به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه شب گذشته "متن و حاشیه" كه از شبكه سوم صداوسيما پخش شد، به موضوع ضرورت‌های طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و پرونده جنجالي موسوم به وکیل 32 میلیاردی پرداخت.
در ابتداي برنامه " متن، حاشيه" با حضور مهرداد لاهوتي و اميرحسين قاضي زاده، طرح امر به معروف بررسي شد.
مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در ابتدای سخن با اشاره به اصالت امر به معروف در قانون اساسی گفت: طبق قانون اساسی حدود و ثغور امر به معروف باید توسط قانون مشخص شود و با توجه به خلایی که در این زمینه وجود داشت طرح حمایت از امر به معروف را گامی در جهت پر کردن خلاها دانست.
وي با انتقاد از کوتاهی‌های مجلس در حمایت از امر به معروف و با اشاره به حمایت های مردمی از حکومت و احساس مسئولیت آنها نسبت به نظام اضافه کرد: مردم همواره نسبت به اتفاقاتی که برای نظام و انقلاب افتاده است واکنش حمایتی نشان داده اند که بزرگترین مصداق آن را می توان در جنگ تحمیلی نظاره کرد، چرا که از نظر قانونی دفاع از کشور وظیفه ارتش بود اما مردم هم به کمک نظام و ارتش آمدند یا در فتنه 88 کمک مردم در خاموش کردن فتنه بسیار موثر بود.
سید امیر حسین قاضی زاده نماینده مشهد و کلات نيز ضمن برشمردن انقلاب جزو مصادیق امر به معروف با انتقاد از مدیریتی کردن برخی اصول اسلامی مثل امر به معروف توضیح داد: متاسفانه با سپردن مدیریت برخی کارها به مدیران مانند کمک به فقرا در پوشش کمیته امداد این باور در مردم ایجاد شد که یک نهاد حاکمیتی وجود دارد و نقش خود را در کمک به فقرا کمرنگ تلقی کردند یا با تشكیل وزارت آموزش و پرورش گویی برخی افراد تربیت فرزندشان را کلا به این نهاد واگذار کرده اند و نقش خود را به فراموشی سپرده اند و با اتفاقاتی هم که در برخی دولت‌ها رخ داد حساسیت مردمی نسبت به فقر و فساد و تبعیض افت پیدا کرد.
وی با اشاره به تصریح 27 آیه قرآن کریم به امر به معروف ادامه داد: موضوع طرح، برقراری امر به معروف و نهی از منکر نیست، چرا که اگر حکومت هم در این زمینه اقدامی نکند طبق روایات این مسائله یک واجب دینی است و حیات آن از ملزومات مسلمانی است. حتی اگر در قانون اساسی هم درج نمی شد؛ اما این طرح برای تسهیل امر به معروف در مواردی و تعیین حدود و ثغور امر به معروف و حمایت از کسانی که به این سبب مورد ظلم قرار می گیرند تدوین شده است.
قاضی‌زاده با رد انتخاباتی بودن این طرح افزود: عیب ماست که در برخی موارد به دلیل بروز حوادث به فکر چاره می افتیم که در خصوص امر به معروف و نهی از منکر نیز چندین شهید تقدیم شد و مورد اخیر هم شهادت مرحوم خلیلی منشاء خيري شد تا بیشتر به این فکر بیفتیم تا این طرح را که بر زمین مانده بود پیگیری کنیم.
لاهوتی با حمایت از کلیت طرح برخی آسیب ها و نواقص را باعث ضعف قانون دانست و ادامه داد: بعد از شهادت مرحوم خلیلی پرداختن به این قانون آغاز شد و جامع شدن این قانون در کمیسیون مشکلاتی را ایجاد کرد. به عنوان نمونه در ماده 4 این قانون امر به معروف به صورت نوشتاری و زبانی به عهده مردم و به صورت عملی وظیفه حاکمیت است که این در ادامه مشکلاتی را پدید می آورد مثلا در ماده 6 از نزاع و درگیری منع شده و در ماده 7 حق تخفیف مجرمان امر به معروف توسط قاضی سلب گردیده که این دخالت در امر قضایی است که طبق قانون اساسی مسئول صدور تخفیف برای مجرمان می باشد.
