به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، در جلسه علني امروز مجلس، سيد مرتضي موسوي عضو كميسيون حقوقي قضايي مجلس در يك تذكر آيين نامه اي با اشاره به اتمام مهلت آزمايش آيين نامه دادرسي كيفري تا پايان مهرماه و نيز راي نياوردن لايحه تمديد مهلت آن در جلسه علني ديروز، اظهار داشت: در چنين شرايطي در روزهاي آتي دستگاه قضايي كشور با خلاء قانوني مواجه خواهد شد.
موسوي علت راي نياوردن اين لايحه در روز گذشته را ابهامات ذهني نمايندگان نسبت به اين لايحه دانست و تاكيد كرد: همكاران ما ديروز تصور كردند درباره ميزان مهلت تمديد آزمايش آيين نامه دادرسي راي گيري مي شود، يعني اينكه اين مهلت دو سال باشد، يا شش ماه و در نتيجه به تمديد دو سال مهلت آن راي ندادند، به اميد آن كه به تمديد مهلت 6 ماهه راي دهند.
عضو كميسيون حقوقي قضايي گفت: بيشتر نمايندگان مطلع نبودند كه راي گيري درباره كليات لايحه است و بعد از راي گيري متوجه شدند و به همين دليل از هيات رييسه مي خواهم براي جلوگيري از ايجاد خلاء قانوني در كشور دوباره اين لايحه را راي گيري كنند.
محمد حسين فرهنگي نماينده تبريز نيز با اشاره به يك هفته تعطيلي مجلس و مشكل خلاء قانوني در دستگاه قضايي از هيات رييسه خواست اين لايحه را دوباره براي اين لايحه راي گيري كند.
غلامعلي حداد عادل در پاسخ به تذكر اين نمايندگان گفت: تذكر شما به هيچ وجه وارد نيست چرا كه راي گيري انجام شده قابل تكرار نيست.
حداد عادل گفت: در ماده 168 آيين نامه داخلي مجلس اختيار تصويب آزمايش بعضي از قوانين در موارد ضروري به مجلس داده شده است ولي در تبصره يك همين ماده آمده است كه دولت يا نمايندگان بايد قبل از اتمام مهلت آزمايش آن قانون ، براي دائمي كردن آن طرح يا لايحه لازم را تهيه و به مجلس ارايه دهند.
رييس مجلس گفت: نمي‌توان مهلت آزمايشي يك طرح را چندين بار تمديد كرد
وي در پايان از كميته حقوقي قضايي مجلس خواست تا موضوع را بررسي و نظرش را اعلام كند.
نظر شما