به گزارش خبرنگار مهر، علی فاضلی در جمع خبرنگاران گفت: دولت سالانه 840 ميليارد تومان از محل قاچاق موبايل ضرر مي كند، اين در حالي است كه با اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از اين پس شماره موبایل‌هایی که به صورت قانونی به کشور وارد می‌شوند، در سامانه گمرک و رگولاتوری ثبت خواهد شد.
رئيس اتاق اصناف ايران افزود: در اين راستا دستگاه‌هاي تلفن همراه قاچاق روشن نخواهد شد، ضمن اينكه در چند سال گذشته با حمایت مخابرات شرکتی همچون صاایران در کشور آغاز به کار کرد اما به دلیل عدم حمایت از تولید داخلی به خصوص تولید تلفن همراه تولید موبایل تقریبا به فراموشی سپرده شد و مغزهای متفکر در این حوزه به شرکت‌های معتبر خارجی پیوستند.
وی تصريح كرد: متاسفانه بازار موبایل روز به روز در حال تغییر است و مصرف‌کننده باید نیاز خود را به روز تامین کند، این در حالی است که متاسفانه بیش از 90 درصد موبایل کشور از مبادی قاچاق وارد کشور می‌شود.
به گفته فاضلي، اصناف، دولت، سیستم تعرفه گذاری و گمرک در زمینه قاچاق تلفن همراه مقصر هستند و برنامه‌ای در رابطه با کاهش تعرفه موبایل در اتاق اصناف در حال مطالعه است که این برنامه به گمرک ارائه شده اما از سوی گمرک پاسخی به اصناف اعلام نشده است و تعامل بین اصناف و دولت آنچنان مطلوب نیست.
در همین حال رامین سمیع زاده، مدیر اجرایی نمایشگاه موبایل گفت: این نمایشگاه به منظور اطلاع رسانی درباره محصولات جدید ایرانی و خارجی در حوزه موبایل و لوازم جانبی در حالی کار خود را آغاز کرده که تولیدکنندگان داخلی نیز حضور قابل توجهی جهت به نمایش گذاشتن محصولات خود دارند.
وی ایجاد زمینه‌ای برای تعامل بیشتر این صنف با علاقمندان و مشتریان، افزایش دانش عمومی و تخصصی در زمینه تلفن همراه و آشنایی با جدیدترین تکنولوژی ها در حوزه اطلاعات و ارتباطات را از جمله مهمترین اهداف نمایشگاه مذکور اعلام کرد.
به گفته سميع زاده، با توجه به اینکه همه غرفه داران از فیلتر اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی گذاشته اند و در واقع شناسنامه دار هستند و از طرف دیگر با توجه به آموزش ها و نیز مشاوره های فنی و تخصصی غرفه داران و از آنجا که عرضه اکثر گوشی ها در این نمایشگاه با تخفیف همراه است و بعضاً با شرایط ویژه عرضه می گردد ، مردم می توانند با اطمینان و آگاهی کامل، محصولات دلخواه خود را تهیه کنند.
نظر شما