به گزارش خبرنگار مهر، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خوزستان ظهر سه‌شنبه اولین گردهمایی کارگروه منطقه چهار کشوری معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری‌های ایلام، خوزستان، کرمانشاه، لرستان، مرکزی و همدان که برای بررسی برنامه ارزیابی عملکرد دولت برگزار شده بود گفت: اجرای برنامه ارزیابی عملکرد دو شرط دارد که اگر حل نشود قابل اجرا نیست.
علی عماد افزود: همواره در تغییرات، سنت در مقابل جدید شدن مقاومت می‌کند و واگذاری خدمات دولتی به بخش خصوصی نیز یکی از موارد این مقاومت است که باید با آن مقابله کنیم.
وی ادامه داد: متاسفانه اختیارات استانها در واگذاری محدود است و سازمان‌ها تابع دستورات سازمان‌های مرکزی خود هستند.
عماد تصریح کرد: اگر مسئولان بپذیرند که نظام اداری بستر توسعه است مشکلات موجود در این بخش حل خواهد شد.
وی گفت: متاسفانه برنامه ارزیابی عملکرد ضمانت اجرایی ندارد و اختیاری بودن آن باعث شده است که به خوبی اجرا نشود.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خوزستان تصریح کرد: چنانچه کسی بابت عدم اجرا و عدم عمل به تعهدات بازخواست نشود نمی توان شاهد اجرای درست آن بود.
عماد گفت: علاوه بر فرهنگ‌سازی باید یک ساختار تنبیهی و تشویقی در کنار این برنامه تعریف شود تا شاهد شکوفایی و رفع معضلاتی چون بیکاری و تورم در نتیجه اجرای این برنامه باشیم.
وی افزود: باید تصمیماتی اتخاذ شود که اینها با سرنوشت مدیران دستگاه‌ها رفع شوند. در بسیاری از جاها برنامه‌ها و شاخص‌ها تناسب آنچنانی با وضع موجود ما ندارد و تفویض اختیار و عدم تمرکز متاسفانه هیچوقت اتفاق نیفتاده است.
عماد در خصوص مشکل قیمت تمام شده خدمات هم گفت: همانگونه که اعلام شده قرار است بودجه سال ۹۴ عملیاتی شود و همه می‌دانیم که قیمت تمام شده خدمات در دستگاه‌های دولتی بالاتر از بخش خصوصی است و این حدودا یک و نیم تا سه برابر بخش خصوصی بوده و ما باید به سمتی برویم که قیمت خدماتی که دولت به مردم بدهد مشخص شود و اعلام کنیم که کسی که می تواند این خدمات را باید با این قیمت ارائه کند و کسی که نمی‌تواند به جای دیگر واگذار کند.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خوزستان تصریح کرد: هم‌اکنون در دفاتر خدماتی ۱۰۰ خدمت با چهار نیرو و فضای بسیار کوچکی ارائه می‌شود اما در دولت این اتفاق با نیروی بیشتر و فضای بیشتری خواهد بود و مردم نیز مجبور به طی مسافت بیشتری برای این موضوع هستند و هزینه‌های بالایی به وجود خواهد آمد اما در مراجعه به دفاتر خدماتی هزینه‌ها کمتر و مسافت نیز کوتاه‌تر خواهد بود.
وی ابراز امیدواری کرد قیمت تمام شده به نحوی شود که پایه‌ریزی‌ای برای بودجه عملیاتی سال ۹۴ باشد.
عماد همچنین در بحث آموزش نیز گفت: باید یک پست آموزشی تعریف شود و مشخص شود که آموزش دستگاه‌ها به عهده کیست. در حال حاضر متولی آموزش مشخص نیست و اداری مالی یا منابع انسانی این کار را انجام می‌دهند.
وی همچنین خواستار ایجاد یک استاندارد برای پورتال‌های استانی استانداری‌ها شد و گفت: هم‌اکنون شاخص درستی برای این پورتال‌ها نیست.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خوزستان، یکی از معضلات موجود را فضای اداری عنوان کرد و گفت: دستورالعمل‌ها برای ساختمان‌های جدید وجود دارد و برای ساختمان‌های قدیمی نیست و از سوی دیگر نیز استانداری‌ها اختیاری در این زمینه ندارند.
پرداخت عائله‌مندی به زنان مجرد در بخش‌نامه درج نشده اما رویه آن وجود دارد
امین بیراوند، معاون دفتر منابع انسانی و تحول اداری لرستان در این مورد گفت: در ادارات فضای مازاد چندانی وجود ندارد.
در ادامه مدیرکل منابع انسانی و تحول اداری استانداری لرستان گفت: در بحث پرداخت عائله‌مندی به زنان مجرد چیزی در بخش‌نامه درج نشده اما رویه آن وجود دارد.
فریده بیراوند، همچنین خواستار پرداختن به موضوع تعطیلات پنج‌شنبه‌ها برای واگذاری خدمات به بخش خصوصی شد و گفت: بسیاری از شرکت‌ها پنج‌شنبه‌ها تعطیل هستند و در این زمینه با مشکل روبرو هستیم.
تجمیع ساختمان‌های اداری در شهرستان‌های تازه تاسیس مقدور نیست
در ادامه مدیرکل منابع انسانی استانداری همدان نیز گفت: در این نشست باید شاخص‌های غیرقابل اجرا در برنامه ارزیابی عملکرد در هر استان احصا و بررسی شود که بتوانیم آن را به عنوان مشکل اعلام کنیم.
جمیله دینی زاده، در خصوص تجمیع ساختمان‌های اداری گفت: این مهم در شهرستان‌های تاز تاسیس با توجه به کمبود نیروی اداری و منابع قابل اجرا نیست.
پیش از تصویب هر قانون مسئولیت قابلیت اجرایی آن را بسنجند
همچنین درادامه مدیرکل مالی و اداری استانداری همدان نیز گفت: مسئولان در هنگام تصویب قانون باید اول بسنجند که این قانون قابل اجرا هست یا نه و بعد آن را مصوب کنند.
وی افزود: اگر می‌خواهیم ساختار دولت کوچک و چابک شود باید قوانین از ابتدا و قبل اجرا بررسی شود.
محمدرضا میر صفری، در خصوص واگذاری خدمات دولتی به بخش خصوصی گفت: اگر می‌خواهیم این کار را انجام دهیم باید یک سری قوانین اصلاح شود و از سوی دیگر نیز دستگاه‌ها برای امور خود نیاز به افراد جدید دارند که به شکل پیمانی و شرکتی اضافه شود، لذا باید ابتدا سنجید که این خدمات قابل واگذاری به بخش خصوصی هست یا نه و بعد آن را عملیاتی کرد.
