به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، اگرچه سابقه فعاليت در عرصه بيوتكنولوژي نوين در كشور به بيش از دو دهه مي رسد و در اين مدت اقداماتي نيز براي بهره گيري از اين فناوري انجام شده است، اما بايد بررسي شود كه اين اقدامات تا چه ميزان بر مبناي نيازها و مزيت هاي نسبي كشور بوده اند.
چنين به نظر مي رسد كه روند حركت بيوتكنولوژي در كشور مطابق با سياست هاي تعدادي از كشورهاي پيشرفته بوده و سياست بومي و ملي در اين خصوص وجود نداشته است. ايجاد يك سري از موج هاي مقطعي در كشور همچون تهيه نهال خرما، توليد واكسن هپاتيت، توليد اينترفرون، توليد هورمون رشد و غيره نشانه اين تاثيرپذيري و دنباله روي نسبي از جريانات بين المللي است.
متاسفانه در اين روند، برخي از حوزه هاي كاربردي بيوتكنولوژي كه متناسب با شرايط كشور بوده و از بازار بزرگي نيز در سطح ملي و بين المللي برخوردار هستند، مورد كم توجهي قرار گرفتند. لازم به ذكر است كه اغلب اين موارد از سطح دانش و تكنولوژي نسبتا ساده اي برخوردار هستند و كشور نيز در اين زمينه ها از مزيت نسبي مناسبي برخوردار است.
البته از آنجايي كه بيوتكنولوژي يك فناوري است تا علم، بنابراين تاكيد بر توان توليد و صنعتي كردن حوزه هاي ذكر شده است تا انجام تحقيقات بنيادي و توليد علم.
امروزه از روش هاي مهندسي ژنتيك و بيوتكنولوژي، در صنايع پرورش دام، طيور و آبزيان به منظور اصلاح نژاد، افزايش كمي و كيفي محصول و مقابله با بيماري ها به طور گسترده اي بهره گيري مي شود.
ايران نيز به لحاظ دامپروري و توليد فرآورده هاي دامي داراي مزاياي نسبي فراواني است؛ به طوري كه تقريبا تمام دام هاي ارزشمند، در ايران قابل پرورش و نگهداري هستند. اين مزيت، صنعت توليد دام و فرآورده هاي آن را در كشور در زمره صنايع پر درآمد و مهم قرار داده است. در اين بين، بيوتكنولوژي با توجه به كاربردهاي وسيع آن مي تواند در توسعه و ارتقاي صنعت مذكور نقش به سزايي ايفا كند.
طبق آمارهاي رسمي، سهم بخش كشاورزي كشور از توليد ناخالص ملي حدود 25 درصد است كه از اين ميزان، 45 درصد مربوط به دامپروري است. با اين تفسير، حدود 11 درصد از توليد ناخالص ملي از دامپروري تامين مي شود؛ ضمن اين كه، صنعت دامپروري به دليل گستردگي، از اشتغال زايي بسيار بالايي نيز برخوردار است.
از لحاظ تعداد دام نيز، حدود 7 تا 8 ميليون راس گاو و 70 تا 80 ميليون راس گوسفند و بز در كشور وجود دارد. علاوه بر اين، سالانه حدود 800 ميليون تا يك ميليارد قطعه مرغ در كشور توليد مي شود. سهم توليدات اين ميزان دام و طيور در كشور با احتساب فرآورده هاي آنها در حدود 7 تا 8 ميليارد دلار است كه رقم قابل توجهي را در مقايسه با درآمدهاي نفتي تشكيل مي دهد.
بنابراين، حوزه دامپروري، بدون شك يكي از مهم ترين بخش هاي اقتصادي و قابل توجه در كشور است. البته چنانچه به نقش اين حوزه، در تامين بخش عمده اي از نيازهاي غذايي و پروتئيني كشور نيز اشاره شود، اهميت استراتژيك آن در حفظ استقلال ملي نيز روشن خواهد شد.
بنابراين، اگر به كمك بيوتكنولوژي و روش هاي به نژادي، بتوان بازده و بهره وري اين صنعت را افزايش داد، سود كلاني نصيب توليد كنندگان، مصرف كنندگان و اقتصاد ملي خواهد شد.
دامپزشكي و بهداشت دام نيز از ديگر حوزه هاي مهم بيوتكنولوژي دام، طيور و آبزيان محسوب مي شود. طبق آمارهاي موجود جهاني، در سال 2003 سهم بيوتكنولوژي از محصولات و خدمات بهداشت و درمان دام معادل 8/2 ميليارد دلار از مجموع 18 ميليارد دلار كل هزينه هاي اين بخش بوده است. پيش بيني مي شود اين رقم در سال 2005 به 1/5 ميليارد دلار از مجموع 23 ميليارد دلار برسد كه نشان دهنده افزايش سهم بيوتكنولوژي از كل بازار مذكور است.
به طور كلي، مهم ترين موارد كاربردي بيوتكنولوژي در حوزه دام، طيور و آبزيان عبارتند از: توليد واكسن ها و داروهاي حيواني، توليد كيت هاي تشخيصي (براي تشخيص بيماري ها، خصوصيات مهم جانوري، تشخيص پيش از تولد و غيره)، انتخاب بر اساس ماركر، به نژادي به كمك بيوتكنولوژي، ايجاد بانك هاي ژن جانوري، توليد حيوانات تراريخته و كلونينگ است.
به نظر مي رسد سه مورد نخست از موارد فوق با توجه به نيروهاي انساني، موسسات تحقيقاتي و توليدي موجود كشور از امكان پذيري بيشتري برخوردار بوده و لذا مي توان توجه بيشتري به اين حوزه ها معطوف داشت. به عنوان مثال، با استفاده از تكنيك انتخاب بر اساس ماركر مي توان در بدو تولد تشخيص داد كه يك دام دوقلو زا هست يا خير. در صورت اطلاع از اين موضوع، مي توان از دام هاي دوقلوزا در ازدياد نسل و از ساير دام ها در توليد فرآورده هاي ديگر استفاده كرد. در اين صورت، به جاي تحميل 50 ميليون گوسفند به مراتع كشور كه در نهايت منجر به توليد 30 ميليون بره شوند، مي توان با 20 ميليون گوسفند به اين بازدهي دست يافت و فشار بر مراتع را تا حد زيادي كاهش داد.
نظر شما