به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد حبیب نژاد معاون پژوهشی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: نگاه محوری در مباحث اسلامی، امت است، امت یعنی گروهی از انسان ها که عامل معنوی و درونی آنها را به هم پیوند زده است. بنابراین عامل پیوند اعضای امت، عقیده است همچنان که در اسلام، مرزهای جغرافیایی دارای اصالت نبوده اند.
وی در نشست علمی «ظرفیت‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در هم‌گرایی مذهبی» با بیان اینکه در تعالیم اسلامی، دارالاسلام و دارالکفر وجود دارد، اضافه کرد: در حالی که مفهوم ملت و دولت، مفهومی ناشی از تحولات در اندیشه سیاسی غرب و مربوط به قرن 17 و 18 میلادی است ولی قانون اساسی ما بخوبی توانسته است در کنار محور قرار دادن امت، مفهوم ملت را هم مورد توجه قرار دهد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ضمن تقسیم قوانین اساسی کشورهای اسلامی به سه دسته، گفت: گروه اول کشورهای اسلامی که اصلا ذکری از دین رسمی اسلام یا مذاهب اسلامی نکرده اند مانند کشور نیجر، گروه دوم کشورهای اسلامی که فقط دین اسلام را به عنوان منبع تقنین و قانونگذاری و دین رسمی معین کرده اند مانند عربستان و مصر بدون ذکر رسمیت مذاهب اسلامی.
وی ادامه داد: گروه سوم تنها شامل جمهوری اسلامی ایران است که در قانون اساسی که علاوه بر اینکه دین رسمی آن اسلام است از اقلیت های مذهبی به صراحت نام برده و به رسیمت شناخته و حقوق آنها را متذکر شده است که البته در قانون اساسی قبل از انقلاب هم نبوده است.
وی در پایان با اشاره به اصل 12 قانون اساسی در بر شمردن مهمترین حقوق اقلیتهای مذهبی اظهار داشت: به رسمیت شناختن اقلیتهای مذهبی، احترام کامل، تعلیم و تربیت مذهبی، آزادی انجام مراسم مذهبی، انجام احوال شخصی و دعاوی مربوط به احوال شخصیه و مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق مذهب اکثریت آن منطقه از مهمترین حقوقی است که قانون اساسی کشورمان ذکر کرده است.
نظر شما