به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری لرستان، هوشنگ بازوند عصر دوشنبه در دیدار با کارکنان معاونت عمرانی استانداری لرستان به وضعیت نامطلوب برخی پروژه های عمرانی سطح استان اشاره کرد و اظهار داشت: برخی از این پروژه ها بدون هیچ طرح و کار کارشناسی اجرایی شده اند.
وی افزود: ساماندهی رودخانه خرم آباد یکی از پروژه هایی است که تا کنون کارهای غیرکارشناسی زیادی روی آن صورت گرفته لذا برای خروج از این وضعیت در حال تنظیم تفاهم نامه ای به منظور اجرای طرحی جامع و مصوب هستیم که مطابق آن هرگونه تغییر در بستر و حریم رودخانه بایستی با در نظر گرفتن این طرح انجام شود.
استاندار لرستان به عملکرد شهرداری های استان و پایین بودن درآمد آنها اشاره کرد و بیان داشت: شهرداری ها بایستی برای خود درآمد پایداری ایجاد کنند چرا که وابستگی آنها به درآمدهای ناشی از کمیسیون ماده 100 تنها به فروش جسم شهر منجر می شود.
بازوند بر ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در استان تاکید کرد و افزود: برای حل مشکل بیکاری استان سالانه به سرمایه گذاری بالغ بر چهار هزار میلیارد تومانی نیاز است.
وی با یادآوری این موضوع که استانهای بزرگ کشور ده ها سال پیش مقدمات حضور سرمایه گذاران را در استان خود فراهم کرده و اکنون به رشد و توسعه رسیده اند ادامه داد: اگر شرایطی حضور سرمایه گذاران در لرستان فراهم نشود به طور قطع این افراد در استانهای دیگر که دارای شرایط مطلوبتری هستند سرمایه گذاری خواهند کرد.
استاندار لرستان با بیان این مطلب که برای توانمند شدن ابتدا بایستی به دانایی رسید تصریح کرد: لازم است کارشناسان دستگاه های اجرایی استان دوره های کارشناسی لازم را سپری کرده تا با دانایی به توانایی رسیده و بتوانند برای توسعه استان گام های بلندی بردارند.
وی در پایان صحبت های خود به وضعیت اشتغال در روستاهای استان اشاره کرد و گفت: کوچ روستانشینان موجب گسترش حاشیه نشینی می شود همچنین اگر در روستاها اشتغال ایجاد نشود در واقع به حاشیه نشینی در شهرها کمک کرده ایم.
استاندار لرستان اهمال برخی شهرداری ها را یکی دیگر از عوامل گسترش حاشیه نشینی در شهرها دانست و افزود: وضعیت کنونی حاشیه نشینی در شهرها ناشی از تعلل کمیسیون ماده پنج و کم کاری برخی شهرداری ها است.
نظر شما