش از تشكيل شوراي نظارت بر صدا و سيما ، شورای سرپرستی وجود داشت اما از سال 1368 شورای نظارت بر صدا و سیما براساس اصل 175قانون اساسی تشكيل گرديد و از سال 71 این اصل اجرایی شد. در سال 93 آقایان حسام الدین آشنا و رحمانی فضلی از طرف رئیس جمهور برای عضویت در شورای نظارت انتخاب شدند. از طرف قوه قضایيه نیز آقایان لاریجانی و رئیسی معرفی شدند. شجاعی کیاسری و کیایی نژاد که هر دو عضو رهروان ولایت هستند و برخی می گفتند این تشکل بر جبهه پایداری در این زمینه پیشی گرفته است ـ از سمت قوه مقننه در این شورا عضویت دارند. منتقدین وجود شورای نظارت از عدم توان اجرایی این شورا گلایه دارند و تصمیم گیرنده نهایی مصوبات این شورا را شخص رئیس سازمان می دانند .
وی افزود: در ماه‌های اخير این شورا فعالیت چندانی نداشته و نقد و ارزیابی سریالهای نوروزی سال 93 و سریال آوای باران جزء آخرین موارد تحلیلی اعضای شورا بوده است. به نظر می رسد شورا در ماه های اخیر دچار یک رکود شده باشد. از جمله معایب سایت شورا عدم به روز بودن و عدم تعامل با مخاطبین و کاربران است. ریاست فعلی شورا با آقای رئیسی است و از ابتدا تا کنون 42 نفر در آن عضویت داشته‌اند. نظارت شورا بر صدا بهتر از نظارت بر سیما بوده است و شورا کمتر درباره برنامه های رادیو درگیر حواشی می شود. برخی شبکه ها مثل رادیو گفت و گو زير ذره بین جدی شورای نظارت قرار داشته است .
محمد صادق نصر اللهی دانشجوی دکترای فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع) در اين جلسه گفت: در اصل 175که سال 58 تصویب شد این گونه گفته می شود که در رسانه‌های گروهی رادیو و تلویزیون، آزادی اطلاعات و تبلیغات طبق موازین اسلامی باید تامین شود و این موارد طبق نظارت نمایندگان قوای سه گانه قضائیه( شورای عالی قضایی)، مقننه و مجریه انجام خواهد شد. در این اصل نامی از صدا و سیما برده نمی‌شود و بلکه از عبارت رسانه های گروهی رادیو و تلویزیون اسم برده می شود . این اصل سال 68 مورد بازنگری قرار می‌گیرد؛ علت این بازنگری بروز نوعی مدیریت دوگانه است که بین شورای سرپرستی و مدیر عامل وقت سازمان یعنی محمد هاشمی شکل می گیرد و مدیرعامل عملا تعهد و تقیدی نسبت به تصمیمات شورای سرپرستی از خود بروز نمی دهد. برخی حوادث در این برهه رخ می دهد که شورای سرپرستی، مدیر عامل را مقصر می دانست و مدیر عامل نیز توپ را در زمین شورا می انداخت، حتی کسانی مثل آیت الله امامی کاشانی آن زمان گفتند هم مدیر عامل دارای اختیاراتی است و هم شورای سرپرستی اختیاراتی دارد و این اختیارات در برخی مواضع ایجاد اصطکاک می کند و مسئولیت امور دچار ابهام است.
وی افزود: لفظ نظارت در اصل بازبینی شده قانون اساسی آورده شد و گفته می‌شود که خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می کند. قانون نظارت در سال 70 تصویب می شود که به نظر می رسد این قانون قانون چندان قوی‌ای نیست. به دلیل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، قانون «نحوه اجرای اصل 175 قتون اساسی در بخش نظارت» در مجمع تشخیص مصلحت بررسی می شود . این قانون دارای 4 ماده است؛ در ماده یک این قانون گفته می شود: در اجراء اصل 175 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای نظارت برسازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با ترکیب زیر‌تشکیل می‌گردد تا وظایف مقرر در این قانون را انجام دهد: دو نفر به نمایندگی از طرف قوه مجریه به انتخاب و معرفی رییس جمهور،دو نفر به نمایندگی از طرف قوه قضاییه به انتخاب و معرفی رییس قوه قضاییه و دو نفر به نمایندگی از طرف قوه مقننه به انتخاب و معرفی مجلس شورای اسلامی. اعضاء شورای نظارت در سازمان صدا و سیما برای مدت 2 سال از طرف قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران انتخاب می‌گردند بنابراین انتخاب مجدد اعضا برای عضویت منع قانونی ندارد .کما این که آقای شجاعی کیاسری چندین دوره عضو شورای نظارت بر صدا و سیما بوده است .
