اجرای مدل جدید "خودبازرسی کار"/ معرفی"افسران ایمنی"در کارگاه‌ها

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسن هفده تن در تشریح مدل جدید سیستم خود بازرسی کار LSS" Labour Self-inspection system"" که برای اولین بار در دولت تدبیر و امید تدوین شده است گفت: بومی سازی و بیماری های شغلی و حوادث ناشی از کار هم اکنون سالیانه بیش از 2 درصد GDP کشور را می بلعد.

معاون روابط کار وزارت کار اظهارداشت: "مدل جدید خودبازرسی کار" با هدف صیانت از نیروی کار، کاهش چشمگیر حوادث ناشی از کار خصوصا حوادث مرگ آفرین و کمک به کاهش هزینه های صندوق تأمین اجتماعی در رابطه با پرداخت غرامت و هزینه های حوادث ناشی از کار که صندوق بین النسلی کارگران است تدوین شده و هم اکنون در فرآیند عملیاتی سازی است.

وی افزود: از آنجایی که صیانت از نیروی کار و حفظ سلامت جسمی و روانی کارگران در نظام مقدس جمهوری اسلامی مبتنی بر یک نگاه اعتقادی و قرآنی است و با توجه به اینکه امکانات و منابع بسیار محدود موجود حتی با استخدام هزاران بازرس جدید، امکان بازرسی های کوتاه مدت و اثربخش از تمامی واحدهای تولیدی امکانپذیر نیست، در مدل جدید به هیچ وجه بحث برون سپاری وظایف بازرسی کار که از نوع حاکمیتی است، مطرح نیست.

هفده تن تاکید کرد: مهم ترین رویکرد در "سیستم خودبازرسی کار" پیش بینی و پیشگیری به موقع حوادث ناشی از کار است که با اجرای چرخه "مدیریت ارزیابی ریسک" در واحدهای تولیدی انجام خواهد پذیرفت.

وی تصریح کرد: در مدل جدید "سیستم خود بازرسی کار" نگاه غرامت محوری و جریمه کردن کارفرمایان کاملا امحاء و رویکرد تعامل فعال و پیشگیرانه با کارفرمایان با هدف ایمن سازی محیط کار و  ایمن سازی رفتار نیروی کار، نگاه غالب و محوری خواهد بود و مهم ترین راهبرد در پیاده سازی این مدل، استفاده از ظرفیت ها و مهارت های تخصصی در بنگاه های تولیدی و بهره گیری از ظرفیت ها و قابلیت های تشکل های کارگری در چرخه آموزش های تخصصی ایمنی است.

معاون روابط کار افزود: سازه های اصلی مدل تماما مبتنی بر ظرفیت های موجود قانون کار از جمله  مواد 85، 93 و 96 است و با توجه به این نکته مهم که بیش از 90 درصد حوادث ناشی از کار در واحدهای تولیدی زیر 25 نفر که فاقد کمیته "حفاظت فنی و بهداشت کار" هستند رخ می دهد، در تمامی این واحدها یکنفر از شاغلین صاحب مهارت همان واحد به معرفی کارفرما و پس از طی یک دوره کوتاه مدت به عنوان افسر ایمنی، وظایف محوله را عهده دار خواهد بود.

هفده تن تصریح کرد: افسر ایمنی در بنگاه های کوچک به هیچ وجه کار بازرسی به مفهوم تعیین میزان تقصیر در حوادث رخ داده و ارائه گزارش به اداره مربوطه را انجام نمی دهد و فقط مدیر فنی یا مدیر تولید واحد را از احتمال وقوع خطر برای رفع آن باخبر می سازد.

این مقام مسئول در وزارت کار افزود: افسران ایمنی در بنگاه های زیر 25 نفر (بنگاه های فاقد کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار) و کمیته های مذکور  در واحدهای 25 نفر شاغل به بالا مکلفند همه ماهه گزارش فنی "مدیریت ارزیابی ریسک" را به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل ارائه نمایند.

وی ادامه داد: چنانچه گزارش ارسالی فضای ایمنی واحد را سفید ارزیابی کند به مفهوم آن است که در کوتاه مدت خطری ایمنی بنگاه را تهدید نمی کند و اگر خلاف آن اتفاق بیفتد، افسران ایمنی مدیران بنگاه و اعضای "کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار" توسط اداره کل مسئول شناخته خواهند شد.

معاون روابط کار وزارت کار گفت: برنامه آموزش تخصصی بیش از یک میلیون کارشناس (مسئول) ایمنی که توسط کارفرمایان بنگاه های زیر 25 نفر شاغل معرفی خواهند شد به کمک تشکل های کارگری، کارفرمایی و انجمن صنفی مسئولین ایمنی با ساختار هرمی و با بهره گیری از (ISO 10015) برای ارتقاء اثربخشی آموزش ها با محوریت 3 نهاد تخصصی شامل مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار، اداره کل بازرسی کار و مدیریت آموزشی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی در دست برنامه ریزی و اقدام است.

وی افزود: اعضای کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار در واحدهای بالای 25 نفر شاغل نیز به لحاظ آموزش های تخصصی و جدید در عرصه ایمنی و مدیریت ارزیابی ریسک بازآموزی و توانمند خواهند شد.

هفده تن تصریح کرد: دستاوردهای این مدل به تدریج از نیمه دوم سال 1394 قابل مشاهده و تدریجا به بار خواهد نشست. در صورت نظارت همه جانبه توسط حوزه ستاد و اجرای موفقیت آمیز مدل توسط مدیران صف، پیش بینی می شود حوادث مرگبار در نیمه دوم سال آینده به طرز چشمگیری کاهش و حوادث مرگ آفرین تا پایان دولت تدبیر و امید به سمت صفر میل کند.

این مقام مسئول در وزارت کار گفت: با اجرای موفقیت آمیز مدل، پیش بینی می شود سالانه حداقل 1000 میلیارد  تومان از هزینه های سازمان تأمین اجتماعی بابت پرداخت غرامت حوادث ناشی از کار کاهش یابد. دستورالعمل اجرای این طرح نیز تهیه و به تصویب شورای عالی حفاظت فنی رسیده و بزودی به مدیران اجرایی ابلاغ خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: این مدل اولین بار توسط ایران طراحی و بومی سازی شده و چنانچه دستاوردهای آن در پایان سال 1394 قابل توجه باشد، در سازمان بین المللی کار (ILO) به نام ایران در دولت تدبیر و امید ثبت و از تجربیات موفق این طرح کشورهای عضو ILO بهره مند خواهند شد.

هفده تن تاکید کرد: نقش مدیران و کارشناسان اجرایی در چرخه عملیاتی سازی در استان ها و نقش مدیران و کارشناسان ستاد در امر نظارت بر فرآیندهای اجرایی مهم ترین عامل موفقیت طرح خواهد بود. علاوه بر این مصوبات و مشوق های پیشنهادی برای تصویب در دولت نیز مهم ترین زیرساخت موفقیت این طرح محسوب می شود.