۲۳ آذر ۱۳۹۳، ۲۲:۲۶

در جلسه دولت ارائه شد؛

گزارش بانک مرکزی از طرح ۱۰ ساله تحول بانکی

گزارش بانک مرکزی از طرح ۱۰ ساله تحول بانکی

نقشه راه ۱۰ ساله بانک مرکزی در جلسه عصر یکشنبه دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 به گزارش خبرگزاری مهر، دولت عصر یکشنبه به ریاست رئیس جمهور تشکیل جلسه داد و پس از بحث وتبادل نظر اعضای دولت درباره مسایل و مباحث روز کشور تعدادی از پیشنهادهای دستگاههای اجرایی به تصویب رسید.

در ابتدای این جلسه بانک مرکزی گزارشی در خصوص نقشه راه 10 ساله بانک مرکزی به هیئت وزیران ارایه داد.

در این گزارش دلایل تدوین نقشه راه 10 ساله شبکه بانکی؛ مهار تورم ونقدینگی، نظارت موثر بر نظام پولی و مبارزه با فساد ، تحول در مفاهیم بانکداری و فناوریهای نوین بیان شد.

نقشه راه تحول در نظام بانکی از طریق بازآرایی بانک مرکزی مطابق با الگوهای موفق جهانی ودر چارچوب ساختار حقوقی وملاحظات بومی کشور محقق گردیده و زمینه را برای ایجاد تحول اساسی در شیوه بانکداری و نظارت بر بازار پول و بانکداری مرکزی کشور رقم خواهد زد.

هیئت وزیران پس از استماع گزارش ضمن استقبال از برنامه ریزی انجام شده توسط بانک مرکزی بر اجرای کامل برنامه ها تا نیل به اهداف مورد نظر تاکید کرد.

باتصویب دولت ، مبلغ یکصد ونود وپنج میلیارد وششصد وسه میلیون ریال اعتبار برای بازسازی تاسیسات زیر بنایی خسارت دیده از سیل وطوفان وتامین سود وکارمزد تسهیلات پرداخت شده به گلخانه داران خسارت دیده ناشی از خشکسالی طوفان وریزگردها در استان سیستان وبلوچستان اختصاص یافت.

همچنین با تصویب دولت مبلغ پانزده میلیارد ریال برای حمایت وتشویق ورزشکاران مربیان وکادر فنی تیم ملی والیبال در اختیار وزارت ورزش وجوانان قرار گرفت.
هیئت وزیران همچنین به سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اجازه داد مبلغ پانصد وهشتاد میلیارد ریال از محل منابع داخلی در افزایش سرمایه صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی مشارکت کند.


اصلاح آئین نامه اجرایی بخشی از قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی از دیگر مصوبات جلسه هیئت دولت بود.

براساس این آئین نامه، واحدهای صنعتی موضوع این آئین نامه اعم از موجود و جدیدالاحداث ملزم به رعایت معیارها و مشخصات فنی و استاندارد انرژی بوده و تمامی واحدهای فعال در همه حوزه‌های صنعت ( نفت، نیرو، معدن، کشاورزی، وسایر صنایع) مشمول احکام این آئین نامه هستند.  

همچنین وزارتخانه های نفت و نیرو موظفند براساس گزارش سالیانه سازمان ملی استاندارد بهای برق، گاز و فرآورده های نفتی مصرفی را برای واحدهای صنعتی متخلف از رعایت معیارها، مشخصات فنی و استاندارد اجباری افزایش داده و به عنوان جریمه اخذ کنند.

نحوه محاسبه میزان جریمه ( افزایش بهای برق، گاز و فرآورده های نفتی مصرفی) به نسبت مازاد مصرف از تعرفه مصوب که در چهار گروه مصرف کنندگان تا ۱۵ درصد، ۱۵ تا ۳۰ درصد، از ۳۰ تا ۴۵ درصد و بیش از ۴۵ درصد بالاتر از  معیار مصوب تقسیم بندی می‌شوند، از ۱۰ تا ۱۰۰ درصد تعرفه مصوب همان واحد متغیر است.

کد خبر 2443274

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha