راهکار اقتصاددانان مجلس برای حل مشکلات سرمایه بانک ها

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی پیشنهاد الحاق ماده ای به لایحه حمایت از تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به تصویب رسید. این پیشنهاد از سوی برخی اقتصاددانان مجلس ارائه شده بود.

براساس این پیشنهاد مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال از محل منابع عمومی در قوانین بودجه سنواتی تا 10 سال در افزایش سرمایه بانک های عامل دولتی اختصاص می یابد بانک های مذکور موظفند حداقل معادل برابر مبلغ افزایش سرمایه از این محل به خریداران غیر دولتی، خصوصی یا تعاونی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی تسهیلات با اقساط بازپرداخت حداقل 5 ساله پرداخت نمایند. لیست طرح ها و پروژه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری تعیین و اعلام می گردد. به صندوق توسعه ملی نیز اجازه داده می شود تا از طریق بانک های عامل ذی ربط به خریداران طرح ها و پروژه های مذکور تسهیلات پرداخت نمایند.

علاوه بر این متقاضیان خرید طرح ها و پروژه های مذکور موظف شدند حداقل 20 درصد منابع مورد نیاز جهت تکمیل و بهره برداری از هر طرح یا پروژه را تامین نمایند.

همچنین دستگاه های اجرایی طرح ها و پروژه ها نیز موظف شدند با تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در صورت ضرورت با عقد قرارداد بلند مدت تا 50 سال کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح ها و پروژه ها را از بخش غیر دولتی، خصوصی یا تعاونی خریداری یا به آنها کمک زیان پرداخت نمایند و در صورت عدم نیاز، خریداران طرح ها و پروژه ها می تواند کالا یا خدمات ناشی از اجرای طرح ها و یا پروژه ها را در داخل یا خارج از کشور به فروش رسانند.

علاوه با تصویب این ماده به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اجازه داده شد طرح ها فاقد توجیه اقتصادی را با پرداخت یارانه یا کمک زیان، توجیه دار و سودآور نماید. رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای فروش طرح ها و پروژه ها و برگزاری مناقصه عمومی برای خرید کالا و خدمات ناشی از اجرای طرح ها و پروژه ها الزامی است. آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصاد و صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

این ماده الحاقی با 125 رای موافق، 33 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. نماینده دولت در مجلس نیز با این بند الحاقی موافق بوده و معتقد بود اجرای لایحه حمایت از تولید رقابت پذیر نیازمند توان مالی بانک ها اما بانک ها قدرت اعطای وام ندارند باید مشکل سرمایه بانک ها حل شود.