به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در مورد مواد ارجاع داده شده به کمیسیون، در دستور کار مجلس قرار گرفت.
نمایندگان با تصویب ماده‌ای از این لایحه، به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه دادند تا با هماهنگی وزارتخانه، شرکت‌ها و موسسات دولتی، کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح‌ها و پروژهها و فعالیت‌های مورد واگذاری را در صورت ضرورت، تا سقف هزینه یا قیمت تمام شده برای خود با عقد قرارداد به مدت مندرج در مزایده یا مناقصه، از بخش غیردولتی، خریداری و در صورت عدم نیاز به خرید، اجازه بهره‌برداری یا فروش در داخل یا خارج را به بخش غیردولتی بدهند.
علاوه بر این مقرر شد در مواردی که طرح‌ها، پروژهها و فعالیت‌های مورد واگذاری، فاقد توجیه اقتصادی است و نیاز به پرداخت کمک دارد، میزان کمک در آگهی مناقصه یا مزایده درج شود.
وکلای ملت همچنین مصوب کردند رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای خریداران طرح‌ها، پروژهها و فعالیت‌ها و برگزاری مناقصه عمومی برای فروشندگان کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح‌ها، پروژهها و فعالیت‌ها الزامی است.
آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت اقتصادی و امور دارایی ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون، به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
نظر شما