به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حائری مازندرانی ظهر چهارشنبه در هفتمین جلسه هم اندیشی دهیاران که با حضور دهیاران و مسئولین فنی شهرستان آمل برگزار شد با بیان اینکه ساخت و ساز صرفا پدیده فنی نیست بلکه یک پدیده اقتصادی و اجتماعی است و به شدت به مطالعه نیاز دارد گفت : ساخت و ساز سه خروجی دارد که عبارت از شکل ظاهری ساختمان، خروجی مهندسی ساز و خروجی معماری و شهرسازی است.
وی افزود : ۹۵درصد ساختمان های استان از نوع شبه ساختمان هستند و اگر بخواهیم معماری و شهرسازی اتفاق بیفتد باید از نظر روانی و اجتماعی به نیازهای فرد و اجتماع پاسخ داده شود.
حائری با بیان اینکه روستا توان و گنجایش محدودی دارد اظهار داشت : در سال ۱۳۴۰ ساخت و سازها یک جا و متمرکز بودند ولی از دهه ۵۰ ساخت و سازها به صورت پراکنده شکل گرفت و موجب از بین رفتن سرمایه های طبیعی و تمدنی شد.
وی با بیان اینکه روستا در مازندران حریم ندارد و فقط محدوده دارد گفت : برای شهرها حریم وجود داشت ولی در طول ۱۰ سال اخیر تمام حریم ساخت و ساز شده و به طور کلی استفاده شده و موجب اتصال روستاهای چسبده به شهر شده اند.
حائری با بیان اینکه دریا و جنگل در استان مازندران مقیاس ملی هستند و به کل کشور تعلق دارند بیان داشت : با ساخت و سازهای غیر مجازی که صورت گرفته و سرمایه های طبیعی که از بین رفته اند منفعت عمومی در کل استان به خطر افتاده است.
این محقق با اشاره به منظر فرهنگی و میراث روستایی به جا مانده در ساخت و سازهای استان گیلان اظهار داشت : مقاومت در برابر زلزله به واسطه ارتفاع پی از سطح زمین، بکارگیری محصولات بومی و رعایت حریم در ساخت و سازها و همچنین در برداشتن سه فضای حیاط ، اتاق و ایوان که در طول تاریخ پدران در کنار هم وجود داشتند از ویژگی های این بناهاست.
حائری افزود : در گذشته هر خانه ای که ساخته می شد معنایی داشته ولی اکنون آنچه ساخته می شود شبه ساختمان است و روستا محل دانش بومی است و باید این دانش نگهداری و حفظ شود.
حائری مازندرانی با اشاره به آمار دهه اوایل ۸۰ در خصوص ساخت و سازهای ساحلی بیان داشت : ۹۰ کیلومتر از سواحل مازندران به شهرک های خصوصی و دولتی وصل شده و ۱۰۰کیلومتر دیگر نیز ویلاهای شخصی پهن شده اند و در واقع از ۳۳۸ کیلومتر مرز مشترک استان با دریا ۷۳ درصد ساخت و ساز صورت گرفته و فقط ۲۷ درصد باقی مانده است.
سیدطاهر قریشی نماینده سازمان در کارگروه ساماندهی ساخت و ساز در ادامه این نشست با اشاره به واگذاری صدور پروانه روستایی به دهیاری ها گفت : در سال های گذشته بنیاد مسکن متولی صدور پروانه بود که به دهیاری ها واگذار شد ولی اکنون به دلیل تخلفاتی که در این حوزه وجود داشته بنیاد مسکن خواهان صدور پروانه شده است.
وی اظهار داشت : قانون نظام مهندسی در سال ۷۴ تصویب شد و در کل کشور اجرایی شد و پس از آن مباحث ۲۲ گانه مقررات ملی ساختمان تدوین شد که رعایت آن برای گروه الف الزامی است.
قریشی با اشاره به صلاحیت و ظرفیت مهندسین دارای پروانه اشتغال گفت : شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی مکلفند تنها نقشه هایی را بپذیرند که توسط اشخاص حقوقی و یا مسئولین دفاتر مهندسی طراحی ساختمان در حدود صلاحیت و ظرفیت مربوطه امضا و مهر کنند.
نماینده سازمان در کارگروه ساماندهی ساخت و ساز با بیان اینکه هیأت چهار نفره در استان مرکب از معاون عمرانی استاندار، مدیر کل راه و شهرسازی ، شهردار مرکز استان ورئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان است گفت :این هیأت دستورالعمل های مختلفی را برای صدور پروانه تدوین می کند که برای حوزه روستایی درسال ۸۸ دستورالعملی در خصوص شکل گیری نظام فنی روستایی و وظایف آن و فرایند کاری مربوطه تدوین شد.
وی افزود: در این چند سال تخلفات زیادی از سوی این دفاتر گزارش شد و در صدد هستیم که این نظام نامه دوباره بازنگری شود و تغییراتی در آن بوجود آید.
مهندس کرامتی کارشناس دفتر فنی استانداری نیز در ادامه این نشست در خصوص قوانین و مقررات مشخص شده برای دهیاران در ساخت و سازها مسائل مربوط به طرح هادی و نحوه صدور پروانه درروستا به ارائه مطالب پرداخت.
نظر شما