۶ آذر ۱۳۹۳، ۱۴:۳۱

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز:

توسعه باید با سلامت اقتصادی توأم باشد

توسعه باید با سلامت اقتصادی توأم باشد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور نقش بندر شهید رجایی به عنوان بزرگترین بندر تجاری کشور در اقتصاد ملی را "بی بدیل" توصیف کرد و گفت: در کنار توسعه فعالیت های گمرکی و بندری، باید امور اقتصادی در مسیر سالم خود جریان یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب الله حقیقی ضمن اشاره به سهم بیش از ۵۰ درصدی بندر شهید رجایی در تجارت بین المللی کشور، اظهار کرد: این بندر دروازه ورود به مباحث مربوط به توسعه اقتصادی است و هر میزان در بخش افزایش قابلیت ها و ظرفیت های آن کار انجام شود، تأثیر مستقیمی روی توسعه اقتصادی کشور می گذارد.

وی جایگاه استان هرمزگان را به لحاظ توسعه مباحث اقتصادی کشور دارای ویژگی و اهمیت فوق العاده ای توصیف کرد و افزود: اقداماتی که در حوزه اقتصادی این استان همچون فعالیت های بندری انجام می شود، دارای اثرات و پیامدهای فرا استانی است و بندر شهید رجایی نقشی ملی در توسعه اقتصادی کشور ایفا می کند.

حقیقی ضمن بیان این مطلب که بندر شهید رجایی نقشی بی بدیل در اقتصاد ملی دارد، افزود: دغدغه مسئولیت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاو ارز علاوه بر توجه به توسعه فعالیت های گمرکی و بندری، این است که امور اقتصادی در مسیر سالم خود جریان یابد.

نماینده ویژه رئیس جمهور و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور بنادر را پیشانی ورود و خروج کالا در کشور دانست و گفت: باید با اندیشیدن تمهیدات لازم و اقدامات پیشگیرانه در بحث کنترل قاچاق کالا، ضریب اطمینان ورودی ها و خروجی ها افزایش یابد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در زمینه مبارزه با قاچاق باید از یک الگوی خاص تبعیت کرد یا خیر، گفت: اگر کار عملی انجام دهیم، مسلماً فراتر از الگو حرکت کرده ایم.

حقیقی با بیان این مطلب که توسعه باید با سلامت اقتصادی نیز توأم باشد، اضافه کرد: با دست زدن به اقدامات عملی در زمینه پیشگیری از قاچاق، بحث سلامتی روند ورود و خروج کالا در مرزهای کشور از جمله بنادر به عنوان مبادی رسمی تضمین می شود.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور خاطرنشان کرد: برای رسیدن به اهداف مدنظر، در وهله نخست باید تجزیه و تحلیل درستی از وضعیت موجود و مسائل اقتصادی داشته باشیم، تا بتوان با توجه به واقعیت های موجود در جامعه برای رسیدن به راهکارهای عملی رفع چالش های حوزه قاچاق چاره اندیشی کرد.

حقیقی گفت: طبق مطالعات صورت گرفته در سال گذشته، میزان قاچاق بین ۱۷ تا ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده است که برای کنترل این حجم از تجارت غیر رسمی، روند پیشگیرانه ای را در پیش گرفته ایم.

وی در پایان ضمن بیان این مطلب که دو عامل اصلی مراجعه مستقیم افراد به دستگاه های دولتی و انجام تشریفات اداری از طریق کاغذ در بروز فساد اقتصادی و اداری اثرگذار است، تصریح کرد: هر میزان این دو رویه کمتر شود، توانسته ایم اقدامات پیشگیرانه را در بحث کنترل قاچاق عملیاتی کنیم.

کد خبر 2431002