به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نمایندگان با تصویب ماده دیگری، دولت را موظف کردند تا نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح(حسب مورد)، نوع کالا(نهایی، واسطه‌ای یا سرمایه‌ای)، وجود یا نبود محدودیت‌های قیمت‌گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه توسط دریافت‌کننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند.
بر اساس تبصره یک این ماده، گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانک عامل تأدیه و یا تعیین تکلیف کنند.
بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود نموده باشند، مشمول تسهیلات این ماده می‌باشند. تطابق شرایط این ماده با بدهکاران مزبور با تصویب کارگروه ملی و بر حسب ضرورت استانی می‌باشد.
کلیه اقدامات قانونی و اجرایی توسط بانک‌های عامل تا ابلاغ آیین‌نامه اجرایی این ماده متوقف می‌گردد.
به موجب تبصره 2 این ماده، آیین‌نامه اجرایی این ماده که در آن ترکیب کارگروه مذکور در تبصره یک تعیین می‌شود، به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
همچنین بر اساس تبصره سه این ماده، وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برسانند.
نظر شما