براي حضور در بازارهاي جهاني، اعمال سياست تجاري نظير رفتار ترجيحي به تنهايي كافي نيست// تنگناهاي ساختاري بايد برطرف شود

به گزارش خبرگزاري"مهر"، بر اساس اعلام واحد اطلاع رساني مركز پژوهشهاي مجلس، در گزارش مشترك دفاتر مطالعات اقتصادي و حقوي مركز پژوهشها آمده است: به منظور اثربخشي بيش تر لايحه مذكور، ضمن ارائه تخفيفات تعرفه اي و آثار درآمدي آن به منظور جلوگيري از هرگونه نتايج منفي مالي برتر از پرداخت ها، بايد اقداماتي جهت جبران كاهش مخارج دولت پيش بيني گردد تا از مشكلات احتمالي آن در آينده كاسته شود.

بر اساس اين گزارش، موافقتنامه تجارت ترجيحي ميان دو كشور به منظور فراهم كردن بستر قانوني براي گسترش فعاليتهاي تجاري بين ايران و پاكستان و ايجاد تسهيلات مناسب براي ارتقاء سطح همكاري هاي دوجانبه و تحكيم مناسبات بين دو كشور در تاريخ چهارم اسفند ماه سال 82 امضا شده كه به لحاظ ايراداتي كه مقامات عالي دو كشور به متن مورد توافق داشتند، طرفين يك پروتكل اصلاحي را به عنوان متن نهايي در تاريخ پنجم اسفند 1383 در تهران به امضاء رساندند.

اين گزارش ضمن بررسي حجم مبادلات تجاري بين ايران و پاكستان افزوده است: بررسي آمار صادرات و واردات مربوط به سال هاي 1380 تا 1383 ايران با پاكستان مويد اين مطلب است كه در سالهاي ياد شده تراز تجاري در مبادله به نفع ايران بوده و صادرات كشورمان به پاكستان طي دوره مورد بررسي 5/1 برابر واردات از آن كشور بوده است.

گزارش ياد شده، انجام اصلاحات تجاري و كاهش نرخ هاي تعرفه واردات توسط پاكستان را از مولفه هاي مهم در روند رو به رشد صادرات ايران به اين كشور در سالهاي اخير دانسته و مي افزايد: متاسفانه تركيب كالاهاي صادراتي كشور گرايش به بازار مواد اوليه و كالاهاي كشاورزي پاكستان داشته و از امكان دستيابي به بازار كالاهاي سرمايه اي و واسطه اي آن كشور محروم مانده است و از آن جا كه قيمت جهاني مواد اوليه، مواد خام و كالاهاي كشاورزي كمتر از قيمت جهاني كالاهاي سرمايه اي و كالاهاي واسطه اي مي باشد، ميزان زيان را مضاعف مي كند.

دفاتر اقتصادي و حقوقي مركز پژوهشهاي مجلس در اين گزارش، تصويب موافقتنامه ترجيحي ياد شده را قابل تامل دانسته و تصريح كردند: استدلال منطقي اين امر آن است كه براي حضور در بازارهاي منطقه اي و جهاني، اعمال سياست تجاري نظير رفتار ترجيحي به تنهايي كافي نبوده و پرداختن به تنگناهاي ساختاري به ويژه در بخش صنعت با برنامه ريزي مناسب جهت بهره مندي از فرصت ها (مانند پيوستن پاكستان به WTO) اجتناب ناپذير است.

اين گزارش در بررسي حقوقي مفاد لايحه، تلقي موافقتنامه اصلاحي به جاي متن پروتكل را روشي هر چند متداول ندانسته اما يادآور شده كه اين امر از حيث حقوق معاهدات بدون ايراد است.

گفتني است: پس از پيروزي انقلاب اسلامي 26 موافقتنامه بين دو كشور ايران و پاكستان منعقد شده كه از اين تعداد 11 موافقتنامه به تصويب مجلس رسيده است.