به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري مهر قوامي با اشاره به اصل 73 قانون اساسي گفت: مدتي قبل استفساريه اي براي قانون موقت كار ارائه شد ولي اداره قوانين مجلس ان را بايگاني كرده و خارج از صلاحيت مجلس دانسته است و انرا در دستور كار قرار نميدهد.
وي با بيان اينكه تفسير قوانين عادي حق مجلس است و نبايد با اينگونه برخوردها مانع كار مجلس شويم گفت: تفسيرقوانين كه در مجمع تشخيص مصلحت بررسي و تصويب مي شود تفسيرش بر عهده مجلس است.
قوامي خواستار ارجاع اين قانون براي تفسير توسط مجلس شد.
محمد رضا خاتمي نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين اخطار قانون اساسي گفت: در اينكه ايا مجمع تشخيص ميتواند قانوگذاري كند يا خير، هنوز مشخص نيست و بايد بررسي شود.
وي افزود: شوراي نگهبان مدعي است قوانين مصوب مجمع تشخيص را مجلس نمي تواند تصويب كند در صورتيكه اگر قانوني را مجمع تصويب و نظر مجلس را تاييد كرد اين در حقيقت مصوبه مجلس است و تفسير اين قانون عادي بر عهده مجلس است.
خاتمي گفت: استفساريه قانون كاررا در جلسه اي با حضور هيات رئيسه و مسئولان اداري قوانين مجلس بررسي ميكنيم.
نظر شما