وی با اشاره به ابهام در کلمه تجمع برای حمایت از امر به معروف در ماده 8 این قانون گفت: این ماده با ارجاع مسئولیت صدور مجوز برای تجمع به ستاد امر به معروف را اختیار قانونی وزارت کشور را سلب می کند؛ یا در ماده 9 حیطه امر به معروف را در مواردی چون حفظ بیت المال، انضباط اداری، تکریم ارباب رجوع، فساد اداری، تجمل‌گرایی و غیره معرفی می‌کند که در همین مورد شاخص برای تجمل گرایی مشخص نیست.
در ادامه قاضی زاده هاشمی در پاسخ به انتقاد برخی به تعارض این قانون با رحمانیت دین و نیاز امر به معروف به فرهنگ سازی و نه قانون گذاری، گفت: رحمانیت هم چهارچوبی دارد و قانون می خواهد که در اصل هشتم قانون اساسی هم تصریح شده است که همه مردم نسبت به یکدیگر مسئولند و اشاره دارد که مسئولیت مردم در امر به معروف نسبت به هم نیز باید قانونمند باشد.
عضو كميسون اجتماعي مجلس افزود: ایجاد روابط اجتماعی متعادل نیازمند قانون است و علت عدم اجرای درست این قانون به دلیل تعلل در تکمیل و شفاف سازی این قانون بوده است.
وي در ادامه تاكيد كرد: در این طرح هم در دو ماده اول به تعریف امر به معروف پرداخته و در 4 ماده بعدی حدود آن را معین کرده است که بعد از آن در سه ماده حکم را مشخص نموده و درآخر هم دوباره به ساختار پرداخته است. در همین قانون درباره هر دو طرف امر به معروف تصریح شده است و اجازه هر نوع رفتاری را به آمر به معروف نمی دهد.
قاضي‌‍‌زاده در پاسخ به انتقاد لاهوتی نسبت به ماده 7 این قانون نيز تصريح كرد: برخی جرم‌ها جنبه عمومی دارند مانند قتلي كه در پل مدیریت رخ داد. لذا سلب تخفیف از مجرمان در این مورد، نه سلب اختیار از قاضی و رهبری بلکه تشدید برخورد با مجرم است چرا که مرتکب جرمی با جنبه عمومی شده است. لذا برای عدم جری شدن مجرمان که دل به تخفیف ها حتی در صورت انجام جرم های عمومی ببندند، از تخفیف در این موارد منع شده است.
قاضی زاده در جواب انتقاد به ماده 8 نيز تاكيد كرد: کمسیون مشترک این ماده را به دلیل اینکه حرکت جمعی به نفع امر به معروف مانند حرکت فردی واجب است حذف کرده که مسئولیت صدور مجوز برای تجمع با وزارت کشور و اقدام جمعی با ستاد است.
لاهوتی در میانه بحث با انتقاد از دو قسمتی شدن حرکت‌های جامعه به تجمع و اقدام جمعی گفت: هر دو به دلیل مربوط بودن با امنیت داخلی باید زیر نظر وزارت کشور باشد.
وی با توضیح اینکه اقدامات جمعی هم اکنون نیز توسط مردم اجرا می‌شود اضافه کرد: برخی بند ها مثل همین اقدام جمعی و یا آموزش گردشگران خارجی با قوانین کشور اجرا می شود و نیازی به درج آن در قانون نبود.
قاضی زاده با رد برداشت لاهوتی درباره تجمعات توضیح داد: اقدام جمعی به این معناست که اگر فردی بخواهد به مدیرش تذکر بدهد می تواند با جمعی از همکاران اقدام کند و این نیازی به دریافت مجوز از وزارت کشور ندارد.
لاهوتی ضمن موافقت با اصل تدوین قانون در این زمینه با توجه به این که تامین امنیت جزو وظایف وزارت کشور آمده است، گفت: در ماده 21 آمده که ستادی به نام ستاد امر به معروف و نهی از منکر تشکیل می شود که مسئولیت آن یه عهده یکی از ائمه جمعه مثلا تهران است و وزیر اطلاعات و وزیر کشور زیر نظر این ستاد هستند.
