به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان در ادامه بررسی لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با تصویب ماده دیگری مقرر کردند که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شرکت های صنعتی ایران شرکت های کشاورزی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی براساس قانون تاسیس و اساسنامه خود اداره گردیده و از شمول قوانین مدیریت خدمات کشوری و محاسبه عمومی کشور به جز در مواردی که از بودجه عمومی استفاده می کنند مستثنا می باشد.
تسری قوانین به این سازمان ها مستلزم ذکر نام است. این ماده با 180 رای موافق، هشت رای مخالف و هشت رای ممتنع از 244 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسیده است. همچنین نمایندگان با تصویب ماده دیگری صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به جز 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387.2.17 و تبصره ماده 145 قانون مالیات های مستقیم اضافه و از شمول مواد 39، 40، 41 و 76 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.6.1 و اصلاحات بعدی آن مستثنا می گردند. این ماده نیز با 158 رای موافق، 10 رای مخالف و 2 رای ممتنع از 223 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.
نمایندگان مجلس همچنین با تصویب ماده دیگری مقرر کردند که شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که از محل آورده نقدی یا مطالبات حال شده سهام داران افزایش سرمایه می دهند از پرداخت حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن معاف می باشند.
براساس این گزارش این ماده نیز با 166 رای موافق سه رای مخالف و هفت رای ممتنع از 235 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.
نظر شما