به گزارش خبرگزاری مهر، سید رحمت الله اکرمی با تاکید بر اینکه تامین منابع مالی لازم برای پرداخت مصارف قانون بودجه کل کشور یکی از اولویت های مهم خزانه داری کل کشور است اظهارداشت: سهم اعتبارات هزینه ای از مجموع مصارف عمومی دولت در قانون بودجه سال جاری (معادل 1.493.325 میلیارد ریال) برابر 70.7 درصد است که این رقم در سال 1392 (معادل 1.205.926 میلیارد ریال) 70.4 درصد بوده که از نظر اعتباری به میزان 287.399 میلیارد ریال افزایش یافته است.
معاون نظارت مالی وزارت اقتصاد با اشاره به مقایسه صورت گرفته با مدت مشابه سال قبل از صرفه جویی 7 درصدی عملکرد اعتبارات هزینه ای دولت در هشت ماهه ابتدای سال 1393 نسبت به مدت مشابه سال 1392 خبر داد.
وی ادامه داد: سهم پرداخت اعتبارات هزینه ای در 8 ماهه سال جاری با مبلغ 909.627 میلیارد ریال معادل 82.7 درصد از مجموع مصارف عمومی دولت را به خود اختصاص داده که سهم این بخش در مدت مشابه سال 1392 با مبلغ 704.508 میلیارد ریال معادل 89.8 درصد از کل مصارف بوده است.
اکرمی افزود: این موضوع مبین این واقعیت مهم است که در مقایسه عملکرد اعتبارات هزینه ای در سال 1392 و سال 1393، حدود 7 درصد در مقطع 8 ماهه صرفه جویی صورت گرفته که در راستای مدیریت نقدینگی منابع عمومی دولت و هدایت آن به سمت اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای بوده است.
معاون نظارت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه دار کل کشور ادامه داد: همچنین در 8 ماهه سال جاری 91.5 درصد اعتبارات هزینه ای (هشت دوازدهم قانون بودجه سال 1393 کل کشور) پرداخت شده و این در حالی است که این درصد در دوره مشابه سال قبل معادل 87.6 درصد بوده است.
وی خاطرنشان کرد: در صورت اضافه نمودن رشد حدود 29 درصدی اعتبارات هزینه ای مصوب سال جاری نسبت به اعتبارات هزینه ای مصوب سال 1392، اهمیت اقدامات انجام شده طی 8 ماهه سال جاری دو چندان می شود.
بنا بر اعلام اکرمی، عملکرد مذکور با اضافه نمودن سایر اعتبارات هزینه ای پرداختی (معادل 11.450 میلیارد ریال بابت تنخواه گردان اعتبارات هزینه ای به استان ها) در مجموع معادل مبلغ 921077 میلیارد ریال خواهد شد که برابر با 83.7 درصد از مصارف عمومی دولت است.
نظر شما