وي با اشتباه خوانده ساختار ستاد امر به معروف گفت: این کار اشتباهی است كه وزیر را به عنوان مسئول امنیت کشور زیر سایه این ستاد ببریم که مسئول امنیت کشور در آن فقط یک رای دارد.
قاضی زاده در ادامه و در انتقاد به صحبت های لاهوتی گفت: با بهانه کامل نبودن، نبايد هر امر خوبی را تعطیل کرد و این مشکل ما در طول انقلاب است بوده است. از طرفی بی انصافی است که مطالب را گزیده وار به مردم اطلاع دهیم چرا که همین قانون با شرح وظایف آن ستاد از تعرض به وظایف سایر وزارت خانه ها جلوگیری کرده است.
وي افزود: اختیارات این سه ستاد در سه حوزه محدود شده که عبارتند از: گسترش و ترویج امر به معروف و نهی از منکر، صدور مجوز برای سازمان هایی در جهت تحقق امر به معروف و نهی از منکر و هماهنگ کننده دستگاه های اجرایی در امر به معروف و نهی از منکر. لذا اساسا وارد بحث اجرایی نشده و فقط این سه اصلی معطل مانده را سامان داده است.
عضو كميسون اجتماعي مجلس در پايان گفت: در ماده 15 هم مردم را موظف به سوال و مطالبه از مسئولین کرده است که این امر در کشورهای غیر دینی در حال اجراست و حتی کسی می تواند برای امری اقامه دعوا کند که ما این مساله را در این قانون لحاظ کرده ایم..
قول وزير نيرو براي پاسخ كتبي به پرونده وكيل 32 ميلياردي
در ادامه برنامه "متن حاشيه" موضوع وکیل 32 میلیاردی با حضور عضو هيئت رئيسه مجلس بررسي شد.
محمد دهقان عضو هیات رئیسه مجلس در گفتگوی تلفنی درباره تخلف 32 میلیاردی ضمن بدیع شمردن این تخلف گفت: تخلفات بزرگتر از این هم در دستگاه ها پیدا می‌شود اما این نوع تخلف در نوع خود بدیع بود.
وي با طرح اين پرسش كه معلوم نيست منفعت مديران خاطي از بستن اين قراداد چه بود، افزود: وابستگان دولت در وزارت نیرو، یکی از چهار شرکت بزرگ وزارت نیرو با مدیران مربوط در این وزارتخانه یک قرادادی را با یک وکیل برای امری خلاف امضا كرده اند كه این مسئله تا به امروز سابقه نداشته که یک وزارتخانه با یک وکیل خلافکار برای تغییر مسیر پرونده ای قرارداد ببندند.
دهقان در توضیح موضوع پرونده مذکور يادآور شد: يكي از زيمجموعه‌هاي وزارت نیرو كه به یک موسسه غیردولتی واگذار شده بود و وزارت خانه براي بازپس‌گیری شرکت شکایت کرده است اما رای به نفع موسسه غیردولتی صادر شده است.
عضو هيات رئيس مجلس با عدم اطلاع از چگونگی برملا شدن این فساد اضافه کرد: اصل اقدام قرارداد با وکیل متقلب سوال برانگیز است که ممکن است نفع شخصی مطرح باشد.
دهقان گفت: وزیر نیرو هم قول داده‌اند در این باره کتبا توضیح بدهند. افراد دخیل در این امر دستگیر شده اند و برخی مدیران ارشد هم در این تخلف دخیل هستند.
وی درباره نظر وزیر در این بار گفت: ایشان معتقدند این خلاف توسط یک مدیر انجام شده اما ما معتقدیم افراد بیشتری در این باره سهیم هستند که قوه قضاییه باید به این مساله رسیدگی کند.
محمد دهقان درباره اطلاع وزیر از این مساله گفت: از این مساله خبر ندارم و با ایشان در این باره نتوانستیم صحبت کنیم و قرار است ایشان کتبا توضیح بدهند.
عضو هیات رئیسه درباره رسیدگی به این مساله گفت: پرونده در قوه قضاییه در حال رسیدگی است و از طرف ایشان نتیجه اعلام خواهد شد. اما به علت بالا بودن این رقم احتمالا کسانی دیگر منتظر بهره بردن از این مبلغ بوده اند که قوه قضاییه باید همه آنها را شناسایی کند.