نصراللهی اظهارداشت: تعداد جلسات، ترتیب جلسات و حد نصاب لازم برای اتخاذ تصمیمات و سایرامور داخلی شورا در آیین‌نامه داخلی شورای نظارت که به تصویب دو سوم اعضاء شورای نظارت خواهد رسید، مشخص می‌گردد. و مطابق با تبصره 3 ماده 2 «قانون نحوه اجرای اصل 175 قانون اساسی در بخش نظارت»، شورای نظارت می‌تواند در صورت نیاز یک تا دو نفر را جهت تهیه گزارش درهر یک از واحدها و شبکه‌ها و مراکز تابعه انتخاب و اعزام‌نماید.
وی بیان کرد: شورای نظارت به طور صریح در قانون دارای وظایف مشخصی است از جمله این که بر حسن انجام کلیه امور سازمان صدا و سیما نظارت کند و تذکرات لازم در مورد تخلفات و انحرافات را بدهد، بر سیاست‌های اجرایی که در نظر است در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به مرحله اجراء دربیاید نظارت کند، در مورد حسن اجراء قوانین مربوطه در سازمان صدا و سیما نظر بدهد، بر ایجاد و یا انحلال هر بخش، واحد، شعبه و دفاتر و نمایندگی در سازمان نظارت کند، بر انعقاد قراردادها و خریدهای داخلی و خارجی سازمان نظارت داشته باشد و در نهایت گزارشی منظم و مستمر از جریان امور در سازمان به مقام معظم رهبری و قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران ارائه دهد .یکی از ضعف‌های این قانون عدم داشتن ضمانت اجرا برای آن است . این ضمانت اجرا به شما این امکان را می دهد که دستگاه تحت نظارت اگر به گزارشات شما ترتیب اثری نداد مورد مواخذه و تنبیه قرار گيرد و تحت فشار به انحای مختلف قضایی، مالی و بودجه‌ای باشد؛ اما در اینجا چنین مواردی پیش بینی نشده است. اهرم های نظارتی قابل ذکری در این زمینه وجود ندارد و این شورا صرفا به ارائه گزارش به رهبری اکتفا می کند. بازخوانی عملکرد شورای نظارت حاکی از این است که دو کار عمده را همواره انجام می دهد: اول دادن برخی تذکرات به سازمان است که معلوم نیست کدامش انجام می شود و کدامش انجام نمی شود و دوم تقدیر و تشکر از یک سری برنامه های تولیدی سازمان است.
این محقق تصریح کرد: در مورد نظارت خاص افراد بر سازمان و ساز و کار شکایت اشخاص حقیقی تا سال 88 قانونی نداریم. بعد از مناظره زنده تلویزیونی انتخاباتي آقایان احمدی نژاد و میر حسین موسوی، مجمع تشخیص مصلحت این موضوع را که در سال 81 بخاطر اختلاف مجلس و شورای نگهبان مسکوت مانده بود به طور كاملا اتفاقي به جریان می اندازد و تحت عنوان« الحاقیه به قانون اساسنامه سازمان صدا و سیما» این موضوع پی گیری می شود. جالب این که این قانون اساسنامه منسوخ شده است و الحاقیه به این قانون بی معناست. در الحاقیه گفته می شود افراد در صورت شکایت از صدا و سیما می توانند به شورای نظارت بر این سازمان رجوع کنند و شورا موظف است در موعد مشخصی به این شکایت رسیدگی کند در غیر اینصورت افراد می توانند به قوه قضاییه شكايت کنند. در این الحاقیه به صراحت گفته شده است: چنانچه در برنامه های پخش شده سازمان (اعم از خبری، گزارشی، تولیدی در قالب های مختلف بیانی ـ تصویری و نمایشی) از شبکه های محلی، سراسری و بین المللی و یا در اطلاعیه های صادره از سوی آن سازمان مطالبی مشتمل بر توهین، افتراء یا خلاف واقع نسبت به هر شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) باشد و یا به هر نحوی اظهارات اشخاص تحریف گردد، برخی مراحل برای احقاق حق طی خواهد شد.
