به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی خسرو تاج معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت دیشب در ارتباط تلفنی با برنامه زنده تلویزیونی پایش اظهار کرد: طی 30 ماه گذشته افزایش قیمتی در بخش نان نبوده و این در حالی است که طی این مدت در بخش خرید گندم از کشاورزان بابت قیمتهای تضمینی افزایش نرخ داشتیم.
وی افزود: در سال 91 قیمت خرید گندم 420 تومان، سال 92 قیمت 800 تومان و در سال جاری یک هزار و 50 تومان بود. البته پیش بینی برای سال 94 نیز یک هزار و 55 تومان است، بناراین یک افزایش قیمت در خرید تضمینی گندم داشتیم و کارخانه آرد نیز به دلیل افزایش دستمزد و بعضا به دلیل خریدهای ارزی که نرخ خرید ارز بالا رفته و به تبع هزینه های ارزی نیز افزایش پیدا کرد به صورت کلی افزایش هزینه داشتند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: صنعت نانوایی به دلیل مشکلاتی که در بخش دستمزد و بالا رفتن قیمت حمل و نقل داشتند هم شاهد افزایش قیمتها بودند.
خسروتاج بیان کرد: مصرف کنندگان در بخش کیفیت نان در واقع رضایت آن چنانی ندارند. بعضی از افراد به دلیل اینکه سایز نانها کوچک شده و یک مقدار کیفیت نان مطلوب آن چیزی که می خواهند نیست، ناراحت هستند. خود دولت طی سال های گذشته تقریبا به طور متوسط سالی 11 هزار میلیارد تومان یارانه بابت مابعدالتفاوت خرید گندم و آنچه به کارخانه آرد می فروشد را پرداخت می کند.
وی یادآور شد: در حال حاضر دولت هفت هزار میلیارد تومان فقط مابعدالتفاوت خرید قیمت گندم و آن قیمتی که به کارخانجات می فروشد را پرداخت می کند. همچنین حدود چهار هزار میلیارد تومان هم یارانه ای است که به صورت مسقیم به مردم پرداخت می شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: کل صنعت نان به همراه ذینفعان از شرایط موجود ناراضی هستند. این صنعت نیاز به یک جراحی اساسی دارد تا شرایط رقابتی ایجاد کنیم و در این شرایط نان مورد نظر مردم با کیفیت آردهای مشخصی تولید می شود، البته کارخانجات آرد هم باید این آمادگی را داشته باشند که بتوانند گندم مورد نیاز افراد خاص نانوایی ها را تامین کنند.
خسرو تاج با اشاره به اینکه در حال حاضر ساختار صنعت نان اجازه هیچ گونه آزادسازی را نمی دهد، گفت: افزایش قیمت نان دو قسمتی است. اولین قسمت این افزایش، پیش بینی هزینههایی که در اثر افزایش قیمت گندم و آرد نانواییها بود که در اختیار استانداریها قرار داده شده و حداکثر تا سقف 30 درصد باید تعیین شد.
وی عنوان کرد: بعضی از استانها سال گذشته پنج درصد افزایش قیمت را داشته اند، بنابراین امسال نسبت به قیمتهای سال 92 حداکثر تا سقف 30 درصد می توانند افزایش داشته باشند. تعیین قیمت به استاندارها واگذار شده و قیمت باید به گونه ای تعین شود که رند باشد تا مردم در خرید نان مشکلی نداشته باشند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: یک سوم از افزایش قیمت بابت افزایش قیمت خرید گندم در سال آینده و افزایش هزینه های آرد و دو سوم نیز بابت افزایش هزینه های مختلف نانوایی ها است.
خسروتاج در ارتباط با قسمت دوم طرح افزایش قیمت نان گفت: قسمت دوم طرح، اجازه دادن به نانواییهایی است که علاقه مندند تا با قیمت تمام شده آرد یا گندمی که یارانهای نباشد را تامین کرده و در این چهارچوب نان تولید کنند و بفروشند. بالا بردن کیفیت با سهم 20 درصدی است که نانوایی ها به سمت آزادپذیری بروند و مواد مورد نیاز خود را به صورت آزاد تهیه کنند، محقق می شود.
وی یادآور شد: محصول تولید شده به این شیوه از قیمتگذاری معاف است و این آزادسازی باعث می شود نانواییها در مسیر کیفیت نان و خواست مشتری حرکت کنند.
نظر شما