حجت الاسلام محمد مهدی احمدی میانجی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: جذب تمامی این افراد عزم ملی و بودجه اعتباری خاص می طلبد كه شاید فعلا مقدور نباشد اما مركز امور شوراهای حل اختلاف جذب حداكثری حوانان فعال در این زمینه را در اولویت امور خود قرار داده است.
وی با بیان اینكه صلح و سازش از ابتدا ماموریت اصلی شوراهای حل اختلاف در سطح كشور است افزود: با وجود قانونی شدن صدور حكم و آرا در ماه های آینده، ایجاد صلح و سازش در بین افراد دعاوی در پرونده های وارده به شوراهای حل اختلاف در اولویت اصلی است.
رئیس مركز امور شوراهای حل اختلاف كشور با اشاره به لایحه شوراهای حل اختلاف در مجلس نیز گفت: به زودی صدور حكم و آرا در شوراهای حل اختلاف مرجعیت قانونی پیدا خواهد كرد.
وی با بیان اینكه امسال تاكنون سه میلیون و 600 هزار پرونده به شوراهای حل اختلاف در سطح كشور وارد شده است اظهار داشت: از این تعداد در حدود 160 هزار پرونده مورد اعتراض طرفین دعاوی بوده كه رقمی بسیار ناچیز به شمار می آید.
حجت الاسلام احمدی میانجی با اشاره به جوانان شاغل در شوراهای حل اختلاف كشور نیز گفت: تمامی مسئولین كشور اعم از قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی به صورت ویژه به این امر رسیدگی می كنند تا شاهد جذب تعدادی از جوانان جویای كار در این حوزه باشیم.
حجت الاسلام احمدی میانجی با اشاره به جذب جوانان فعال و جویای كار در شوراهای حل اختلاف نیز گفت: از ابتدا شوراها با نفرات بازنشسته ادارات و ریش سفیدان محلی كار خود را شروع كرد اما در حال حاضر تعدادی از جوانان نیز در بخش های اداری و دبیرخانه های شوراهای حل اختلاف فعالیت می كنند كه امیدواریم به زودی تعدای از این جوانان به صورت پرسنل جذب شوند.
وی با بیان اینكه در شهرها شوراهای حل اختلاف در دو نوع صلح و سازش و صدور آرا فعالیت می كنند نیز گفت: شرایط افرادی كه در حوزه صدور آرای شوراهای حل اختلاف شهرها فعالیت می كنند به لحاظ علمی باید پیشرفته تر از حوزه صلح و سازش بین طرفین دعاوی باشد.
نظر شما