وی بیان کرد: در آنجا گفته مي شود مدعی می تواند اعتراض خود را کتباً به سازمان صدا و سیما منعکس نماید. در صورت عدم توافق میان معترض و سازمان صدا و سیما، وی می تواند موضوع را برای رسیدگی به شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما به عنوان مرجع تشخیص وقوع توهین، افتراء ، تحریف یا خلاف واقع منعکس نماید و شورای نظارت نیز موظف است در اسرع وقت (حداکثر چهل و هشت ساعت) به مسأله رسیدگی نموده و در صورتی که حق را به ذی نفع داد، نظر خود را به سازمان صدا و سیما ابلاغ کند و سازمان صدا و سیما موظف است پاسخ ذی نفع را مشروط به آن که متضمن توهین و افتراء به کسی نباشد حداقل دو برابر مدت مطلب اصلی که از پنج دقیقه کمتر نباشد تا حداکثر بیست و چهار ساعت پس از دریافت پاسخ در همان برنامه و ساعت و در همان شبکه به طور رایگان پخش نماید. در این زمینه شورای نظارت موظف است برای تحقق وظایف مندرج در این قانون ساز و کار لازم را فراهم سازد.
وی در پایان سخنانش اظهارداشت: بحث نظارت در سازمان بحثی جدی است اما مدیران سازمان نگران گزارشات شورای نظارت نیستند و انتقاد‌ها را صرفا از مدیران بالا دستی خود می‌شنوند. نکته دیکر اینکه برخی اعضای شورای نظارت از جمله آقای آشنا اخیرا اظهار داشته‌اند که شورای نظارت شورایی تشریفاتی است که البته این اعتراف ، اعتراض دیگر اعضای شورای نظارت از جمله آقایان رئیسی را به دنبال داشته است. درصورت گزارش شورای نظارت و تخطی مدیر مربوطه سازمان، باید در قانون راهکاری مانند ارجاع به قوه قضائیه پیش بینی می‌شد. اما در این زمينه قانون ساکت است و شورا صرفا به گزارش به رهبری اکتفا می کند و به خیال خود وظیفه اش را انجام داده است. این فرآیند برای رهبری هزینه ایجاد می‌کند. مقوله نظارت درونی خود سازمان به همان اندازه نظارت بیرونی آن قابل بررسی است؛ در این زمینه نظارت نباید مکانیکی باشد بلکه باید به نیروهای سازمان این اجازه داده شود که براساس تحلیل های شخصی اما منطقی اقدام به نظارت کنند .
حسن میثمی فعال رسانه ای نيز در اين جلسه گفت: به نظر می رسد اهرم نظارتی سازمان بیشتر در دست دولت باشد تا قوای دیگر. غالبا رئیس سازمان صدا و سیما در جلسات هیئت دولت شرکت می کند و بودجه مکمل سازمان را قوه مجریه تامین می کند و به همین دلیل تأثیر سازمان از دولت قابل توجه است. در مورد نظارت درون خود سازمان باید گفت این نظارت بسیار بسته صورت می گیرد و برنامه های سازمان صدا و سیما با رویکرد نظارت پیشینی عموما توسط سردبیر آن برنامه قبل از رفتن روی آنتن تایید می شود.
