تدابیر جدید حفاظت از ذخایر رودخانه‌ها/ تمام ساخت‌وسازها ممنوع می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر، غزال جعفری با بیان اینکه تعیین حد بستر و حریم یکی از طرح‌ های اساسی در بخش رودخانه‌ ها است اظهارداشت: طول رودخانه‌های کشور حدود 146 هزار کیلومتر آبراهه فصلی و دایمی است که تا پایان سال گذشته افزون‌ بر 38 هزار کیلومتر عملیات تعیین حد بستر و حریم در کشور انجام شده است.

مدیرکل دفتر مهندسی سواحل و رودخانه‌ های مدیریت منابع آب ایران اظهارداشت: تلاش ما افزایش کاربری عام‌المنفعه در حاشیه سدها و تاسیسات ایجاد شده در کنار رودخانه‌ ها است تا در محل‌ هایی که ایمن‌ سازی شده، امکانی نیز برای کشاورزی و یا تفریح مردم فراهم شود.

وی با اعلام اینکه با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صدور سند برای ساخت‌ و ساز در حریم رودخانه‌ ها متوقف می‌شود افزود: این طرح باید در تمام طول رودخانه‌ ها انجام شود تا با مشخص شدن حریم رودخانه‌ ها، برای رفع تصرف‌ های غیرقانونی اقدام شود.

جعفری با اشاره به انجام عملیات نشانه‌ گذاری تعیین حد بستر رودخانه‌ها افزود: این موضوع از سال 88 با تعریف ردیف مشخص اعتبار قوت گرفت و به جریان افتاد؛ پیش از این اعتبارهای استانی به‌ طور معمول برای چنین طرح‌ هایی که تنش اجتماعی دارند اختصاص نمی‌ یافت، اما با اقدام وزارت نیرو و اختصاص ردیف اعتباری مشخص این طرح اجرایی شد.

این مقام مسئول در وزارت نیرو از نشانه‌ گذاری 5 هزار کیلومتر از رودخانه‌های کشور خبر داد و گفت: با افزایش اعتبار پیشنهاد شده در بودجه 94، امیدواریم این کار افزایش قابل‌ توجهی داشته باشد و با این کار تصرف در حریم رودخانه‌ ها به کمترین میزان خواهد رسید.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات اساسی بخش رودخانه‌ ها عدم صدور سند برای رودخانه‌ ها است گفت: برخلاف دیگر عرصه‌های طبیعی، این موضوع برای رودخانه‌ ها در قانون دیده نشده و در این وضعیت و بر اثر این خلا قانونی، تصرف در حریم رودخانه‌ ها نیز بیشتر شده، از طرفی امکان پایش تمامی رودخانه‌ های کشور وجود ندارد.

جعفری با اشاره به توافق شرکت منابع آب ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای ساماندهی صدور سند جهت ساخت‌ و ساز در حریم رودخانه‌ ها گفت: پیش از این نقشه‌ های بستر و حریم در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شکل کاغذی انجام می‌ شد و امکان کنترل و نظارت بر صدور سند ضعیف بود، اما با اجرای طرح جامع حدنگار (کاداستر) و الکترونیکی شدن نقشه‌ ها در این سازمان، از صدور سند برای زمین‌ های حاشیه رودخانه‌ ها جلوگیری خواهد شد.

وی ادامه داد: طبق توافق‌ نامه اولیه‌ با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از این پس امکان دسترسی به پیشینه حقوقی متصرفان به حریم رودخانه‌ ها و کسانی که بدون استعلام به ساخت‌ و‌ ساز در بستر رودخانه‌ ها اقدام کرده‌ اند، میسر خواهد بود؛ البته در این میان بسیاری نیز هستند که به هر دلیلی سند و مجوز لازم را برای ساخت‌‌ و ساز داشته‌ اند.

این مقام مسئول در وزارت نیرو تصریح کرد: هم‌ اکنون از مجموع 38 هزار کیلومتر بستر مطالعه‌ شده در رودخانه‌ های کشور، اطلاعات دقیقی از متصرفان وجود ندارد چرا که اطلاعات حقوقی افراد برای شناسایی و برنامه‌ ریزی در اینباره وجود ندارد.

جعفری با اشاره به افزایش گرایش مردم به سکونت در کنار رودخانه‌ ها به‌ دلیل خشک بودن اقلیم کشور و خشکسالی‌ های پیاپی ادامه داد: تلاش ما افزایش کاربری عام‌المنفعه در حاشیه سدها و تاسیسات ایجاد شده در کنار رودخانه‌ ها است تا در محل‌ هایی که ایمن‌ سازی شده، امکانی نیز برای کشاورزی و یا تفریح مردم فراهم شود.