بهگزارش خبرگزاری مهر، معصومه ابتکار در نخستین هماندیشی سیاستگذاران منابع آب که با عنوان بهرهوری و حکمرانی پایدار منابع آب در سالن همایشهای وزارت نیرو برگزار شد، اظهار داشت: پیشبینی مراکز علمی جهانی حاکی از ادامه خشکسالی و کمآبی در مناطق مختلف جهان و حتی شدت گرفتن آن بهویژه خاورمیانه است و این وضعیت برای کشورهایی که به فکر حکمرانی خوب و ایفای نقش اساسی در آینده توسعه و محیط زیست در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی هستند، یک هشدار بزرگ است.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه یکی دیگر از مهم ترین هشدارهای جهانی، بحث گرمایش زمین است و پیشبینی ها حاکی از افزایش دو درجه ای دمای عمومی جهانی است، افزود: به دلیل همین بحران جهانی گرمایش زمین است که کلیه کشورها ملزم به ارایه راهبردهایی برای کاهش گازهای گلخانهای شدهاند و در همین راستا در ایران نیز راهبرد کاهش گازهای گلخانه ای و اقتصاد کمکربن را در دست تدوین است.
تعریف چشمانداز و برنامهریزی برای آینده اصل مهم مدیریت راهبردی
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر لزوم تدوین و اجراییشدن راه کارهایی برای سازگاری با تغییرات آب و هوایی و مقابله با آثار پدیده گرمایش زمین، تصریح کرد: طی این سال ها از این موضوع غفلت کردیم و کمتر به مبانی علمی و سیاستهای اجرایی و راهبردی در این خصوص پرداختیم درحالی که یکی از اصول مدیریت راهبردی تعریف چشمانداز و برنامهریزی برای آینده است.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه مسئولان و دولتمردان موظف هستند شرایط را به سمتی پیش ببرند و با مدیریت راهبردی برنامه ریزی دقیق و مطمئنی برای آینده و تمام حوادث و بحران های احتمالی در آینده داشته باشند که مردم تنها به حال خود فکر کنند و نگران آینده نباشند، تصریح کرد: خوشبختانه حرکت دولت یازدهم به سمتی است که در عین رسیدگی به بحرانهای آنی و پیش رو، از نگاه راهبردی به سوی آینده غفلت نشود.
تغییر نگاه به مدیریت مصارف و منابع آب ضرورت مقابله با بحران آب
وی ضمن اشاره به وجود بحران آب در بخش وسیعی از کشور، گفت: تغییر نگاه و انقلاب فکری در مدیریت مصارف و منابع آب یکی از مهم ترین ضرورت های مقابله با بحران آب است و برگزاری چنین همایشهایی به این انقلاب فکری و تدوین سیاستهای اجرایی کمک خواهد کرد.
ابتکار از تدوین لایحه تالابها در دولت یازدهم خبر داد و گفت: هیات وزیران در کنار نگاه نقادانه به حوضه آب و محیط زیست، حمایتهای ویژهای را نیز از این بخشها داشته و با تدوین لایحه تالابها، در تلاش است تا با تعدیل و اصلاح سیاست اجرای طرحهای یک سویهانتقال آب، حقابه طبیعت را نیز برای حفظ تالابها تضمین کند.
پرداخت حقابه طبیعت زیربنای حفظ خدمات طبیعت
وی حقابه طبیعت را لازمه امکان انجام خدمات طبیعی برای تامین منابع آب برای بخشهای کشاورزی، صنعت و شرب تعریف کرد و افزود: باید این حقابه بهصورت پایدار در نظر گرفته شود تا طبیعت قادر به ادامه خدمات خود باشد.
معاون رئیسجمهور با تاکید بر لزوم حفاظت از تالابهای کشور، تصریح کرد: در بودجه سال آینده بر اساس نگاه مثبت دولت ردیف اعتباری مناسبی برای تالابهای هامون، بختگان، پریشان و بهویژه دریاچه ارومیه اختصاص یافته که این موضوع نشاندهنده نگاه ویژه دولت به موضوع آب و محیط زیست است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه باید تحول نگاه در بخش آب را به تمامی سطوح اقتصادی و تصمیمگیری کشور منتقل کنیم، گفت: این تغییر باید از مبانی علمی آغاز شود و سپس در سیاستها و برنامهها به آن بپردازیم؛ چراکه این موضوع یک چرخه بههم پیوسته است.
