كميسيون نظارت مجمع هفته آينده كار خود را آغاز مي كند/ قضاوت درباره تيم جديد هسته اي زود است/ در صورت درخواست ، رييس جمهور را در اجراي برنامه هايش ياري خواهم داد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، رضايي روز دوشنبه در يك نشست خبري براي تبيين مصوبات و مذاكرات جلسه اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام در جمع خبرنگاران گفت كه "كميسيون نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام 15 عضو دارد كه رييس، دبير و 10 تن از اعضاي كميسيون هاي پنج گانه مجمع و سران سه قوه مي باشند.

وي تصريح كرد: اعضاي كميسيون نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام از طريق انتخابات داخلي براي مدت يكسال انتخاب شده اند و فعاليت رسمي اين كميسيون هفته آينده با برگزاري نخستين نشست اعضا آغاز خواهد شد.

به گفته رضايي، علي اكبر ولايتي و سيد مصطفي ميرسليم از كميسيون علمي، فرهنگي و اجتماعي، محمد هاشمي رفسنجاني و قربانعلي دري نجف آبادي از كميسيون حقوقي و قضايي، بيژن نامدار زنگنه و محمدعلي ايرواني از كميسيون امور زيربنايي و مجيد انصاري و سيد مرتضي نبوي از كميسيون اقتصاد كلان و بازرگاني و اداري، از اعضاي كميسيون نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام هستند.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام خاطرنشان كرد: نمايندگان كميسيون سياسي و روابط خارجي مجمع براي عضويت در كميسيون نظارت اين مجمع هفته جاري انتخاب مي شوند و تركيب كميسيون با تعيين آنان تكميل مي شود.

رضايي وظايف كميسيون نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اجراي سياست هاي كلان نظام را "تعيين شاخص هاي ارزيابي و اندازه گيري نظارت بر اجراي سياست هاي كلي كشور توسط  قواي سه گانه و تهيه گزارشات سالانه در خصوص ميزان انطباق عملكرد قواي سه گانه با سياست هاي كلان نظام بر اساس شاخص هاي مورد ارزيابي" عنوان كرد.

وي افزود: "تعيين نماينده براي حضور در جلسات دولت و مجلس شوراي اسلامي در هنگام بررسي برنامه هاي پنج ساله توسعه كشور و بررسي مطابقت اين برنامه ها با سياست هاي كلي و اعلام نتايج اين بررسي ها به شوراي نگهبان قانون اساسي براي جلوگيري از انحراف در برنامه ها" از ديگر وظايف و اختيارات كميسيون نظارت است.

وي با تاكيد بر اينكه "مقام معظم رهبري بر اساس اصل 110 قانون اساسي وظيفه نظارت خود بر حسن اجراي سياست هاي كلان نظام را سال 1379 به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار و در سال جاري آئين نامه اجرايي اين نظارت را تصويب نهايي و ابلاغ كردند"، تصريح كرد: مجمع بر حسن اجراي سياست هاي كلي جمهوري اسلامي ايران نظارت مي كند و هرگز در امور اجرايي دخالت نخواهد كرد.

رضايي افزود: مجمع بازوي اجرايي مقام معظم رهبري در نظارت است و ما ايشان را در جريان فعاليت هاي نظارتي خود قرار مي دهيم تا چنانچه دستگاهي دچار انحراف شد، رهبري در صورت صلاحديد، تذكرات لازم را به دستگاه مربوطه ارايه دهند."گزارش خود در زمينه انحرافات احتمالي در قواي سه گانه و نهادهاي اصلي كشور را نيز، به سران قواي سه گانه كه عالي ترين مسوولان اجرايي كشور هستند، منتقل كرده و نتيجه نظارت خود بر برنامه هاي پنج ساله را در اختيار شوراي نگهبان مي گذاريم تا با انطباق آنها با سياست هاي كلان، مساله را پيگيري كنند".

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه اين نشست خبري "مساله هسته اي ايران" و "مشكلات اقتصادي" را "چالش هاي پيش روي نظام جمهوري اسلامي ايران" دانست و خاطر نشان كرد كه مجمع تشخيص مصلحت نظام راهكارهاي حل اين "مسايل ملي" را پيگيري مي كند.

رضايي با تاكيد بر اين كه "جمهوري اسلامي در طول 2 سال گذشته همواره در مسير شفاف سازي فعاليت هاي هسته اي خود و اعتمادسازي با آژانس بين المللي انرژي اتمي و سه كشوراروپايي گام برداشته است" افزود: هنگامي كه ايران غني سازي اورانيوم را به سه ونيم درصد رساند، داوطلبانه آن را به اطلاع آژانس رساند و با وجود آن كه برخي معتقد بودند كه بازرسان اين سازمان جاسوس هستند، نهايت همكاري را با آنها داشت.

وي ادامه داد : ايران در تداوم اين همكاري ها، به طور داوطلبانه پروتكل الحاقي به معاهده منع توليد، گسترش و استفاده از سلاح هاي كشتار جمعي را اجرا كرد و توافقنامه هايي را با كشورهاي انگليس، فرانسه و آلمان امضا كرد و بر اساس توافقنامه هاي سعدآباد، پاريس و بروكسل اطلاعات مورد نظر را در اختيار آژانس بين المللي انرژي اتمي و اروپايي ها گذاشت، اما اروپايي ها  در قبال شفافيت ايران، رفتار غيرقابل قبول سياسي از خود نشان دادند.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام  در خصوص اين رفتارهاي سياسي توضيح داد: اروپايي ها با وجود آنكه از ما امتيازهايي مي گرفتند، امتيازي به ما نمي ‌دادند و با ايراد سخنان مبهم نه تنها به قول خود در خصوص اعلام صلح آميز بودن فعاليت هاي هسته اي كشورمان عمل نكردند، بلكه پرونده را از شوراي حكام به شوراي امنيت كشانده و به جاي موافقت با غني سازي اورانيوم در ايران و دستيابي ما به چرخه سوخت هسته اي، منكر اين فعاليت ها شده ‌اند.