مجید سلیمانی دانشجوی دکترای علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی اشاره كرد: شورای نظارت دارای اختیارات محدودی است و قدرت عزل و نصب ندارند. یکی از پل های ارتباطی سازمان با مردم تلفن 162 است که تبعیض در آن وجود دارد. این تلفن برای تهرانی‌ها راه اندازی شده و رایگان است اما برای شهرستانی‌ها تلفن دیگری است که هزینه هم برای آن‌ها دارد. در عرصه‌های مختلف مثل تبلیغات باید کمیت و کیفیت برای سازمان توسط شورای نظارت بحث شود و به سازمان ابلاغ گردد . سنجش برنامه‌های سازمان با ضوابط مصوب خود سازمان هم باید مورد توجه قرار گیرد.
مهدی وحیدی دانشجوی دکترای علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی(ره) در اين جلسه گفت: ما یک نهاد رگولاتوری واحدی در کشورمان نیاز داریم که سازمان صدا و سیما هم مانند بسیاری از سازمان های دیگر ذیل این نهاد نظارتی واحد منسجم قرار گیرد. در انگلستان اوضاع همين گونه است و شبکه های مثل بی‌بی سی با همین مدل کار می کنند و خیلی چابک عمل می‌نمايند و تعداد کارمندانشان بسیار کم است. نظر مشورتی شورای نظارت بر صدا و سیما گیرنده مشخص و هدفمندی ندارد و بر اين اساس متن این گزارشات ناهمگون است . تعهد و تخصص باید با هم باشد تا نیرو بتواند نظارت را به حداقل برساند؛ یعنی نيرو خودش، خودش را نظارت کن. قطع همکاری با برنامه سازان متخلف و نیز جریمه مالی برای آن‌ها می تواند به عنوان ضمانت های اجرایی گزارشات شورای نظارت با صدا و سیما در نظر گرفته شود. بی‌بی‌سی نه خصوصی است و نه دولتی بلکه یک نوع سرمایه عمومی است و بر همین اساس نوع نظارت آن شکل می گیرد.
محمدحسن شاهنگی دبیر اتاق فکر رسانه مؤسسه اشراق در انتهاي اين جلسه گفت: صدا و سیما رسانه حاکمیتی است و از این حیث باید مراقب باشد که چه چیزی را پخش می کند پس نظارت بر آن باید جدی و غیر تشریفاتی باشد و به همین دلیل به نظر می رسد نظارت پیشینی مقدم بر نظارت پسینی باید باشد. نظارت پیشینی در مورد برخی قالب‌ها هم اکنون در سازمان صورت می گیرد مثلا سریال‌ها در مراحل مختلف فیلم نامه نویسی تا مراحل ساخت و تدوین بر آن‌ها نظارت می شوند. این موضوع باید به قالب های دیگر برنامه ها نیز تسري یابد. نظارت درون سازمان به سه شکل پسینی، پیشینی و حین تولید یا پخش وجود دارد و حضور اشخاصی تحت عنوان ناظر کیفی یا ناظر پخش در سازمان به همین معناست.
وی افزود: نظارت حین پخش در مواقعی مانند مسابقات ورزشی مستقیم ضروری به نظر می رسد. ضرورت پاسخ گویی سازمان به گزارشات شورای نظارت به مردم را می توان به عنوان حداقل انتظار از صدا و سیما مطرح نمود. این موضوع می تواند در قالب جوابیه مکتوب یا تصویری سازمان نسبت به اشتباه محتوایی در یک سایت یا خود رسانه ملی صورت گیرد. این عمل موجب احترام به مخاطب و شعور بیننده می شود. در نظام اسلامی، مردم رکن مهمی هستند که به طرق محترم باید به آن‌ها بها داده شود. به عبارت دیگر باید حتی المقدور گزارشات شورای نظارت رسانه ای و در اختیار عموم مردم قرار گیرد نه این که صرفا تشویق هاي شورای نظارت از عوامل برنامه ساز علنی گردد. نكته ديگر اين كه غالبا نظارت های شورا به صورت جزیی و موردی و برنامه محور است و کمتر نگاه کلی و جریان شناختی حاکم است و به طور مثال عملکرد سازمان در حوزه زنان و یا بقیه حوزه ها مورد توجه جدی قرار نمی گیرد.