ارزیابی زیستمحیطی راهکار اصلی سازگاری توسعه با محیط زیست
وی ارزیابی زیستمحیطی را راهکار اصلی برای سازگاری توسعه با محیط زیست برشمرد و ادامه داد: این لایحه در دستورکار دولت قرار دارد و کلیات آن نیز تصویب شده است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: برای مدیریت صحیح آب در کشور باید خشکسالی را به رسمیت بشناسیم و نگاهی که به خشکسالی به عنوان حادثه ای غیرمترقبه می نگرد را تغییر دهیم و آن را به عنوان یک واقعیت در تمامی برنامههای کلان و راهبردی کشور مدنظر داشته باشیم.
آغاز پایش جدی پسابهای صنعتی در کشور
ابتکار در حاشیه نخستین هماندیشی سیاستگذاران منابع آب، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تکالیف قطعی واحدهای صنعتی کشور، اجرای استانداردهای محیط زیست در خروجی پساب این واحدها است و سازمان حفاظت محیط زیست بهطور مستمر این خروجیها را کنترل میکند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور از آغاز پایش جدی پسابهای صنعتی در کشور خبر داد و گفت: واحدهای صنعتی بزرگ موظف هستند که به صورت برخط اطلاعات مربوط به خروجی پساب خود را در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار دهند.
معاون رئیس جمهور با تاکید بر لزوم کنترل ورود فاضلابها در منابع آب کشور، افزود: با مدیریت یکپارچه پسابهای صنعتی، زهآبهای کشاورزی و فاضلابهای شهری و کشاورزی در کنار هم، شاهد بهبود کیفیت منابع آب سطحی و زیرزمینی، تالابها و سواحل کشور خواهیم بود.
تغییر رویکرد دولت یازدهم و وزارت نیرو در تخصیص حقابه طبیعت
وی ادامه داد: اصل را باید بر حفاظت و مدیریت صحیح منابع آب و توجه به حقابه طبیعت بگذاریم؛ این مورد در گذشته هیچگاه در نظر گرفته نشده است و تغییر رویکردی که هماکنون در دولت یازدهم اتفاق افتاده، توجه به حقابه طبیعت است که این امر در سیاستهای وزارت نیرو نیز مشهود است.
ابتکار با بیان اینکه دولت مصمم به حمایت از طرحهای حفاظت از منابع آب است، گفت: ما باید حقابه طبیعت، رودخانهها، تالابها، آبهای زیرزمینی و منابع طبیعی را در سیاستهای ملی به رسمیت شناخته و پس از آب شرب، باید ابتدا نیازهای طبیعت را تامین کنیم تا طبیعت نیز پاسخگوی نیازهای ما باشد.
گفتنی است، نخستین همایش هماندیشی سیاستگذاران منابع آب کشور صبح امروز در وزارت نیرو آغاز شد .
در این همایش پنلها و نشستهای تخصصی با عنوانهای "حکمرانی پایدار منابع آب" به ریاست وزیر نیرو، "کشاورزی و منابع آب" به ریاست وزیر جهادکشاورزی، "محیط زیست و منابع آب" به ریاست رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و نشست "اقتصاد، جامعه و منابع آب" به ریاست مدیرعامل بانک کشاورزی و مشاور وزیر جهادکشاورزی برگزار میشود.
این همایش با هدف هماندیشی جهت رفع بحران آب بهمنظور شناسایی چالشهای موجود در حوزه منابع آبی کشور و ارایه راهکارهایی عملی جهت استفاده در برنامه ششم توسعه و با حمایت مرکز تحقیقات مهندسی صنایع و بهرهوری و دفتر توسعه پایدار دانشگاه صنعتی امیرکبیر با همکاری و حمایت وزارت نیرو، وزارت جهادکشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، شهرداری تهران، بانک کشاورزی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن ترتیب یافته است.
نظر شما