رضايي با بيان اينكه "دولت، ملت و نخبگان در برابر آزمون مهمي قرار دارند" اضافه كرد: آمريكا و اروپا به هيچ وجه نگران توليد بمب اتمي در ايران نيستند، بلكه نگران افزايش قدرت ما در منطقه بوده و چون اين مساله را براي خود هزينه بر و نگران كننده مي دانند، ايستاده اند تا نگذارند ايران صاحب چرخه سوخته هسته‌ اي شود.

وي افزود: مسوولان نظام ما نيز مصمم به صيانت از اين دستاورد تكنولوژيك و چرخه سوخت هسته اي هستند و عبور از اين چالش كه فوق‌ العاده مهم است، با تكيه بر ديپلماسي كارآمد، دقيق و ماهرانه ممكن مي شود و نياز به اقدامات ديگري نيست. 

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه در خصوص ديپلماسي كارآمد اظهار داشت : ايران نبايد در مساله هسته‌ اي از خود ترديد نشان دهد و بايد با چانه زني و رايزني قوي و مشورت با طرفين و ايجاد همكاري جديد و فرآيندسازي در عرصه ديپلماسي هسته اي و بازنگري روند گذشته و تقويت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف، پرونده هسته اي كشورمان را ببندد. 

خبرنگاري از رضايي در خصوص عملكرد تيم جديد مذاكره ‌كننده هسته ‌اي سوال كرد و وي پاسخ داد: قضاوت درباره تيم جديد زود است و اگر چه ايجاد لايه هاي جديد كارشناسي در آن ابتكار سياسي تلقي مي شود، اما در ماه هاي آينده بهتر مي ‌توان درباره اين تيم و كاركردهاي آن قضاوت كرد.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه در خصوص مشكلات اقتصادي كشور نيز گفت: چالش اقتصادي خود را در فقر، گراني و بيكاري و محروميت و تورم نشان مي ‌دهد و همه اين مسائل معلول اقتصاد سياسي و رها شده ايران است.

رضايي ادامه داد: پيامدهاي اقتصادي و سياسي مفاسد اقتصادي، رانت‌ خواري، انحصار سرمايه و پول و عدم تعادل منطقه ‌اي و تبعيض در ميزان برخورداري مناطق مختلف كشور است.

وي توضيح داد: در كشور ما آزادسازي اقتصادي با رهاشدگي اقتصاد مترادف معنا شده است، در حالي كه آزادسازي اقتصادي از حطيه دولت به معناي بي ‌صاحب شدن اقتصاد كشور نيست و چنانچه به سمت "اقتصاد آزاد هدايت ‌شده" پيش نرويم، با مشكلات بسياري در حوزه اقتصاد مواجه خواهيم شد.

اين كارشناس مسايل اقتصادي در ادامه براي رفع مشكلات موجود اقتصادي كشور پيشنهاد كرد كه "شوراي عالي توسعه ملي" متشكل از كارشناسان برجسته و دانشمندان اقتصاددان ايراني و مسوولان اجرايي زير نظر رييس جمهور تشكيل شود تا راهبردها و استراتژي‌ هاي اجراي سياست‌ هاي كلي نظام در بخش اقتصاد را تدوين كنند.

وي با تاكيد بر اين كه "بسياري از مشكلات اقتصادي از دولت ‌هاي گذشته به دولت جديد رسيده و اگر با ساده انديشي و بررسي مساله از دريچه سياسي براي حل آن فكر اساسي نشود، براي دولت و مجلس آينده نيز باقي مي ‌ماند"، تاكيد كرد: اقتصاد سياسي بايد به اقتصاد اجتماعي تبديل شود تا همه ملت ايران درگير توليد، درآمد و اشتغال شوند.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح كرد كه راه تحقق پيشنهاد مذكور اين است كه دولت به جاي بردن پول نفت بر سر سفره هاي ملت، كار، توليد و اشتغال را به خانه هاي آنان ببرد و خاطرنشان كرد كه در غير اين صورت، توسعه ‌گرايان و عدالت ‌خواهان به جايي نخواهند رسيد.

رضايي در پاسخ به سوالي مبني بر احتمال حضورش در دولت احمدي ‌نژاد و پيشنهاد هوادارانش به رييس جمهوري براي معرفي او در تركيب وزراي باقيمانده، گفت: هواداران من پيشنهادي براي تصدي وزارتخانه ‌هاي بدون وزير به رييس جمهور ارايه نداده ‌اند.

وي ادامه داد: بنده به هيچ وجه فشار بر دولت را نمي پسندم و معتقدم كه بايد دست دولت را باز بگذاريم تا از كساني كه بهتر مي ‌توانند وعده‌ هايش را محقق كنند، استفاده نمايد.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در خاتمه با تاكيد بر اين كه "پيش از اين نيز گفته بودم كه در دولت احمدي ‌نژاد حضور ندارم" در عين حال تصريح كرد كه در صورت درخواست دولت، به عنوان يك وظيفه ملي رييس جمهوري را در حركت در مسير توسعه و اجراي سريع شعارها و برنامه هايش ياري خواهد داد.