به گزاری خبرگزاری مهر، عبدالرسول غریبی اظهار کرد: بخش زیادی از جمعیت ساحلی در شمال و جنوب کشور از طریق حرفه ماهیگیری امرار معاش می کنند با این حال امروزه به دلیل بحران کاهش منابع آبزی، وضعیت درآمد و اقتصاد ماهیگیران شرایطی کاملاً بحرانی و منجر به فقر و رکود را تجربه می‌کند.
وی گفت: در این شرایط تسریع و تعجیل در آسیب‌شناسی و شناخت علت‌ها و عوامل این وضعیت و اتخاذ راهکارهای مناسب و تعیین راهبرد و اصلاح و تحول در روند مدیریت ماهیگیری در سطوح ملی ضروری است.
عریبی با بیان اینکه بدون شک با تغییر دولت‌ها، باید تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها نیز برای حصول مطالبات مردم و اصلاح امور تغییر و تحول پیدا کند، خاطرنشان کرد: مجموعه مصوبات و سیاست‌های اصلاحی دولت یازدهم و حتی اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی در بخش شیلات، با مقاومت روبرو شده و تحت نظر به اصطلاح کارشناسی این مدیران به سمت‌وسوی دلخواه خودشان هدایت می‌شود، در این شرایط با استمرار این وضعیت امور ماهیگیران به هیچ وجه اصلاح نخواهد شد.
غریبی خاطرنشان کرد: امروزه اقتصاد صید با توجه به نامتوازن بودن میزان ذخایر و منابع دریایی نسبت به سرمایه‌گذاری هنگفت مردم در بخش صید و سرمایه گذاری دولت در احداث بنادر بزرگ صیادی و شرایط بحرانی تولید در این چرخه، استقرار مدیریت بحران را در سطح ملی برای صیادی طلب می‌کند.
وی با بیان اینکه بخش صید کشور تحمل هرگونه آزمون و خطای مجدد در روند اجرایی و یا تصمیم سازی و سیاست‌گذاری نادرست بخش دولتی را ندارد، تصریح کرد: عدم درک صحیح از چالش‌های صید و یا بی‌توجهی به آن نهایتاً منجر به آثار سوء بیشتر اقتصادی صید مانند صید غیرمجاز و یا آسیب‌های جدی اجتماعی و ناهنجاری‌های شغلی و اقتصادی در سواحل خواهد شد.
این کارشناس صیادی ادامه داد: برای نمونه تغییر رویکرد در اهداف برنامه‌ای و سیاست‌گذاری‌های عالی شیلات در سطوح ملی از صید به تکثیر و پرورش ساحلی مانند تکثیر میگو گرچه امری منطقی و عقلایی است و دنیای شیلاتی امروز با توجه به اهمیت تکثیر و پرورش ساحلی سرمایه‌گذاری‌های سنگینی را انجام می‌دهد اما توجه و توفیق شیلات در این بخش که قابل ارج گذاری است نباید به معنی غفلت و یا کم‌اهمیت شدن امور مربوط به مدیریت ماهیگیری در کشور شود و یا چالش ها و سوء تدبیر مدیریت صید در شیلات را تحت الشعاع قرار دهد.
وی افزود: هم‌اکنون با همه چالش‌ها براساس آمار ارائه شده، شیلات ایران قریب ۱۴۰ هزار ماهیگیر در چرخه مربوط به صید کشور در شمال و جنوب برای بقای حرفه پر درد و رنج خود و کمبود صید، با طبیعت خشمگین دست و پنجه نرم کرده و فعالیت اقتصادی دارند که ۱۳۲ هزار ماهیگیر آن مربوط به آب‌های جنوب کشور است و این بدون محاسبه جمعیت و اشتغال غیرمستقیم مرتبط با صید است.
غریبی با بیان اینکه بر همین اساس آمار سطح اشتغال ماهیگیری اصولاً با آمار کارآفرینی و اشتغال در بخش تکثیر و پرورش ساحلی قابل قیاس نیست، خاطرنشان کرد: امروزه جامعه ماهیگیری ایران در دریا به بعنوان یک نیروی کیفی به صورت بالفعل و بالقوه، قوی ترین پدافند غیر عامل را تشکیل می دهد.
وی ادامه داد: آیا با این اهمیت دولت و شیلات باید مدیریت و ماهیگیری در کشور و جامعه گسترده صیادی را به امان خود رها کند؟ آیا فقر نهایی دریا و بحران کاهش منابع دریایی منجر به بحران شغلی و ورشکستگی این جامعه گسترده نمی‌شود؟ آیا در نتیجه بیکاری با ناهنجاری‌های بیشتر مانند قاچاق مواجه نخواهیم شد؟ آیا با بن‌بست و کاهش تولید منابع دریایی روبرو نمی‌شویم؟ آیا بنادر صیادی که با هزینه ملی دو هزار و پانصد میلیارد تومان احداث و برای افزایش تولید آبزی سرمایه گذاری شده با رکود در اهداف بلند آن و یا تغییر کاربری به بندری وارداتی و خدماتی مواجه نیست؟
این کارشناس صیادی افزود: بدون شک غفلت دولت از مدیریت ماهیگیری پایدار و مسئولانه در سطح ملی، چنین پیامدهای زیان‌باری را در پی دارد. دریا و منابع و ذخایر آن مخصوصاً در شرایط منحصربه‌فرد محیطی و اقلیمی خلیج فارس، جزو منابع خدادادی و کاملاً تجدیدشونده و پایدار هستند اما شرط لازم آن مدیریتی با انگیزه، کارآمد و مسئولانه است تا با مشارکت و جلب اعتماد و همکاری بهره‌برداران؛ تجدیدشوندگی و پایداری منابع دریایی محقق شود.
وی با بیان اینکه در این راه انعقاد توافقنامه مشترک و مدیریت صید منطقه‌ای با کشورهای حاشیه خلیج فارس ضروری به نظر می‌رسد، خاطرنشان کرد: در وضعیت هشداردهنده و بحران کاهش منابع گونه‌های بومی و ساحلی کشورمان خصوصاً در وضعیت اقتصادی فعلی و تحریم‌ها و توطئه‌های نفتی که می‌بایست سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در رأس امور قرار گیرد، حفاظت از آن و مدیریت صید مسئولانه امری مهم و ضروری است.
غریبی تصریح کرد: انتظار می رود دولتی که با نام تدبیر و امید مسئولیت عرصه اجرایی کشور را به عهده گرفته و رسالت و تعهدی عالمانه و عقلایی را بر عهده دارد، این شرایط خطیر و بحرانی مدیریت صید را درک کند. در همین رابطه و با توجه به چالش‌های پیش رو و مطالبه به‌حق جامعه ماهیگیری کشور، دولت ضرورت دارد با اولویت و تعیین هیئت و بازرسین ویژه رسیدگی و نشست و همفکری نزدیک با تشکل‌ها، نخبگان و صاحب‌نظران مردمی و واقعی در بخش ماهیگیری کشور نسبت به شناخت چالش‌های موجود در مدیریت صید و ریشه‌یابی علت‌ها و عوامل آن اقدامی مردمی و اساسی کند. بدون شک در این نشست‌ها، تشکل‌ها و نخبگان برای برون‌رفت از مشکلات برنامه‌ها و پیشنهادات عملی خود را ارائه خواهند کرد.
نظر شما