به گزارش خبرنگار مهر پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در شور دوم آن نمایندگان در ادامه بررسی جزئیات طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، در یک ماده قانونی شرکت های بیمه ای را مکلف کردند که معادل دو درصد از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی از بیمه گذار را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه هر یک از شرکت ها تعیین می شود و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد را به صورت ماهانه به درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.
وجوه واریزی از محل اعتباری که سالانه در قوانین کشور پیش بینی می شود در اختیار نیروی انتظامی قرار می گیرد و بر اساس موافقتنامه متبادله با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس مجلس در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه گردد.
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی موظف به نظارت بر اجرای این ماده است. وجوه واریزی شرکت های بیمه ای موضوع این ماده توسط شرکت های بیمه ای به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.
همچنین بر اساس یک ماده الحاقی، شرکت های بیمه ای مکلف شدند دیه، خسارت مالی و جانی راننده مقصر و تصادف را بپردازند.
