به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی کلیات طرح الحاق برخی موا د قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مخالفان و موافقان به ایراد نقطه نظرات خود پرداختند.
بر این اساس مهرداد بائوج لاهوتی، نماینده مردم لنگرود در مخالفت با این طرح گفت: درباره شکل رسیدگی به این طرح بحث داریم، در لایحه دولت هم گفته بودیم که این مساله باید در کمیسیون تلفیق بررسی شود.
وی افزود: نباید این طرح به تنهایی در کمیسیون برنامه و بودجه بررسی می‌شد در حالی که هیچ مشورتی با کمیسیون‌های دیگر نشده است.
این نماینده مجلس ادامه داد: تصویب این طرح باعث می‌شود منافع کمیسیون‌های دیگر رعایت نشود و در جریان تصویب بودجه نیز کمیسیون‌های غیر از کمیسیون برنامه و بودجه نمی‌توانند دخلی در ارقام و اعداد بودجه‌ای داشته باشند.
همچنین محمد دامادی، نماینده مردم ساری در موافقت با این طرح گفت: هر طرحی که وارد صحن علنی می‌شود بدون شک اشکالاتی دارد، اما باید این را در نظر داشته باشیم که در خلال بررسی بودجه، با توجه به زمان کم برای تصویب، نباید کیفیت را فدای سرعت کنیم.
وی افزود: با این طرح، بودجه دارای شفافیت می‌شود که سال‌ها این شفافیت نبوده است.
نماینده ساری ادامه داد: ما با رانت‌های گذشته مخالفیم، رانت کسانی که وزارت اطلاعات آنها را رد کرده بود، اما با همین رانت‌ها سرکار آمدند و امروز در خارج از کشور به سر می‌برند.
دامادی با اشاره به ویژگی‌های این طرح، خاطر نشان کرد: استحکام بودجه در این طرح دنبال شده و مسائل زیست محیطی، بحران آب و نیز تعیین تکلیف بخش خصوصی در آن مورد نظر قرار گرفته است؛ احکام بودجه با این طرح برای چند سال ثابت می‌شود و زمینه سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف را در کشورمان مهیا می‌سازد.
علیرضا خسروی، نماینده مردم سمنان نیز در مخالفت با این طرح، گفت: این طرح مخالف آیین‌نامه داخلی مجلس است، بر اساس قانون، طرح باید عنوان مشخص داشته باشد اما این طرح عنوان مشخصی ندارد.
وی افزود: در کشور مشکل اصلی، تولید است اما در این طرح فقط به تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها پرداخته شده است.
این نماینده مجلس ادامه داد: بزرگترین وزارتخانه در کشور به حالت شرکتی اداره می‌شود. در حالی که باید از سوی دولت اساسنامه این وزارتخانه به مجلس ارجاع و تصویب می‌شد. بنابراین باید اجازه تصویب اساسنامه به وزارت نفت داده شود.
ایرج ندیمی، نماینده مردم لاهیجان نیز در موافقت با طرح گفت: اگر کلیات این طرح رای نیاورد ممکن است یک حق بزرگتر از مجلس از بین رفته و شورای نگهبان اجازه ندهد که تبصره‌ای به بودجه اضافه شود.
همچنین کمال علیپور خنکداری، نماینده مردم قائمشهر گفت: اگر به کلیات این طرح رای دهید در بندهای مختلف آن ایرادات مختلفی وجود دارد زیرا تغییر اساسنامه‌ها در این طرح لحاظ شده است.
همچنین رضا عبداللهی، نماینده مردم زنجان در موافقت با این طرح، با اشاره به اینکه برای کمیسیون برنامه و بودجه فرقی نمی‌کند که به مساله آب و برق، بهداشت و درمان، صنعت و معدن و یا مساله خوراک پتروشیمی و صنعت بپردازد، گفت: همان کارهایی که در سال‌های گذشته انجام شده بود، در این طرح دیده شده است.
وی افزود: این مباحث برای امروز و جلسه کمیسیون برنامه و بودجه نیست بلکه برای سال های گذشته است که بررسی شده و هیچ تعلقی به کمیسیون برنامه و بودجه ندارد.
این نماینده ادامه داد: وقتی اساسنامه شرکت نفت از سوی دولت به مجلس نیامده، نمی‌توان سال به سال آن را بررسی کرد بلکه باید قوانین ثابتی داشته باشیم تا موجب شود سرمایه‌گذاران اعتماد کرده و در کشور سرمایه‌گذاری کنند.
عبداللهی خاطر نشان کرد: به کلیات 107 حکم این طرح رای دهیم و بعد از آن در جزئیات، آن را مورد بررسی قرار دهیم تا اگر انتقادی هم وجود دارد، برطرف شود.
همچنین بر اساس این گزارش، نماینده دولت در سخنانی اعلام کرد که بندهایی که از سوی مجلس به عنوان طرح، به لایحه ابتدایی دولت اضافه شده است، بار مالی داشته و مغایر اصل 52 و 75 قانون اساسی است.
بر اساس این گزارش غلامرضا تاج‌گردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نیز در حمایت از این طرح، گفت: در طی چند ماه اخیر برای مساله درمان ایثارگران هر بار استفساریه یا طرح دادیم اما در این طرح، این مساله به طور ثابت و دائمی مورد نظر قرار گرفته است، در بحث فرهنگی و توجه به حوزه‌های علمیه، هیچ‌گاه نتوانستیم در بودجه اقدام قابل توجهی داشته باشیم اما در این طرح به آن پرداخته شده است و مشخص کرده‌ایم که بودجه باید پیوست فرهنگی داشته باشد.
نماینده مردم گچساران ادامه داد: در این قانون نقش نماینده، شورای برنامه‌ریزی استان و شورای برنامه‌ریزی شهرستان در بودجه منطقه تعیین شده است و علاوه بر آن نسبت به ساز و کار اختصاص سه درصد از بودجه عمومی دولت برای مناطق محروم را تعیین کردیم.
وی خاطر نشان کرد: در این طرح درمان روستاییان و مردم را که دولت اقدامات خوبی در باره آن انجام داد را دائمی نموده‌ایم.
این نماینده مجلس یادآور شد: رانت آن است که میلیاردها دلار سرمایه مملکت معلوم نیست که سال‌های سال چه می‌شود، رانت عدم توجه به اقتصاد مقاومتی است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، موافقان و مخالفان طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن در جلسه امروز صحن علنی مجلس به بیان نقطه نظرات خود پرداختند که در پایان نمایندگان با کلیات این طرح موافقت کردند.
کلیات این طرح با 151 رای موافق، 55 رای مخالف و 10 رای ممتنع از 231 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید تا از این پس در جریان بررسی بودجه سالانه کل کشور نیازی به ارائه الحاقات، تبصره‌ها و بندهای قانونی به طور سالانه نباشد و این موارد به طور ثابت مورد بررسی قرار گیرد.
